القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)
صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)
TT

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)
صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)

واصلت القروض العقارية، الممنوحة من المصارف التجارية، نموها في الربع الأول من العام الحالي، لتقفز إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، عند 800.4 مليار ريال (213.4 مليار دولار)، مقارنة مع 605.5 مليار ريال (161.4 مليار دولار)، في الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو قدرها 32 في المائة.

وزادت القروض العقارية لفئة الأفراد، خلال الربع الأول، بنسبة 31 في المائة إلى 625 مليار ريال (166 مليار دولار)، مقارنة مع 476 مليار ريال (127 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2022، بينما ارتفعت القروض لفئة الشركات بنسبة 35 في المائة إلى 175 مليار ريال (46 مليار دولار)، مقارنة مع 129 مليار ريال (34 مليار دولار) في الفترة نفسها.

إنفوجراف

صفقات مليارية

في السياق نفسه، قالت شركة «كامكو إنفست» إن السوق السعودية تصدرت النمو في قيمة الصفقات العقارية بمنطقة الخليج، خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ قفزت قيمة الصفقات نحو 18.8 مليار دولار، أو 70 في المائة على أساس سنوي؛ على خلفية قوة الطلب على القطاع السكني بالمدن الرئيسية.

وذكرت الشركة المتخصصة في الخدمات الاستثمارية، في تقرير عن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج بلغت 56.7 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2024، بنمو بلغ 23 في المائة على أساس سنوي، مقابل 46.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «كامكو» إن نمو قيمة الصفقات العقارية مستمر منذ 2023، عندما قفزت قيمة الصفقات في المنطقة 37 في المائة تقريباً لتصل إلى 201.7 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن دبي واصلت، في الربع الأول، أداءها القوي، إذ نَمَت قيمة الصفقات العقارية بالإمارة 22 في المائة على أساس سنوي، بفضل قوة تسعير المطورين في السوق، وازدياد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لفئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات على حد سواء.

ووفقاً للتقرير، أسهم كلتا السوقين السعودية والإماراتية بنسبة 85 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج في الفترة المذكورة، ما عوَّض انخفاضات الأسواق العقارية الأخرى بالمنطقة.

وارتفع عدد الصفقات في دول الخليج على أساس سنوي، في تلك الفترة، 12.9 في المائة إلى 165.8 ألف صفقة، بفضل القفزة في الصفقات العقارية بالمملكة ودبي بأكثر من 44 في المائة، و17 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

الاقتصاد زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» مجتمعون أمام جناح «الإسكان» (واس)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

السعودية تستضيف معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في نوفمبر لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

توقع خبراء ومختصون في القطاع العقاري أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.