استطلاع للمركزي التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

زيادة في الاحتياطيات تبعث التفاؤل باستقرار الأسعار

رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)
رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)
TT

استطلاع للمركزي التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)
رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.

وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يونيو (حزيران) الحالي، الذي أجراه المركزي التركي وأعلن نتائجه الجمعة، انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43.52 في المائة من 43.64 في المائة في استطلاع مايو (أيار) الماضي.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري بمشاركة 68 مشاركاً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والمهنيين، انخفضت توقعات زيادة مؤشر أسعار المستهلك في يونيو، التي كانت 2.56 في المائة في مايو، إلى 2.52 في المائة.

وانخفضت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً من 33.21 في المائة إلى 31.79 في المائة، ومن 21.33 في المائة إلى 20.33 في المائة لمدة 24 شهراً.

وبالنسبة لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، تراجعت توقعات المشاركين إلى 37.75 ليرة للدولار في نهاية العام، من 38.77 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق، وانخفضت توقعاتهم للسعر بعد 12 شهراً من 41.8 ليرة للدولار إلى 41.4 ليرة للدولار.

وجاءت التوقعات الخاصة بسعر الفائدة للشهر الحالي والأشهر الثلاثة المقبلة عند 50 في المائة، وهو السعر الحالي، وتوقع المشاركون انخفاض سعر الفائدة للأشهر الـ12 المقبلة من 37.11 في المائة إلى 35.90 في المائة.

وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري بنهاية العام، التي بلغت 30.5 مليار دولار في مايو، إلى 29 مليار دولار في يونيو. كما انخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل إلى 28.4 مليار دولار.

وظلت توقعات زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ثابتة عند 3.3 في المائة وللعام المقبل عند 3.7 في المائة.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على نتائج الاستطلاع، قائلاً إن التوقعات بانخفاض التضخم في نهاية العام استمرت في يونيو.

وأضاف شيمشك في تقييمه للأرقام المعلنة على حسابه في «إكس»: «يستمر التحسن في توقعات التضخم، الثقة المتزايدة والقدرة على التنبؤ في برنامجنا الاقتصادي أمران جيدان، وانعكسا أيضاً في توقعات التضخم».

وتابع أنه «مع استمرار التوقعات في التقارب مع أهدافنا، فإن عملية خفض التضخم لدينا سوف تتسارع أكثر».

من ناحية أخرى، علق شيمشك على أرقام الاحتياطي الإجمالي للمصرف المركزي المعلنة للأسبوع المنتهي في 13 يونيو (حزيران)، قائلاً: «إن عكس الدولرة وكذلك تدفق الموارد الأجنبية ساهما في زيادة الاحتياطيات».

وأعلن «المركزي التركي» أنه ابتداء من 7 يونيو ارتفع إجمالي الاحتياطيات بمقدار مليارين و504 ملايين دولار، ليرتفع من 143 ملياراً و648 مليون دولار إلى 146 ملياراً و152 مليون دولار.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار مليارين و447 مليون دولار، من 83 ملياراً و909 ملايين دولار إلى 86 ملياراً و356 مليون دولار.

وزاد صافي الاحتياطيات الدولية، الذي بلغ 45 ملياراً و460 مليون دولار في الأسبوع السابق، بمقدار مليارين و65 مليون دولار، ابتداء من 7 يونيو ليصل إلى 47 ملياراً و525 مليون دولار.

وارتفعت احتياطيات الذهب بمستوى محدود، بلغ 56 مليون دولار، من 59 ملياراً و740 مليون دولار إلى 59 ملياراً و796 مليون دولار.

وقال شيمشك، على حسابه في «إكس»، إن «إجمالي الاحتياطيات وصل إلى مستوى تاريخي مرتفع، وابتداء من 7 يونيو، ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 146.2 مليار دولار، ساهمت الدولرة العكسية أيضاً في زيادة الاحتياطيات المالية الكلية التي قمنا بتعزيزها من خلال تقليل نقاط الضعف، وهو الأمر الذي سيوفر دعماً كبيراً لتحقيق هدفنا المتمثل في الاستقرار الدائم للأسعار».


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.