مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

«ترافيغورا» تشغّل ناقلة عملاقة لتحميل زيت الغاز من الشرق الأوسط

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
TT

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)

لم تشهد العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة تغيرات كبرى، لكنها اتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) سنتين إلى 85.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.29 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8 بالمائة في الجلسة السابقة. في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس دون تغيير عند 81.29 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو (تموز) مساء الخميس عند 82.17 دولار للبرميل مرتفعاً 0.7 بالمائة.

وارتفعت الأسعار نحو 5 بالمائة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أسابيع.

وقال محللون من «سيتي» في مذكرة: «الطلب الموسمي تزايد كما تظهر أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة، كما أن تجدد المواجهات بين إسرائيل و(حزب الله) وموسم الأعاصير ربما يساهمان في الإبقاء على قوة الأسعار خلال الصيف».

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية الصادرة مساء الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يومياً.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران) إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل. كما ساهمت توقعات الطلب من مناطق أخرى مثل آسيا في دفع الأسعار للارتفاع.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت يوم الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وجاءت تلك البيانات من عوامل الضغط على الأسعار. وعادة تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات شحن وعدة مصادر تجارية أن شركة «ترافيغورا» العالمية لتجارة السلع الأولية حملت وقود الديزل على ناقلة عملاقة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مستفيدةً من انخفاض أسعار الشحن لناقلات النفط الخام في إرسال المزيد من الوقود إلى الغرب.

وأوضحت بيانات كبلر أن هذه تمثل أول شحنة لوقود الديزل بكميات كبيرة على متن ناقلة نفط عملاقة من الشرق الأوسط إلى الغرب منذ ما يقرب من عام، وتأتي بعد ارتفاع تكاليف شحن الوقود من آسيا إلى الغرب.

وأجبرت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر السفن على اتخاذ طريق أطول مروراً برأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تقليص إمدادات السفن المستخدمة لشحن المنتجات النظيفة مثل البنزين والديزل.

وحسب بيانات «فورتيسكا» ومصدرين بقطاع الشحن، حملت الناقلة العملاقة «بلاتا غلوري» زيت الغاز بشكل رئيسي من مصفاة الرويس التابعة لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وفي عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء الفجيرة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن لديها خيار تحميل المزيد من الوقود قبل الانطلاق إلى أفريقيا وربما إلى أوروبا بعد ذلك. وأحجمت «ترافيغورا» و«أدنوك» عن التعليق.

وقال يوانيس باباديميترو محلل الشحن في «فورتيكسا»، في مذكرة، إن التجار نظفوا ناقلات نفط عملاقة بالحجم الأقصى القادر على عبور قناة السويس محملاً بالشحنات والمعروف باسم «سويس ماكس»، وناقلات نفط عملاقة لتحميل زيت الغاز ووقود الطائرات بشكل رئيسي من الشرق الأوسط والساحل الغربي للهند.

وتبلغ تكلفة شحن زيت الغاز من الشرق الأوسط أو الهند إلى أوروبا حوالي 70 دولاراً للطن على متن سفينة بعيدة المدى 2 (إل آر2) تحمل 65 ألف طن من النفط مقابل 15 دولاراً للطن على ناقلة نفط عملاقة يمكنها تحميل 270 ألف طن، وفقاً لبيانات تسعير من «إس إس واي تانكر» ومصدرين من قطاع الشحن.

وقال مصدر تجاري يتخذ من سنغافورة مقراً إن خيار البائعين لتصريف بعض زيت الغاز في وجهات أفريقية مثل توغو وتنزانيا في الطريق إلى أوروبا يعد ميزة إضافية. وتقول مصادر تجارية إن مثل هذه الخطوة قد تخفف من تخمة المعروض في آسيا، وتدعم هوامش أرباح المصافي وأسعارها. لكنهم أضافوا أن ذلك قد يحد أيضاً من المكاسب التي حققتها أسعار الديزل في الآونة الأخيرة في شمال غرب أوروبا.

ويتوقع بعض التجار أن يتم تحويل المزيد من ناقلات النفط الخام لحمل منتجات نظيفة في الشهرين المقبلين، إذ من المتوقع أن تظل أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة منخفضة وسط الطلب الضعيف على الخام في آسيا. وأضافوا أن اثنتين من ناقلات النفط العملاقة على الأقل في طور التنظيف لتحميل الوقود المكرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.