الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

تفضل «التنافسية» على «الحمائية»

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
TT

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية؛ وفق ما ورد، الاثنين، بتقرير لغرفة التجارة الألمانية عدّ أن الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية تعطي نتيجة عكسية.

وتشكّل الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد. وقال 61 في المائة من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن «الضغط على الأسعار» هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

وذكرت الشركات بعدها في طليعة مخاوفها الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (51 في المائة)، والخلافات الجيوسياسية (37 في المائة). وتمثل شركات السيارات 21 في المائة من الشركات المستطلَعة، والصين هي السوق الأولى للسيارات في العالم، والأكثر تطوراً بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.

ونشأت عشرات الشركات المحلية للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة في الصين، مدعومة بمساعدات من الدولة... غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس سلباً على نفقات الاستهلاك في الصين، أثار في الأشهر الماضية حرب أسعار بين الشركات، ما حدّ من أرباحها.

وعدّ المسؤول في غرفة التجارة الألمانية ماكسيميليان بوتيك الجمعة أن «الضغط على الأسعار هو بالتأكيد نتيجة فائض في القدرات الإنتاجية، لكن الشركات تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في هذه المرحلة إلا إذا أصبحت أكثر تنافسية».

وباتت الشركات الأجنبية التي تجد صعوبة في التكيف مع وتيرة تطور قطاع السيارات الكهربائية في الصين، تواجه منافسة داخل بلدها من السيارات الصينية.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض بداية من 4 يوليو (تموز) زيادة تصل إلى 38 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.

وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفاً من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل «فولكسفاغن»، و«مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو».

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة. ورأى بوتيك أن «الرسوم الجمركية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لن تزيد التنافسية»، وتابع: «نفضل بالتالي الاستثمار في التنافسية... بدلاً من أن نحاول حماية صناعة السيارات»، مشيراً إلى أن شركات السيارات الألمانية «تعوّل» على السوق الصينية. وفي وسط هذا التوتر التجاري، يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين في نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس (أ.ف.ب)

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

أعلنت الصين أنها تأمل أن يُقلل الاتحاد الأوروبي اتهاماته، وذلك رداً على انتقادات «الاتحاد» لمحدودية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد عمال تشغيل ماكينات أثناء أداء مهامهم في مصنع شركة «فاشن إنتر» المحدودة في لندن (رويترز)

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة وسيارات في شارع مزدحم تحت الأمطار في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تحذيرات صينية من النصب باستغلال «العملات المستقرة»

حذّرت هيئة صينية من مخاطر جمع الأموال غير القانوني باستخدام العملات المستقرة، وسط تهافتٍ محموم على العملات والأصول الرقمية في السوق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ «تضخم الجملة» في اليابان يُخفف ضغط رفع الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدَّل التضخُّم السنوي لأسعار الجملة تباطأ، في يونيو، للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.