هل زهد المستثمرون في اليابان؟

أزمة تهاوي الين تكشف عن الحاجة لإصلاحات اقتصادية «أكثر عمقاً»

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

هل زهد المستثمرون في اليابان؟

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يحوّل صناع السياسة اليابانيون انتباههم إلى عوامل اقتصادية أكثر هيكلية وراء الانخفاض المستمر في الين، مقتنعين بأن التدخل في السوق محدود في قدرته على عكس الاتجاه الأوسع للعملة.

ومن المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة أن اليابان أنفقت ما يقرب من 9 تريليونات ين منذ أواخر أبريل (نيسان) وحتى أوائل مايو (أيار) لإبطاء انخفاض العملة اليابانية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً تحت مستوى 160 يناً مقابل الدولار.

وفي حين أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان هي السبب عادة في انخفاض قيمة الين، فإن الضعف المستمر للعملة قد نبه صناع السياسات إلى محركات أخرى أكثر أهمية مثل تضاؤل القدرة التنافسية العالمية لليابان.

وشكلت وزارة المالية، بقيادة كبير مسؤولي العملة في اليابان ماساتو كاندا، لجنة من 20 أكاديمياً واقتصادياً هذا العام للبحث في الحساب الجاري للبلاد لأسباب تتعلق بالقضايا الهيكلية.

ومع ذلك، قال كاندا إن النقد الأجنبي في حد ذاته ليس ضمن نطاق مناقشات اللجنة.

وخلال اجتماعاتها الأربعة منذ مارس (آذار) الماضي، ناقشت اللجنة التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لليابان وتحويل الأرباح المكتسبة في الخارج لتعزيز النمو المحلي، وفقاً لمواد العرض والمحاضر الصادرة عن الوزارة.

وقال مسؤول حكومي كبير إن «اليابانيين أنفسهم لم يعودوا يستثمرون في اليابان. والأرباح المكتسبة في الخارج لا تعود إلى الوطن ويعاد استثمارها في الخارج، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لا يزال صغيراً».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذه القضية تحتاج إلى معالجة من خلال الإصلاح الهيكلي».

ويظل الإصلاح الاقتصادي البنيوي الجزء الأكثر مراوغة من استراتيجية «آبينوميكس» التي أقرها رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، التي أطلقها قبل 10 سنوات، في حين عملت السياسة النقدية مفرطة التساهل على إبقاء الشركات غير القادرة على المنافسة على قيد الحياة.

وقال مسؤول حكومي آخر: «في الأساس، يجب أن تتغير الأساسيات الاقتصادية اليابانية حتى تتغير القيمة النسبية للعملة»، مضيفاً أن التدخل في سعر الصرف يمكن أن يعوق تحركات المضاربة، ولكنه لا يستطيع عكس ضعف الين على المدى الطويل، كما أنه ليس مصمماً للقيام بذلك.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن اليابان حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 21 تريليون ين (134 مليار دولار) العام الماضي، في علامة على أن البلاد لا تزال تجني أموالاً أكثر مما تنفقه في الخارج.

لكن تركيبة الفائض شهدت تغيرات كبيرة على مدى العقد الماضي، وهو ما قد يؤثر على الين. ولم تعد التجارة تولد فائضاً، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة الإنتاج البحري. وينتج المصنعون اليابانيون الذين لديهم عمليات في الخارج الآن ما يقرب من 40 في المائة من بضائعهم خارج البلاد، وفقاً لمسح أجرته وزارة التجارة.

وتعمل اليابان الآن على تعويض العجز التجاري من خلال زيادة الفائض في الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج، مع شروع المزيد من الشركات في الاستحواذ على شركات أجنبية سعياً إلى تحقيق النمو في الخارج. لكن الجزء الأكبر من هذا الدخل المكتسب في الخارج تتم إعادة استثماره في الخارج بدلاً من تحويله إلى الين وإعادته إلى الوطن، الأمر الذي قد يبقي العملة ضعيفة، كما يقول المحللون.

ويقدر دايسوكي كاراكاما، كبير اقتصاديي السوق في بنك ميزوهو، أن نحو الثلث فقط من فائض الدخل الأولي البالغ 35 تريليون ين في العام الماضي ربما عاد إلى الوطن. وقال إنه «من حيث التدفق النقدي، ربما عانت اليابان من عجز في الحساب الجاري العام الماضي؛ حيث من المحتمل ألا يكون فائض دخلها الأولي كافياً لتعويض مدفوعات التجارة والخدمات».

وأوضح كاراكاما، وهو عضو لجنة وزارة المالية، أن «الطلب على الين قد لا يكون قوياً كما يوحي فائض الحساب الجاري البالغ 20 تريليون ين».

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتجميع مقترحاتها في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وقد تواجه اليابان المزيد من المشاكل إذا فقدت الأسر ثقتها بالين وحوّلت ما قيمته 1100 تريليون ين من النقد والودائع إلى الخارج، كما يقول توهرو ساساكي، وهو عضو آخر في اللجنة وهو كبير الاستراتيجيين في مجموعة فوكوكا المالية.

وأكد أن «هناك بالفعل بعض العلامات على ذلك»، مثل شعبية الأسهم الأجنبية في ظل برنامج الاستثمار في الأسهم المعفاة من الضرائب في اليابان.


مقالات ذات صلة

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

الاقتصاد خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.