أجواء الخلاف تستبق زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى الصين

وفد أعمال متواضع يتجه إلى بكين وسط صراع السيارات الكهربائية

مجموعة من سيارات «بي واي دي» الجديدة لدى وصولها إلى ميناء بريمن في ألمانيا (د.ب.أ)
مجموعة من سيارات «بي واي دي» الجديدة لدى وصولها إلى ميناء بريمن في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

أجواء الخلاف تستبق زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى الصين

مجموعة من سيارات «بي واي دي» الجديدة لدى وصولها إلى ميناء بريمن في ألمانيا (د.ب.أ)
مجموعة من سيارات «بي واي دي» الجديدة لدى وصولها إلى ميناء بريمن في ألمانيا (د.ب.أ)

ستكون شركة الطاقة المتجددة الألمانية «إنبال» ومجموعة معالجة المعادن «شودر» من بين الشركات القليلة التي ستنضم إلى رحلة وزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يشير إلى وفد منخفض المستوى مع اندلاع خلاف بين بروكسل وبكين بشأن تعرفات السيارات الكهربائية.

وعلى عكس رحلة المستشار أولاف شولتس إلى الصين في أبريل (نيسان) الماضي، لن ترافق أي شركة صناعة سيارات ألمانية هابيك في الرحلة التي تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية والصين، حيث ستحتل التوترات التجارية المتزايدة بين أكبر اقتصاد في أوروبا وثاني أكبر شريك تجاري لها مركز الصدارة.

وقال كل من شركتي «إنبال» و«شودر» إن ممثلي الشركتين سيشاركون في الرحلة، مؤكدين تقريراً لصحيفة «هاندلسبلات». وتعد شركة «فوس» الموردة للسيارات أيضاً من بين الشركات التي تسافر مع هابيك، وكذلك شركة «سارتوريوس» لصناعة معدات المختبرات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يجعلها الشركة الألمانية الوحيدة التي تنضم إلى الوفد.

وتأتي زيارة هابيك بعد أسبوع من اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وهو ما يمثل نقطة جديدة شديدة الحساسية في العلاقات الاقتصادية ويثير مخاوف من الانتقام الاقتصادي.

وستكون الرسوم الجمركية المضادة المحتملة مؤلمة بشكل خاص لشركات صناعة السيارات الألمانية العملاقة على غرار «فولكسفاغن»، و«بورش»، و«مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو»، التي تعتمد بشكل كبير على الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وكانت «مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو»، و«باسف»، و«باير»، و«ميرك» من بين الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التي سافرت مع شولتس خلال رحلته إلى بكين في وقت سابق من هذا العام.

ورغم هذه الأجواء، أفادت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا بأنه رغم انخفاض عدد السيارات الكهربائية الخالصة المستوردة من الصين بنسبة 15.7 في المائة إلى 31 ألفاً و500 سيارة في الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) حتى نهاية أبريل الماضيين، فإن حصة الصين من إجمالي واردات السيارات الكهربائية في ألمانيا، ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 40.9 في المائة.

وكانت المفوضية الأوروبية هددت مؤخراً بفرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، مما قد يؤثر أيضاً على شركات السيارات الألمانية التي تقوم بالإنتاج في الصين من أجل التصدير وبالتالي للسوق الألمانية أيضاً.

ووفق بيانات المكتب، ارتفعت حصة الصين من واردات السيارات الكهربائية الخالصة بشكل ملحوظ مؤخرا، إذ وصلت هذه النسبة إلى 29 في المائة من إجمالي 447 ألفاً و200 سيارة كهربائية تم استيرادها إلى ألمانيا في العام الماضي، وتلتها كوريا الجنوبية بفارق كبير بحصة بلغت 9.9 في المائة (44 ألفاً و200 سيارة كهربائية) وجمهورية التشيك بنسبة 9.3 في المائة (41 ألفاً و600 سيارة كهربائية).

يُشار إلى أن حصة الصين من واردات السيارات الكهربائية الخالصة كانت وصلت إلى 12 في المائة في عام 2022، وإلى 7.7 في المائة فقط في عام 2020.

وتحقق المفوضية الأوروبية منذ خريف العام الماضي فيما إذا كانت السيارات الكهربائية في الصين تستفيد من إعانات حكومية تشوه المنافسة. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن السيارات الكهربائية الصينية عادة ما تكون أرخص بنسبة نحو 20 في المائة مقارنة بالنماذج المصنعة في الاتحاد الأوروبي.

وترى المفوضية أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية في الصين تستفيد من إعانات غير عادلة، مما يهدد الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي بالضرر. ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان سيتم فرض الرسوم الجمركية العقابية فعلاً؛ إذ إن الأمر يعتمد على إمكانية إيجاد حل آخر مع الصين.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.