قالت شركة المرافق الألمانية ومُورّدة الطاقة «أونيبر (Uniper)»، يوم الأربعاء، إنها فازت بتحكيم بمليارات اليورو ضد شركة «غازبروم» الروسية، المورّدة السابقة منذ فترة طويلة، مما يسمح لها بإنهاء عقود توريد الغاز الخاملة، وربما يشكل سابقة لقضايا مماثلة.
يمثل الحكم انتصاراً تاريخياً لشركة «أونيبر»، التي كان لا بد من إنقاذها من قِبل الحكومة الألمانية في عام 2022، بعد أن قامت شركة «غازبروم» بخفض الإمدادات ثم تعليقها لاحقاً، مما أجبر المجموعة على شراء كميات بديلة بأسعار مرتفعة جداً في السوق الفورية، كما أنه يقطع آخر العلاقات المتبقية من شراكة الطاقة التي استمرت عقداً من الزمن بين برلين وموسكو، والتي توقفت فجأة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.
وقالت «أونيبر» إن الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم بستوكهولم، في 7 يونيو (حزيران) الحالي، وهو جزء من عملية أطلقتها الشركة في أواخر عام 2022، مكّنها من إنهاء عقود توريد الغاز الحالية، والتي لا تزال قائمة من الناحية القانونية، على الرغم من عدم تدفق الغاز.
كما منحت المحكمة الشركة أكثر من 13 مليار يورو (14 مليار دولار) تعويضات عن كميات الغاز التي لم توفرها شركة «غازبروم» منذ منتصف عام 2022، عندما خفّضت المجموعة المملوكة للدولة الروسية، لأول مرة، عمليات التسليم المتفَق عليها تعاقدياً.
وقالت مصادر، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن محكمة التحكيم قد تسمح لشركة «أونيبر» بإنهاء 250 تيراواط ساعة في عقود الغاز الروسية الخاملة، والتي يستمر بعضها حتى منتصف العقد المقبل.
وأوضحت المصادر، في ذلك الوقت، أن إلغاء ذلك سيؤدي إلى إزالة خطر كبير قبل عودة «أونيبر» المخطط لها إلى البورصة، العام المقبل.
وقال مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أونيبر»، في بيان: «هذا الحكم يوفر وضوحاً قانونياً لشركة أونيبر. ومع حق الإنهاء الذي تلقّيناه في حكم التحكيم، فإننا نُنهي العقود مع شركة غازبروم إكسبورت».
وقالت مصادر قانونية، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن قرار التعويضات يمثل، في المقام الأول، انتصاراً رمزياً لألمانيا، حيث من غير المرجح أن تتدفق مبالغ كبيرة، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي.
ونجحت شركة «غازبروم إكسبورت»، ذراع التصدير للشركة الروسية، في الطعن بالقضية أمام محكمة في سان بطرسبرغ، التي قضت، في مارس (آذار) الماضي، بتغريم شركة «أونيبر» وشركتها التابعة مبلغ 14.3 مليار يورو في حالة المضي قدماً في التحكيم.
وإذا تدفقت أي أموال، فسوف تذهب إلى الحكومة الألمانية، التي تمتلك أكثر من 99 في المائة من شركة «أونيبر».
ويؤدي إنهاء العقود إلى إزالة المخاطر الأخيرة التي واجهتها شركة «أونيبر» فيما يتعلق بانكشافها على روسيا، بعد أن قامت المجموعة بخفض تمويلها في خط أنابيب «نورد ستريم 2»، بالإضافة إلى حصتها في فرعها الروسي «يونيبرو».
