لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطي

«المركزي الأوروبي» واثق من إعادة التضخم إلى 2 % بحلول 2025

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطي

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ليست على مسار خطي هبوطي خطي، وإن صناع السياسات قد ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من اجتماع قبل خفضها مرة أخرى.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لكنه أحجم عن الالتزام بأي مزيد من التيسير النقدي؛ نظراً لنمو الأجور المرتفع بشكل عنيد وزيادة أخرى في توقعات التضخم.

وقالت لاغارد لعدة صحف أوروبية كبرى في مقابلة مشتركة: «لقد اتخذنا القرار المناسب، لكن هذا لا يعني أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي خطي». وأضافت: «قد تكون هناك فترات نحتفظ فيها بأسعار الفائدة مرة أخرى».

وعندما سئلت عما إذا كان هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتفظ بأسعار الفائدة لفترة أطول من اجتماع واحد، قالت «إنه احتمال».

وتتوقع الأسواق الآن ما يزيد قليلاً على خفض واحد لسعر الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية هذا العام، وتشهد ما بين 3 و4 تخفيضات حتى نهاية عام 2025، وذلك في اجتماعات السياسة الـ12 المقبلة.

وبينما لم تقل لاغارد صراحة إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يوليو (تموز)، فقد قالت إن المزيد من التخفيضات تعتمد على عدد كبير من مؤشرات الأجور وأرباح الشركات، التي أصبحت متاحة فقط في الفترة التي تسبق اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول).

وقالت: «سنحتاج إلى مزيد من البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأجور، وكيفية نمو أرباح الوحدات، واستيعاب جزء من تكاليف العمالة، وبشأن الإنتاجية».

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بينما قدم العديد من الآخرين الذين تحدثوا على انفراد الحجة نفسها.

ومع ذلك، عارضت لاغارد التعليق الصريح؛ نظراً لعدم اليقين والعثرات المحتملة في مسار التضخم.

من جهته، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالاو، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي الأوروبي سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل.

وقال فيليروي في مؤتمر مالي في باريس إن تدفق البيانات الشهرية للتضخم سيكون متقلباً بسبب تأثير قاعدة الأرقام المقارنة للطاقة. وأضاف: «هذا الضجيج ليس ذا مغزى كبيراً، وبالتالي ما زلنا أكثر مدفوعين بالتوقعات، وسننظر عن كثب إلى توقعات التضخم... ما زلنا نثق بأنه في حالة عدم حدوث صدمة خارجية، سنعيد التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل، وأننا سنصل إليه بهبوط ناعم وليس حاد».

وكرر فيليروي، الذي يرأس أيضاً المصرف المركزي الفرنسي، دعوة إلى نهج تدريجي لتحركات أسعار الفائدة في المستقبل، وقال إن «المركزي الأوروبي» لديه «فسحة كبيرة» لخفض الفائدة قبل أن تصبح السياسة النقدية مقيدة.

من جانبه، قال عضو المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن السياسة النقدية للمصرف نجحت في تخفيف ضغوط الأسعار. وقال رين في بيان: «لقد تم إحراز تقدم كبير في خفض التضخم إلى الهدف، خاصة منذ سبتمبر 2023».

وأضاف أن التضخم انخفض بأكثر من 2.5 نقطة مئوية منذ آخر زيادة لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» على المدى المتوسط وهو 2 في المائة في العام المقبل، رغم تباطؤ مساره الهبوطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.

وتعليقاً على الاقتصاد الفنلندي، قال رين إن تركيبة تجارة التصدير الفنلندية لم تتكيف مع التغيرات الهيكلية التي تحدث في التجارة العالمية هذا القرن.


مقالات ذات صلة

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.