قال شخص مطلع على الأمر لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن مسؤولا أميركيا كان متوجها إلى اليابان بعد اجتماع مع الحكومة الهولندية لمحاولة دفع الحلفاء إلى فرض قيود إضافية على قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتطورة.
وكان آلان استيفيز، كبير مسؤولي سياسة التصدير في الولايات المتحدة، يحاول البناء على اتفاقية عام 2023 بين الدول الثلاث لمنع معدات تصنيع الرقائق من الوصول إلى الصين والتي يمكن أن تساعد في تحديث جيشها.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن الصين تعارض انخراط الولايات المتحدة في المواجهة و«إكراه الدول الأخرى وقمع صناعة أشباه الموصلات في الصين». وقال لين في إفادة صحافية في بكين: «هذا السلوك أعاق بشكل خطير تطوير صناعة أشباه الموصلات العالمية وسوف يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف».
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية عقد اجتماع في هولندا يوم الاثنين. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إنها أجرت تبادلات مختلفة للرؤى مع الولايات المتحدة، لكنها لن تعلق على التفاعلات الدبلوماسية.
وفرضت الولايات المتحدة أولاً قيوداً في عام 2022 على شحنات الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين من شركات بما في ذلك «نفيديا» و«لام ريسيرش».
وفي يوليو (تموز) الماضي، تماشياً مع السياسة الأميركية، قامت اليابان، موطن شركتي تصنيع معدات الرقائق «نيكون كورب» و«طوكيو إليكترون»، بتقييد صادرات 23 نوعاً من المعدات تشمل الآلات التي تودع الأفلام على رقائق السيليكون إلى الأجهزة التي تنقش الدوائر المجهرية.
ثم بدأت الحكومة الهولندية في تنظيم صادرات معدات أشباه الموصلات فوق البنفسجية العميقة (DUV) لشركة «إيه إس إم إل» ASML ومقرها هولندا إلى الصين، وفرضت الولايات المتحدة قيوداً إضافية على تلك المعدات لعدد من المصانع الصينية، مدعية الاختصاص لأن أنظمة «إيه إس إم إل» تحتوي على أجزاء ومكونات أميركية. و«إيه إس إم إل» هي أكبر شركة لتصنيع معدات الرقائق في العالم من حيث المبيعات والقيمة السوقية.
وقال المصدر إن واشنطن تتحدث مع حلفائها بشأن إضافة 11 مصنعاً صينياً آخر لتصنيع الرقائق إلى قائمة مقيدة. وأضاف المصدر أن القائمة تضم حالياً خمسة مصانع، بما في ذلك «إس إم آي سي» SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. وقال المصدر إن الولايات المتحدة تقول أيضاً إنها تريد السيطرة على معدات تصنيع الرقائق الإضافية، وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتحدث علناً عن هذه القضية.
ورفض متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية التعليق. وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن اجتماع يوم الاثنين كان جزءاً من المحادثات الجارية بشأن سياسة التصدير والأمن بين الولايات المتحدة وهولندا. وقال المتحدث إن هولندا «لديها دائماً اتصال مستمر مع حلفائنا».
كما زار مسؤولون أميركيون هولندا في أبريل (نيسان) الماضي لمحاولة منع «إيه إس إم إل» من خدمة معدات معينة في الصين. وبموجب القواعد الأميركية، يُحظر على الشركات الأميركية خدمة المعدات في المصانع الصينية المتقدمة. وقال المصدر إن عقود خدمة «إيه إس إم إل» لا تزال سارية، مضيفاً أن الحكومة الهولندية ليس لديها نطاق خارج الإقليم لقطعها.
وقالت الشركة الهولندية في أبريل إنها تتوقع أن تتمكن من صيانة معظم المعدات التي باعتها للصين والتي تبلغ قيمتها مليارات اليورو، على الرغم من أنها لا تستطيع استخدام قطع الغيار من الولايات المتحدة والتي قد تقع تحت قيود أميركية.
