أعلنت إدارة بايدن خطوات جديدة لزيادة الوصول إلى السكن بأسعار معقولة، حيث أدى استمرار ارتفاع أسعار البقالة وغيرها من الضروريات، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى دفع تكلفة المعيشة إلى أعلى مستوياتها في سنوات ما بعد الوباء.
وستقوم وزيرة الخزانة جانيت يلين بالترويج للاستثمارات الجديدة، يوم الاثنين، خلال زيارة لمينيابوليس. وهي تشمل تقديم 100 مليون دولار، من خلال صندوق جديد، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم تمويل الإسكان الميسر، وتعزيز تمويل بنك التمويل الفيدرالي للإسكان الميسر، وغيرها من التدابير، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
يأتي الاهتمام المتزايد بأسعار المنازل، في الوقت الذي أصبحت فيه أزمة الإسكان قضية متزايدة في حملة الانتخابات العامة، هذا العام.
وقالت يلين، في تصريحات مُعدّة للتسليم، يوم الاثنين: «إننا نواجه نقصاً كبيراً جداً في المعروض من المساكن، والذي تراكم منذ فترة طويلة. لقد أدت أزمة العرض هذه إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف».
وتقول يلين إن الإدارة «تتبع أجندة واسعة النطاق للقدرة على تحمل التكاليف لمعالجة ضغوط الأسعار التي تشعر بها الأُسر».
ويواجه كل من مشتري المنازل والمستأجرين تكاليف السكن المتزايدة التي ارتفعت بشكل كبير بعد الوباء. ووفقاً لمؤشر «كيس-شيلر المركب» لأسعار المساكن في 20 مدينة، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 46 في المائة، بين مارس (آذار) 2020، ومارس 2024. ويُظهر تحليل جديد لوزارة الخزانة أن تكاليف الإسكان كانت على مدى العقدين الماضيين ترتفع بسرعة أكبر من الدخل.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات المنازل الأميركية المستخدمة، في شهر مايو (أيار) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والأسعار المرتفعة، إلى تثبيط عدد من مشتري المنازل المحتملين، خلال الفترة التي تُعد تقليدياً أكثر فترات سوق الإسكان ازدحاماً خلال العام.
وبالنسبة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، تُظهر الإحصاءات، الصادرة عن التحالف الوطني للإسكان منخفض الدخل، أن هناك نقصاً على المستوى الوطني بأكثر من 7 ملايين منزل بأسعار معقولة لأكثر من 10.8 مليون أسرة أميركية ذات دخل منخفض للغاية. ولا توجد ولاية أو مقاطعة في البلاد يستطيع فيها المستأجر، الذي يعمل بدوام كامل وبالحد الأدنى للأجور، شراء شقة من غرفتي نوم، وفقاً للمجموعة.
وطرح الرئيس بايدن، والمرشح المفترض للحزب الجمهوري دونالد ترامب، مجموعة متنوعة من المقترحات حول كيفية جعل الحياة في متناول الأميركيين العاديين، بدءاً من اقتراح ترامب تقديم نصائح مُعفاة من الضرائب للعمال، واتباع بايدن خطة لخفض مدفوعات القروض الطلابية للمقترضين.
لكن ارتفاع تكاليف الإسكان دفع بعض الاقتصاديين إلى توقع أن الأزمة قد لا تنتهي حتى يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، والذي يظل عند 5.3 في المائة.
وكتب كبير الاقتصاديين في «بي إم أو كابيتال ماركتس إيكونوميك ريسيرش»، سال غواتييري، يوم الجمعة، أنه من المتوقع حدوث تغيير طفيف في سوق الإسكان «حتى يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة».
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للتحالف الوطني للإسكان منخفض الدخل، ديان ينتل، إن البيت الأبيض بذل جهوداً لمنع عمليات الإخلاء ومعالجة أزمة الإسكان، «لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به».
وأشارت إلى أنه من الضروري اتخاذ إجراء تشريعي من الكونغرس لـ«سرعة تنفيذ استثمارات الإسكان الجوهرية والضرورية بشدة. فقط من خلال مزيج من الإجراءات الإدارية والتمويل الفيدرالي القوي، يمكن للبلاد أن تحل أزمة الإسكان الميسور التكلفة حقاً».
وفي خطابها، من المتوقع أن تدعو يلين الكونغرس إلى الموافقة على الموازنة المقترحة من قِبل بايدن، والتي صدرت في مارس.
وتطلب الموازنة من الكونغرس توفير رصيد ضريبي للمشترين المنزليين لأول مرة، وتتضمن خطة لبناء أكثر من مليونيْ منزل، كما أنها ستُوسع ائتمان الإسكان للدخل المنخفض.
واتخذت إدارة بايدن خطوات أخرى لزيادة إمدادات الإسكان، بما في ذلك إطلاق جهد متعدد الوكالات لتشجيع الولايات والمدن على تحويل المباني المكتبية الفارغة إلى وحدات سكنية، مع توفير مليارات الدولارات الفيدرالية للمساعدة في تحفيز مثل هذه التحولات.
وفي يوليو (تموز) 2023، قدمت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية 85 مليون دولار للمجتمعات لتقليل الحواجز أمام الإسكان الميسر، مثل القيود التنظيمية التي أصبحت عَقبة في بعض الأماكن لزيادة إمدادات وكثافة الإسكان الميسرة.
