قال مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الأربعاء، إن التضخم في ألمانيا ارتفع، في مايو (أيار) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكداً البيانات الأولية.
وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المتجانسة للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8 في المائة خلال مايو، مقارنة بالعام السابق. وكانت قد ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء، روث براند: «إن معدل التضخم ارتفع قليلاً مرة أخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار الخدمات».
وكانت أسعار الخدمات أعلى بنسبة 3.9 في المائة خلال مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
وكان هذا التسارع الملحوظ في الزيادة السنوية بالأسعار، والتي يمكن أن تُعزى جزئياً إلى نهاية التأثير الأساسي بعد تقديم مخطط وطني للسفر بالسكك الحديدية الرخيصة في مايو 2023.
وقالت براند: «على النقيض من ذلك، كان لأسعار الطاقة والمواد الغذائية تأثير مخفض على التضخم العام منذ بداية العام».
وانخفضت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بمايو 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، وكان معدل التضخم بالنسبة للمواد الغذائية أقل بكثير من معدل التضخم العام.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3 في المائة خلال مايو، دون تغيير عن أبريل (نيسان) الماضي.
ويراقب «المركزي الأوروبي»، من كثب، التضخم الأساسي. وقد مضى المصرف في أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2019، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى تحقيق تقدم في التصدي للتضخم، حتى مع إقراره بأن المعركة لم تنته بعد.
