إشارات من بنك كوريا الجنوبية نحو خفض الفائدة

مع تباطؤ التضخم

شعار بنك كوريا الجنوبية على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا الجنوبية على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

إشارات من بنك كوريا الجنوبية نحو خفض الفائدة

شعار بنك كوريا الجنوبية على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا الجنوبية على قمة مبناه في سيول (رويترز)

قال محافظ بنك كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، إن وتيرة التضخم في أسعار المستهلك من المرجح أن تستمر في الانخفاض، مما يغذي التوقعات بأن يبدأ المصرف المركزي في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

وقال المحافظ روه تشانغ يونغ، في بيان أُعد لمراجعة المصرف النصف سنوية لظروف التضخم: «بالنظر إلى الهدوء الأخير في أسعار النفط والمنتجات الزراعية العالمية، من المتوقع أن تستمر الأسعار المستقبلية في التباطؤ التدريجي، بما يتماشى مع توقعاتنا في مايو (أيار).

وأضاف أن الضغط التضخمي الناجم عن الطلب المحلي من المرجح أن يظل مقيداً، بينما يُتوقع أن يأخذ نمو الصادرات زمام المبادرة في الاقتصاد الذي من المرجح أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.

ويدعم تقييم يوم الثلاثاء إجماع المحللين بأن بنك كوريا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، حيث يُنظر إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى معدل هدفه البالغ نحو 2 في المائة بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

ومدد بنك كوريا المركزي وقفه لأسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي في مايو، وأبقاه مقيداً بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس تراكمية إلى 3.50 في المائة منذ منتصف عام 2021.

وتباطأ التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر عند 2.7 في المائة في مايو، بينما انخفض التضخم الأساسي أيضاً إلى 2.2 في المائة من 2.3 في المائة في أبريل (نيسان).

وأشار بنك كوريا أيضاً إلى أنه على الرغم من اتجاه التضخم نحو معدل هدفه البالغ 2 في المائة، فإن تكلفة المعيشة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى.

وأظهرت بيانات جمعها البنك أن مؤشر تكلفة الغذاء والمأوى والملابس بلغ 155 في كوريا الجنوبية عام 2023، وهو أعلى من متوسط 100 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي: سنواصل سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم

قال رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، اليوم الأربعاء، إن البنك سيبقي على سياسة التشديد النقدي لدعم جهود خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.