مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)

شهدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتكاسة أخرى في أبريل (نيسان) بعد أداء جيد في مارس (آذار)، حيث انخفضت حركة البيع بالتجزئة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري؛ مما جعل حجم التداول أعلى قليلاً فقط من مستوى فبراير (شباط)، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5 في المائة، كما انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، استقرت مبيعات التجزئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل وانخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن العام الماضي.

ويشير انخفاض المبيعات إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لا تزال تراوح مكانها حالياً. وبينما يبدو أن معظم قطاعات الاقتصاد تستعد لتعافٍ طفيف، فإن قطاع التجزئة يبدو أنه يتخلف عن الركب في الوقت الحالي.

وبشكل عام، يبدو أن الاتجاه العام للركود الذي بدأ في عام 2023 مستمر الآن، ولا يتوقع حدوث انتعاش ملحوظ هذا الربع. وللإشارة، انتعشت تجارة التجزئة بقوة مباشرة بعد عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، لكنها وصلت إلى ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ولا تزال حالياً أقل بنسبة 4 في المائة تقريباً عن ذروة مبيعات التجزئة تلك.

وقد استعاد المستهلكون في منطقة اليورو مؤخراً قوتهم الشرائية، حيث تجاوز نمو الأجور معدل التضخم في المنطقة. وعلى مدى السنوات الماضية من إعادة الفتح، كان انتعاش المستهلك يركز بشكل غير متوازن على الخدمات، والسؤال هو متى سيستفيد تجار التجزئة من انتعاش الأجور الحقيقي في منطقة اليورو.

ومع ذلك، لا تزال بيانات مبيعات شهر أبريل تظهِر القليل من الأسباب للتفاؤل، كما تكشف استطلاعات التجزئة الأخيرة أيضاً عن أن انتعاش المبيعات لم يأتِ بعد. ولا تزال التوقعات للأشهر المقبلة متشائمة ويستمر حجم المخزون في الارتفاع في الوقت الحاضر.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.