أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
TT

أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)

قال متحدث باسم أستراليا اليوم الاثنين إن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أمر العديد من المستثمرين المرتبطين بالصين بالتخلص من أسهم شركة «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن النادرة لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.

وتقوم شركة نورثرن مينيرالز بتطوير مشروع «براونز رانج» للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة في غرب أستراليا، في وقت أصبح فيه القطاع استراتيجياً بشكل متزايد لاستخداماته في الطاقة الخضراء والدفاع، وفق «رويترز».

وجاء في أمر التصرف الصادر عن تشالمرز يوم الأحد أن صندوق «يوشياو» لديه 60 يوماً للتخلص من 80 مليون سهم اشتراها في سبتمبر (أيلول). ويعد صندوق يوشياو أداة استثمارية خاصة مسجلة في سنغافورة مملوكة للمواطن الصيني وو يوشياو، حسبما ذكرت «رويترز» سابقاً.

وكان الصندوق قد سعى للحصول على موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية (إف آي آر بي) لرفع ملكيته إلى 19.9 في المائة في عام 2022، من 9.81 في المائة من شركة «نورثرن مينيرالز»، لكنه رفض طلبه العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز»، آدم هاندلي في بيان لـ«رويترز»، إن الشركة أحالت نشاط شراء أسهم معين إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية للتحقيق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف: «قامت شركة (نورثرن مينيرالز) بالإحالة إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية بسبب واجبنا في التصرف وفقاً لأفضل مصالح جميع المساهمين، وضمان سلامة سجل أسهم الشركة والالتزام بمعاييرنا العالية في الحوكمة الرشيدة»، مضيفاً أن ذلك لن يؤثر على تطوير منجم «براونز رانج».

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي عدد الأسهم التي يجب التخلص منها يبلغ نحو 10.4 في المائة من رأس مال شركة «نورثرن مينيرالز»، الذي سيقترب، بالإضافة إلى حيازات صندوق «يوشياو»، من 20 في المائة، وهي النقطة التي يتعين عندها على أحد الأطراف إعلان نواياه بموجب قانون الاستحواذ الأسترالي.

وقالت شركة «نورثرن مينيرالز» إن الصندوق يسيطر عليه وو تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جينان يوكسياو» ومقرها الصين.

وذكر الإشعار أن من بين المساهمين الأجانب الآخرين الذين صدرت لهم أوامر بالتخلص من الأسهم خلال 60 يوماً شيميه ليو، وشي وانغ، وبلاك ستون ريسورسز.

وقال متحدث باسم تشالمرز في بيان يوم الاثنين: «أصدر أمين الصندوق أوامر بأن تقلل شركة صندوق (يوشياو) وأربعة شركاء لها حصصهم في شركة (نورثرن مينيرالز)».

وأضاف البيان: «إن القرار، الذي استند إلى نصيحة من مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية، يهدف إلى حماية مصالحنا الوطنية وضمان الامتثال لإطار عمل الاستثمار الأجنبي لدينا».

ومن المقرر أن تقوم شركة «براونز رانج» بتزويد مصفاة «إنيبة» للأتربة النادرة التابعة لشركة «إيلوكا ريسورسيز» قيد الإنشاء في غرب أستراليا، والتي لديها بالفعل تعهد بتمويل بقيمة مليار دولار أسترالي (665.10 مليون دولار) من الحكومة الأسترالية وتنتظر قراراً بشأن المزيد.

وقالت أستراليا إنها تتطلع إلى دول صديقة لبناء صناعة المعادن الأساسية الخاصة بها مع تحول الغرب بعيداً عن الصين، المنتج الرئيسي.

وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز» نيك كورتيس من مجلس إدارة الشركة. ورفض كورتيس التعليق. ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم الشركة حيث استقرت عند 0.035 دولار أسترالي. ويعقد الاجتماع العام السنوي للشركة في 6 يونيو (حزيران).

وتحقق كانبرا من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية لأسباب الأمن القومي، بما في ذلك المعادن الأساسية، وقد أوقفت بعض الصفقات الصينية مما أثار غضب بكين. وتستعد أستراليا لاستقبال رئيس الوزراء الصيني لي شيانغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة قام بها في مارس (آذار) أنه يأمل أن تلتزم أستراليا بضمان عدم التمييز في بيئة السوق ضد الشركات الصينية. وقال المتحدث باسم تشالمرز إن إطار عمل الاستثمار الأجنبي الأسترالي لا يميز ضد أي دولة.



الجنيه الإسترليني يتعرض لضربة مزدوجة من الدولار واليورو

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتعرض لضربة مزدوجة من الدولار واليورو

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اقترب الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء من أدنى مستوى له في شهرين تقريباً، مقابل الدولار الأميركي القوي؛ حيث صعد الدولار بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما واصل اليورو ارتفاعه المتواضع خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»، كريس ويستون، إن المستثمرين في الأصول الأميركية يفكرون في احتمالات عودة ولاية ثانية لدونالد ترمب للرئاسة، وذلك بعد أداء الرئيس جو بايدن المتعثّر في المناظرة الأسبوع الماضي، وحكم المحكمة العليا يوم الاثنين بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة ضد المقاضاة، بشأن محاولاته نقض خسارته في انتخابات 2020، وفق «رويترز».

ومع صعود الدولار على نطاق واسع، تم تداول الجنيه الإسترليني منخفضاً بنسبة 0.25 في المائة تقريباً في اليوم عند 1.2618 دولار؛ حيث لامس أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.2616 دولار، وهو الأضعف منذ 15 مايو (أيار). ومقابل اليورو في الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 84.935 بنس، ولكنه يحوم حول أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران).

وقالت رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد، يوم الاثنين، إن المصرف المركزي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة، مما أعطى اليورو دفعة مقابل الجنيه الإسترليني في اليوم السابق؛ لكنه لم يفعل الكثير لرفع العملة الموحدة الأوروبية، يوم الثلاثاء.

وقال الخبير الاستراتيجي في «كاكستون»، ديفيد ستريتش: «الأمر المضحك أن أكبر ضحية لتعليقات لاغارد والانتخابات الفرنسية، كان الجنيه الإسترليني الذي أدى انخفاض قيمته مقابل اليورو إلى انخفاض مؤشر الجنيه الإسترليني العام، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع».

وأسفرت الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن حصول حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف على أكبر حصة من الأصوات، ولكن أقل مما كان يتوقعه كثيرون في البداية، مما دعم اليورو.

وتسعر الأسواق حالياً في احتمال خفض واحد على الأقل من سعر الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» هذا العام؛ لكن احتمالية خفض ثانٍ قد تلاشت قليلاً.

في الوقت نفسه، تتجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب «العمال» المعارض، منهياً بذلك 14 عاماً من حكم «المحافظين». وتعني المالية البريطانية التقشفية أن أي حكومة جديدة سيكون لديها مجال ضئيل لزيادة الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إزالة محفز لضعف الجنيه الإسترليني، والحفاظ على تقلبات العملة.