أظهرت أرقام رسمية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد البرازيلي انتعش من تباطؤ النصف الثاني من عام 2023 كما هو متوقع بفضل قوة الاستثمارات الخاصة وطلب الأسر وسط سوق عمل قوية.
وفي حين أن البيانات تدعم نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد الأكبر في أميركا اللاتينية مقارنة ببداية هذا العام، فإن المخاوف بشأن تأثير الفيضانات التاريخية في جنوب البرازيل لا تزال قائمة، والتي خلفت دماراً وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق «رويترز».
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)؛ إذ اكتسب زخماً من انكماش معدل إلى 0.1 في المائة تم مراجعته في الربع السابق، وفقاً لوكالة الإحصاء الحكومية «آي بي جي إي».
وكان النمو الاقتصادي عن الربع السابق متماشياً مع متوسط التوقعات البالغ 0.8 في المائة في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين، في حين أن الارتفاع الذي بلغ 2.5 في المائة على أساس سنوي تجاوز النمو المتوقع البالغ 2.2 في المائة.
وتم تعزيز الزخم الأقوى بسوق عمل قوية، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 1.5 في المائة عن الربع السابق، في حين ظل الإنفاق الحكومي ثابتاً.
كما أظهرت استثمارات الأعمال الثابتة انتعاشاً؛ إذ ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة وسط دورة تخفيف نقدي أدت إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 325 نقطة أساس منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
وعلى جانب العرض، ارتفع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالربع السابق. وجاء الإنتاج الزراعي بمفاجأة إيجابية؛ إذ ارتفع بنسبة 11.3 في المائة بعد انكماش حاد في النصف الثاني من عام 2023. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة.
ورفعت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخراً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المائة هذا العام، في حين توقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص توسعاً بنسبة 2.05 في المائة في استطلاع المصرف المركزي الأسبوعي.
ويشير كلا التوقعين إلى تباطؤ مقارنة بالنمو الذي بلغ 2.9 في المائة في عام 2023، عندما أدى الأداء الزراعي القياسي إلى تعزيز الاقتصاد في بداية العام.
