تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

المؤشر «نيكي» يعكس مساره ويغلق مرتفعاً بدعم من أسهم الرقائق

راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)
راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)
TT

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)
راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران) الحالي، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

وباع الأجانب صافي 1.14 تريليون ين (7.21 مليار دولار) من أوراق الدين قصيرة الأجل، وهو أكبر رقم منذ الأسبوع المنتهي في 24 مايو (أيار) الماضي. كما تخلصوا من صافي 235.8 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل خلال الأسبوع، بعد أسبوعين متتاليين من المشتريات.

وأبقى «بنك اليابان» على إعدادات سياسته دون تغيير يوم الجمعة الماضي.

هذا الأسبوع، قال محافظ «البنك المركزي»، كازو أويدا، إن «البنك» قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتماداً على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت، مما يؤكد عزمه على رفع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر. ويتوقع المحللون أن يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة بشكل خاص على الطرف الأقصر من منحنى العائد.

وسجل العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي يتحرك عكسياً مع الأسعار، أدنى مستوى له في شهر عند 0.915 في المائة الأسبوع الماضي، وخسر نحو 3.5 نقطة أساس خلال الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، حصل المستثمرون الأجانب على صافي 48.5 مليار ين من الأسهم اليابانية، بعد مبيعات صافية بلغت 351.73 مليار ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات من البورصات. وقد اشتروا عقود مشتقات بقيمة صافية بلغت 297.92 مليار ين في أكبر عملية شراء صافية أسبوعية منذ 9 فبراير (شباط) الماضي. ومع ذلك، شهدت أسواق الأسهم النقدية اليابانية تدفقات خارجية بقيمة 249.42 مليار ين خلال الأسبوع، وهو البيع الصافي الأسبوعي الرابع على التوالي.

وضخ المستثمرون اليابانيون 653.6 مليار ين في السندات الخارجية طويلة الأجل على أساس صاف بعد نحو 2.65 تريليون ين من البيع الصافي في الأسبوع السابق. ومع ذلك، فقد باعوا صافي 88.8 مليار ين من الديون الأجنبية قصيرة الأجل.

كما باعت الشركات اليابانية المحلية أسهماً في الخارج بقيمة صافية بلغت 108.4 مليار ين، لتمتد عمليات السحب الصافية الأسبوعية إلى الأسبوع الرابع على التوالي.

وفي سوق الأسهم، عوض المؤشر «نيكي» الياباني خسائره في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعاً يوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند انخفاضها، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.16 في المائة عند 38633.02 نقطة بعد التراجع بما يصل إلى 0.8 في المائة خلال وقت سابق، مقتفياً أثر خسائر الأسهم الأوروبية في الجلسة السابقة. لكن المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» أغلق على انخفاض 0.11 في المائة عند 2725.54 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول: «لم تكن هناك محركات بارزة في السوق اليوم. أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما انخفضت، وباعوا عندما ارتفعت، وفي نهاية الجلسة، تجاوزت عمليات الشراء عمليات البيع».

وحول سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق الخسائر إلى مكاسب ليغلق مرتفعاً 0.46 في المائة. وقفز سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.73 في المائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي».

وتراجع سهم «فاست ريتيلنغ»؛ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 0.38 في المائة، وسهم «فانوك» لتصنيع الروبوتات 0.85 في المائة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي»، ارتفع 82 وانخفض 141 واستقر سهمان.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.