لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطي

«المركزي الأوروبي» واثق من إعادة التضخم إلى 2 % بحلول 2025

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطي

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ليست على مسار خطي هبوطي خطي، وإن صناع السياسات قد ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من اجتماع قبل خفضها مرة أخرى.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لكنه أحجم عن الالتزام بأي مزيد من التيسير النقدي؛ نظراً لنمو الأجور المرتفع بشكل عنيد وزيادة أخرى في توقعات التضخم.

وقالت لاغارد لعدة صحف أوروبية كبرى في مقابلة مشتركة: «لقد اتخذنا القرار المناسب، لكن هذا لا يعني أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي خطي». وأضافت: «قد تكون هناك فترات نحتفظ فيها بأسعار الفائدة مرة أخرى».

وعندما سئلت عما إذا كان هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتفظ بأسعار الفائدة لفترة أطول من اجتماع واحد، قالت «إنه احتمال».

وتتوقع الأسواق الآن ما يزيد قليلاً على خفض واحد لسعر الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية هذا العام، وتشهد ما بين 3 و4 تخفيضات حتى نهاية عام 2025، وذلك في اجتماعات السياسة الـ12 المقبلة.

وبينما لم تقل لاغارد صراحة إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يوليو (تموز)، فقد قالت إن المزيد من التخفيضات تعتمد على عدد كبير من مؤشرات الأجور وأرباح الشركات، التي أصبحت متاحة فقط في الفترة التي تسبق اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول).

وقالت: «سنحتاج إلى مزيد من البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأجور، وكيفية نمو أرباح الوحدات، واستيعاب جزء من تكاليف العمالة، وبشأن الإنتاجية».

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بينما قدم العديد من الآخرين الذين تحدثوا على انفراد الحجة نفسها.

ومع ذلك، عارضت لاغارد التعليق الصريح؛ نظراً لعدم اليقين والعثرات المحتملة في مسار التضخم.

من جهته، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالاو، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي الأوروبي سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل.

وقال فيليروي في مؤتمر مالي في باريس إن تدفق البيانات الشهرية للتضخم سيكون متقلباً بسبب تأثير قاعدة الأرقام المقارنة للطاقة. وأضاف: «هذا الضجيج ليس ذا مغزى كبيراً، وبالتالي ما زلنا أكثر مدفوعين بالتوقعات، وسننظر عن كثب إلى توقعات التضخم... ما زلنا نثق بأنه في حالة عدم حدوث صدمة خارجية، سنعيد التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل، وأننا سنصل إليه بهبوط ناعم وليس حاد».

وكرر فيليروي، الذي يرأس أيضاً المصرف المركزي الفرنسي، دعوة إلى نهج تدريجي لتحركات أسعار الفائدة في المستقبل، وقال إن «المركزي الأوروبي» لديه «فسحة كبيرة» لخفض الفائدة قبل أن تصبح السياسة النقدية مقيدة.

من جانبه، قال عضو المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن السياسة النقدية للمصرف نجحت في تخفيف ضغوط الأسعار. وقال رين في بيان: «لقد تم إحراز تقدم كبير في خفض التضخم إلى الهدف، خاصة منذ سبتمبر 2023».

وأضاف أن التضخم انخفض بأكثر من 2.5 نقطة مئوية منذ آخر زيادة لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» على المدى المتوسط وهو 2 في المائة في العام المقبل، رغم تباطؤ مساره الهبوطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.

وتعليقاً على الاقتصاد الفنلندي، قال رين إن تركيبة تجارة التصدير الفنلندية لم تتكيف مع التغيرات الهيكلية التي تحدث في التجارة العالمية هذا القرن.


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دي غويندوس: «المركزي» الأوروبي قد يخفض الفائدة في سبتمبر

لمح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخص بالذكر التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد امرأة تسير بالقرب من البنك المركزي الصيني في بكين (أ.ب)

«المركزي» الصيني يخفض أسعار الفائدة الأولية بـ10 نقاط أساس

قرر بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.