«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)

قالت إيفلين ويتلوكس، من المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، إنه من المحتمل، ولكن ليس حتمياً أن يتم طرح اليورو الرقمي في أوروبا، وهو جهد مدفوع جزئياً باعتماد المنطقة على خدمات الدفع من أماكن أخرى.

وأشارت ويتلوكس، مديرة اليورو الرقمي في «المركزي» الأوروبي، خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية (Money20/20) إلى إن المصرف يبحث إمكانية إصدار يورو رقمي، والذي سيكون معادلاً إلكترونياً للنقد؛ مما يسمح للناس باستخدام أموال «المركزي» للمدفوعات، والتي ستكون سلعة عامة، وفق «رويترز».

وقالت: «أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً... لكنه ليس حتمياً في الوقت الحالي».

وإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسوف يجعل اليورو الرقمي عملة قانونية؛ مما يعني أن التجار الذين يقدمون وسائل دفع رقمية سيحتاجون إلى قبولها، كما قالت ويتلوكس.

وأضافت: «نرى أن حقيقة اعتمادنا الشديد على الجهات الفاعلة غير الأوروبية أمر ليس جيداً لسيادتنا الاقتصادية؛ لأنه ماذا سيحدث إذا لم يتمكن هؤلاء الموردون في وقت ما من تقديم خدماتهم لسبب أو لآخر؟».

وتابعت: «علاوة على ذلك، هناك أيضاً الكثير من البيانات المتعلقة بالمدفوعات؛ لذلك نحن نرى أن هذا مصدر قلق بالغ».

وابتداءً من مارس (آذار)، كانت 134 دولة تمثل 98 في المائة من الاقتصاد العالمي تستكشف إصدارات رقمية لعملاتها. وقد أدخلتها بعض الدول بالفعل.

وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن العملات الرقمية ستسمح للحكومات بالتجسس على مدفوعات الناس. وقال «المركزي» الأوروبي إن الخصوصية ستكون سمة تصميم مهمة.

وقالت ويتلوكس إن اليورو الرقمي لن يكون قابلاً للبرمجة - بمعنى آخر، لن يتم تصميمه لاستخدامه فقط في ظروف معينة، مثل القسائم - ولن يمنح الحكومات القدرة على تتبع إنفاق الأفراد.

وبعد «مرحلة التحقيق» التي استمرت عامين، دخل «المركزي» الأوروبي الآن في «مرحلة التحضير» التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حسب موقعه على الإنترنت.

وقالت ويتلوكس إن «المركزي» الأوروبي من المقرر أن ينشر تقريراً مرحلياً في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يقرر «المركزي» الأوروبي بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيستخدم تقنية «بلوك تشاين» - التي تقف وراء العملات المشفرة مثل «بتكوين».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.