جاءت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للصين في توقيت مهم جداً، بالنسبة إلى إسلام آباد التي تبحث عن استثمارات أجنبية تساهم في تعزيز اقتصادها الهش، البالغ 350 مليار دولار. فقد حاول شريف رفع مستوى التعاون بين البلدين في إطار الممر الاقتصادي الصيني– الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، والذي يعد جزءاً رئيسياً من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وقد نجح في الحصول على تعهد من الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي التقاه، بتحديث الممر وترقيته إلى مرحلته الثانية، بعدما أكد له ضمان سلامة العمال الصينيين في باكستان، بعد مقتل مهندسين صينيين في تفجير انتحاري، كانوا يعملون في مشروع لبناء سد بالبلاد.
كما اكتسبت زيارة شريف للصين أهمية خاصة؛ لأنها جاءت في وقت كانت فيه الحكومة الفيدرالية المنتخبة حديثاً على وشك تقديم موازنة السنة المالية المقبلة، والتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكان الاستثمار الصيني والدعم المالي لباكستان منذ عام 2013 بمثابة نعمة للاقتصاد المتعثر في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بما في ذلك تجديد القروض، حتى تتمكن إسلام آباد من تلبية احتياجات التمويل الخارجي في وقت تكون فيه احتياطياتها الأجنبية منخفضة للغاية.
ويعد الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني ذو الـ62 مليار دولار، عنصراً رئيسياً في مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة للصين، وهي شبكة ضخمة من الطرق والجسور والمواني المنتشرة عبر ما يقرب من 100 دولة. وتم إطلاقه رسمياً في عام 2015، وشمل بناء ميناء بحري رئيسي ومحطات كهرباء وشبكات طرق، في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
قبل الزيارة، وافقت الحكومة الباكستانية على بناء قسم «Thakot-Raikot» بطول 241 كيلومتراً في كاراكوروم، بتكلفة ملياري دولار. ويتمتع هذا المشروع بأهمية خاصة، بسبب قدرته على إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولكن الأهم من ذلك هو الحاجة إلى إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وكانت لقاءات شريف في مختلف المدن الصينية تهدف إلى تطوير الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني. وخلال زيارته، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي أكد من جديد دعمه لجهود باكستان، لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والتواصل.
وقال شي لشريف إن «الصين -كما هي الحال دائماً- ستدعم باكستان بحزم، وتحمي سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها»، مضيفاً أن «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لها آفاق إنمائية واسعة». وأضاف أن البلدين يجب أن يركزا على «تعزيز البناء المشترك للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني». كما قال إن الصين ستساعد باكستان في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعهد الجانبان بحماية مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني من «المنتقدين والخصوم».
والتقى شريف ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ووقَّعا 23 مذكرة تفاهم واتفاقات تعزز التعاون في البنية التحتية للنقل والصناعة والطاقة والزراعة والإعلام والصحة والمياه والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
بيان مشترك
وفق بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الصينية، ستعمل الدولة على تعزيز استثمارات الشركات الصينية في صناعة التعدين الباكستانية، وتعزيز التخطيط لمجمعات صناعة التعدين، بما في ذلك المعالجة العميقة للخامات.
وذكر البيان أن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات، مثل موارد النفط والغاز البحرية والغاز الطبيعي، وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية في باكستان.
كما أشار إلى أن «الحكومة الباكستانية حددت 13 قطاعاً ذات أولوية لتعزيز الصناعة الموجهة للتصدير، وشجعت الشركات الصينية الكبرى في هذه القطاعات على القيام باستثمارات في باكستان».
وقال البيان: «أعرب الجانب الصيني عن استعداده لتعزيز التعاون مع باكستان، في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحرية وهيدرات الغاز الطبيعي، والشركات الصينية، للمشاركة بنشاط في تطوير كتل النفط والغاز البحرية في باكستان».
وأوضح البيان أن الجانبين سينفذان تعاوناً عملياً لتحديث الزراعة في باكستان، في مجالات مثل تكنولوجيا البذور وزراعة المحاصيل والري بالتنقيط، والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية، والسيطرة عليها.
وأضاف: «اتفق البلدان على تعزيز تطوير قناة المعلومات الرقمية الباكستانية الصينية، وتعزيز تكامل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير ممر الابتكار عبر باكستان»، وأن باكستان والصين اتفقتا أيضاً على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة، من خلال تحديث أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع، لتقليل خسائر الخطوط، وغيرها.
باكستان في منتصف أزمة الديون
من المتوقع أن تسعى حكومة شريف إلى الحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، في إطار برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، بعد أن تقدم موازنتها السنوية في الثاني عشر من الشهر الحالي. ومن المؤكد أن مبلغ 27 مليار دولار أو نحو ذلك الذي تدين به باكستان للصين، وفقاً لبيانات البنك الدولي، يشكل أهمية مركزية في جولة المناقشات مع الصندوق.
وفتح صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) مناقشات بشأن القرض الجديد، بعد أن أكملت إسلام آباد برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار، مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية الصيف الماضي.
وتدين باكستان للصين بنحو 13 في المائة من إجمالي ديونها، والتي تم الحصول عليها لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية على مر السنين، وأنواع أخرى من الإنفاق.
وقد أقرضت بكين إسلام آباد ما يقرب من ضعف ما أقرضته البنوك المتعددة الأطراف الثانية والثالثة، ومنها البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، اللذان تدين لهما باكستان بمبلغ 16.2 مليار دولار، و13.7 مليار دولار على التوالي.
كما استثمرت الشركات الصينية 14 مليار دولار أخرى في باكستان منذ الإعلان عن الممر الاقتصادي، حسبما تُظهر بيانات من معهد «أميركان إنتربرايز للأبحاث».
وقد قامت شركات الطاقة الصينية المملوكة للدولة بأغلب هذا الاستثمار، بتمويل محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية، فضلاً عن الطرق اللوجستية قيد الإنشاء التي تربط ميناء جوادار في بحر العرب بمنطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين.
