قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عقب اجتماع لمجلس إدارة المصرف إن قرار «المركزي» خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس جاء استناداً إلى التقييم المحدث لتوقعات التضخم وديناميات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، بحيث أصبح من المناسب الآن تخفيف درجة تشديد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
وأضافت: «نحن عازمون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط وهو 2 في المائة في الوقت المناسب. سنحافظ على أسعار الفائدة عند مستويات ضيقة ما دام كان ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أنه منذ الاجتماع في سبتمبر (أيلول) 2023، انخفض التضخم بأكثر من 2.5 نقطة مئوية، وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما تراجع التضخم الأساسي؛ مما يعزز المؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار، وانخفضت توقعات التضخم في جميع الآفاق الزمنية. وقد حافظت السياسة النقدية على أوضاع التمويل مشددة.
وقالت لاغارد: «على الرغم من التقدم المحرز خلال الأرباع الأخيرة، لا تزال الضغوط السعرية المحلية قوية، حيث يرتفع نمو الأجور، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستهدف حتى عام 2025. وتم تعديل أحدث توقعات التضخم الرئيسي والأساسي لعامي 2024 و2025 مقارنة بتوقعات مارس (آذار)، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5 في المائة في عام 2024 و2.2 في المائة في عام 2025 و1.9 في المائة في عام 2026. وبالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم 2.8 في المائة في عام 2024، و2.2 في المائة في عام 2025، و2 في المائة في عام 2026. ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في عام 2024، و1.4 في المائة في عام 2025، و1.6 في المائة في عام 2026.
وبعد خمسة أرباع من الركود، قالت لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024. ويتوسع قطاع الخدمات، ويظهر قطاع الصناعة علامات على الاستقرار عند مستويات منخفضة. وتوقعت أن يواصل الاقتصاد التعافي مع ارتفاع الأجور وتحسن شروط التبادل التجاري التي تدفع بالدخل الحقيقي نحو الارتفاع. كما ينبغي أن تدعم الصادرات القوية النمو خلال الأرباع المقبلة، مع ارتفاع الطلب العالمي على السلع والخدمات. وبحسب لاغارد، من المتوقع أن يكون للسياسة النقدية تأثير سلبي أقل على الطلب مع مرور الوقت.
كما لفتت إلى ارتفاع معدل التشغيل بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مع خلق نحو 500 ألف وظيفة جديدة، وتشير الدراسات الاستقصائية إلى استمرار نمو الوظائف على المدى القريب. وانخفض معدل البطالة إلى 6.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ بداية اليورو. ولا تزال الشركات تعلن عن العديد من الشواغر الوظيفية، وإن كان ذلك أقل قليلاً من ذي قبل.
