يتعرض خط الأنابيب المدعوم من الصين للتهديد بسبب أزمة أمنية داخلية ونزاع دبلوماسي بين النيجر وبنين المجاورة.
يمتد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1930 كيلومتراً (1200 ميل) من حقل أجاديم النفطي الذي بنته الصين في النيجر، لنقل النفط الخام إلى ميناء «سيمي كبودجي» في بنين للتصدير. وقد جرى تصميمه لمساعدة النيجر الغنية بالنفط، ولكن غير الساحلية، على تحقيق زيادة في إنتاج النفط بنحو 5 أضعاف، من خلال صفقة بقيمة 400 مليون دولار جرى توقيعها في أبريل (نيسان) الماضي، مع شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة.
لكن في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، أغلقت النيجر خط الأنابيب؛ ما يصعِّد من حدة التوتر بين البلدين وسط أزمة حدودية حالية. وهذا الأسبوع، وقع هجوم من قبل مجموعة متمردي جبهة التحرير الوطني المحلية التي ادعت أنها عطلت جزءاً من خط الأنابيب، وتهدد بمزيد من الهجمات، إذا لم يجرِ إلغاء الصفقة كلها مع الصين.
ومع ميل النيجر نحو روسيا في تحولها الدبلوماسي، وتحالف بنين مع فرنسا وكتلة غرب أفريقيا، حاولت الصين التدخل، وحل المأزق، والاستفادة من الوضع الاقتصادي للنيجر. لكن التدخل الصيني في النيجر والانخراط في اقتصادها يواجهان معارضة من بعض الجماعات المسلحة في البلاد، وهو ما قد يتسبب في إلغاء الصفقة بين بكين ونيامي التي يعاني اقتصادها بشدة، وينتظر انفراجة في قطاع النفط للتعافي.
وأعلن وزير النفط في النيجر مامان مصطفى باركي باكو، الأسبوع الماضي، أن بلاده، وهي دولة حبيسة، أغلقت صمامات خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1930 كيلومتراً من الحقل النفطي أجاديم الذي تشغله مؤسسة البترول الوطنية الصينية.
والشحنة التي جرى منعها هي ضمن قرض مدعوم بالسلع قيمته 400 مليون دولار، من مؤسسة البترول الوطنية الصينية. وتعتزم النيجر التي اقترضت الأموال من بكين بفائدة 7 في المائة، سداد الدين من خلال شحن النفط إلى الصين لمدة 12 شهراً.
الفقر والنفط
يقول محللون، وفق وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية، إن الأزمات يمكن أن تلحق مزيداً من الضرر بالنيجر، إحدى أفقر دول العالم، والتي تمول معظم موازنتها من الدعم الخارجي الذي جرى حجبه الآن في أعقاب انقلاب عسكري العام الماضي.
وتمتلك النيجر حالياً طاقة تكرير محلية تبلغ 20 ألف برميل يومياً فقط لتلبية الطلب المحلي، بينما من المقرر أن يصدر خط الأنابيب ما يصل إلى 90 ألف برميل يومياً، وهو إنجاز قال مسؤولون ومحللون إنه سيساعد البلاد على دعم إيراداتها والخروج من أزمتها المالية.
يرى مدير شركة «سيغنال ريسك» للاستشارات الأمنية التي تركز على أفريقيا، ريان كامينغز «أنه وضع فوضوي تماماً، والطريقة الوحيدة للحل هي إذا شاركت الإدارتان بشكل مباشر، وحلتا القضايا».
وإحدى المخاوف الرئيسية في النيجر هي كيف يمكن أن يؤثر توقف تشغيل خط الأنابيب في النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.
ويتوقع البنك الدولي أن ينتعش اقتصاد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وينمو اقتصادها بشكل سريع، بمعدل 6.9 في المائة، مع دعم صادرات النفط بشكل رئيسي.
أضاف كامينغز أنه من بين المخاوف الأخرى، «ما إذا كانت تتمتع الحكومة الحالية بالقدرة المالية اللازمة للاستمرار في دفع تكاليف الخدمات العامة»، الأمر الذي جعلها غير قادرة على الوفاء ببعض التزاماتها المالية مثل سداد الديون، وتمويل البنية التحتية.
بداية الأزمة
نشب نزاع بين النيجر وبنين، الشهر الماضي، عندما منعت الأخيرة، صادرات النفط من مينائها بعدما رفضت النيجر التي يقودها مجلس عسكري فتح حدودها البرية أمام السلع القادمة من جارتها الجنوبية.
وقال وزير النفط في النيجر مامان مصطفى باركي باكو: «لا يمكننا أن نقف موقف المشاهدين، بينما يسرق شعب آخر نفطنا؛ لأننا لسنا حاضرين حيث يجري تحميله. لا يهم الثمن أو إلى متى سيستمر الأمر، ما دامت بنين وشركة (وابكو) لا تسمحان للنيجر بحضور تحميل نفطنا الخام، لن نستطيع إعادة فتح الصمام».
وجرى تدشين خط الأنابيب رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويربط بين حقل أجاديم النفطي في النيجر وساحل بنين حيث يجري تحميل النفط الخام للتصدير.
وتعود التوترات الدبلوماسية مع بنين إلى يوليو (تموز) الماضي، عندما أطيح برئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب عسكري؛ ما أدى إلى إغلاق الدول المجاورة في غرب أفريقيا حدودها مع النيجر، وتشكيل ما يسمى «جماعة التحرير المحلية» التي تهدد الآن بمزيد من الهجمات على النيجر.
لكن بنين أعادت، إلى جانب جيران آخرين، فتح حدودها مع النيجر، فيما بعد، لكن المسؤولين في النيجر رفضوا فتح حدودهم، متهمين بنين باستضافة القوات الفرنسية التي «تشكل تهديداً للبلاد» بعد أن قطعت النيجر علاقاتها العسكرية مع فرنسا. وقد دفع ذلك رئيس بنين، باتريس تالون، إلى جعل تصدير النفط عبر مينائها مشروطًا بإعادة فتح الحدود.
ونتيجة الوضع الحالي، يخسر البلدان اقتصادياً، مع حرمان بنين أيضاً من ملايين الدولارات من رسوم عبور النفط.
