الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)

ارتفع طلب الهند على الطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 7.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما أكدت الحكومة في بيان صحافي الأربعاء.

ووصل الطلب على الطاقة في السهول الشمالية الحارة والقاحلة في الهند إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى مع إعلان الحكومة أنها تواصل تنفيذ إجراءات لتلبية الاستهلاك المرتفع للطاقة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية درجات حرارة أعلى من المعتاد لشهر يونيو (حزيران) الحالي، في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى من البلاد، مما يجعلها واحدة من أطول موجات الحر.

وقالت الحكومة في بيان، إن الإنتاج التراكمي للفحم بلغ 207.48 مليون طن حتى 16 يونيو، بزيادة قدرها 9.27 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان أكثر من 75 في المائة من توليد الطاقة في الهند يعتمد على الفحم في عام 2023، في حين شكلت المحطات التي تعمل بالغاز نحو 2 في المائة فقط في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة الغاز نسبة إلى الفحم.

وذكر البيان أن «وزارة الفحم ملتزمة تماماً بزيادة إنتاج الفحم ونقله، مما يضمن أن محطات الطاقة لديها احتياطيات كافية لتلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء».

كانت الحكومة الهندية، قد أعلنت الثلاثاء أن موجة الحر الشديد في شمال الهند دفعت الطلب على الطاقة إلى مستوى قياسي فيما يعاني سكان العاصمة نيودلهي أيضاً من نقص المياه.

تشهد معظم أنحاء شمال الهند موجة حر شديدة منذ شهر، حيث ارتفعت درجات الحرارة بانتظام إلى ما يزيد على 45 درجة مئوية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن شمال الهند «يشهد ارتفاع الطلب بسبب موجة الحر السائدة» منذ 17 مايو (أيار)، مضيفة أنها اضطرت إلى استيراد طاقة إضافية بنسبة 25 إلى 30 في المائة من المناطق المجاورة.

وأضافت أنه «على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فإنه قد بلغ الطلب أعلى مستوى على الإطلاق وهو 89 غيغاواط في المنطقة الشمالية» الاثنين.

والهند هي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، لكنها تعهدت بتحقيق اقتصاد صافي الانبعاثات بحلول عام 2070، بعد عقدين من معظم الدول الغربية الصناعية. وفي الوقت الراهن، تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

الهند تُخفّض الفائدة... تحفيز مرهون بالبنوك والمقترضين

الاقتصاد رجل يمشي أمام نموذج لشعار الروبية والعملات المعدنية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي (رويترز)

الهند تُخفّض الفائدة... تحفيز مرهون بالبنوك والمقترضين

أطلق البنك المركزي الهندي برنامجاً قوياً لتيسير السياسة النقدية، في مسعى لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في خامس أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
صورة نشرها خفر السواحل الهندي تظهر تصاعد الدخان بعد انفجار وحريق على متن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قبالة سواحل ولاية كيرالا الهندية (أ.ب)

انفجارات وحرائق على متن سفينة شحن قرب الهند

قال مسؤولون إن انفجارات وحرائق عدة اندلعت، الاثنين، على متن سفينة شحن كانت متجهة إلى العاصمة المالية للهند مومباي.

«الشرق الأوسط» (كوتشي (الهند))
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

الهند تشيد باتفاق التجارة مع بريطانيا وتعتبره «خطوة مهمة»

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، السبت، خلال لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان «خطوة مهمة».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مقر بنك الاحتياطي الهندي في نيودلهي (رويترز)

الهند تراهن على النمو بأكبر خفض لأسعار الفائدة في 5 سنوات

خفض بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، بأكبر خفض في نحو 5 سنوات، كما خفض بشكل غير متوقع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
يوميات الشرق ثعابين سوداء ذات البطن الأحمر في جمع 102 من هذه الزواحف داخل حديقة منزل بإحدى ضواحي سيدني... 31 يناير 2025 (أ.ب)

توقيف رجل في مطار هندي خلال محاولته تهريب أكثر من أربعين أفعى

أوقف راكب كان يحاول تهريب نحو أربعين ثعباناً ساماً وسلاحف بعد وصوله إلى مطار بومباي في الهند على ما أعلنت الجمارك الهندية مساء أمس (الأحد).

«الشرق الأوسط» (بومباي)

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

موظف بأحد المتاجر الكبرى في لندن يقوم بتعبئة الرفوف بالمواد الغذائية (إ.ب.أ)
موظف بأحد المتاجر الكبرى في لندن يقوم بتعبئة الرفوف بالمواد الغذائية (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

موظف بأحد المتاجر الكبرى في لندن يقوم بتعبئة الرفوف بالمواد الغذائية (إ.ب.أ)
موظف بأحد المتاجر الكبرى في لندن يقوم بتعبئة الرفوف بالمواد الغذائية (إ.ب.أ)

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.4 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، بتباطؤ عن 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان).

كان استطلاع، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى قراءة قدرها 3.4 في المائة خلال مايو، وهو ما توقَّعه بنك إنجلترا أيضاً للشهر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلك في أبريل، والبالغة 3.5 في المائة، جرت المبالغة فيها بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، الصادرة عن الحكومة.

ولم يجرِ تعديل أرقام أبريل، لكن جرى استخدام البيانات الصحيحة لقراءات مايو.

ويعتقد الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والمستثمرون أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره بشأن سياسته لشهر يونيو (حزيران)، يوم الخميس.

وشهدت أسعار الغاز والكهرباء والمياه ارتفاعاً في أبريل، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6 في المائة خلال مارس (آذار). وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع التضخم مجدداً.

وصرّح بعض مسؤولي بنك إنجلترا بأنهم لا يتفقون مع الافتراض الرئيسي للبنك المركزي، خلال اجتماعه في مايو، بأن ارتفاع التضخم لن يكون له آثار طويلة الأمد على سلوك التسعير.

وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الشهر الماضي، بأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة كانت سريعة جداً نظراً لاستمرار ضغوط الأجور القوية على التضخم، لكن تصويته، في مايو، على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة كان من المرجح أن يكون «تخطياً» وليس توقفاً لتخفيضات الأسعار.

وأشارت أسعار السوق، يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 87 في المائة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، هذا الأسبوع، مع احتساب خفضين بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بحلول نهاية العام.

كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، خلال 8 مايو، في تصويت منقسم ثلاثي، حيث أيد عضوان بلجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما أيد عضوان - أحدهما بيل - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأعلن البنك المركزي، في مايو، أنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 3.7 في المائة، خلال وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض الاقتصاديين أن شهر أبريل قد يكون ذروة التضخم، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُشكل خطراً بارتفاع ضغوط الأسعار.