أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات مخزونات الخام الأميركية

صورة لمصفاة الزور النفطية تظهر منظراً للمنشأة الواقعة في الزور جنوب مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صورة لمصفاة الزور النفطية تظهر منظراً للمنشأة الواقعة في الزور جنوب مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات مخزونات الخام الأميركية

صورة لمصفاة الزور النفطية تظهر منظراً للمنشأة الواقعة في الزور جنوب مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صورة لمصفاة الزور النفطية تظهر منظراً للمنشأة الواقعة في الزور جنوب مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأميركية في وقت تعزز المؤشرات على قوة الاقتصاد الأميركي توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، بما يشكّل ضربة محتملة للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.

ونقلت مصادر في السوق، الأربعاء، عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

ووفقاً لبيانات معهد البترول، فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو (أيار)، وتراجعت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير 2.045 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم (الخميس).

وقد يدعم ارتفاع مخزونات النفط العالمية، نتيجة لتراجع الطلب على الوقود، توجه المنتجين في تحالف «أوبك بلس» الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، للإبقاء على تخفيضات الإمدادات عندما يعقدون اجتماعهم المقبل في الثاني من يونيو (حزيران)، وفقاً لممثلين عن الدول الأعضاء ومحللين.

وتعرضت أسواق النفط لضغوط في الآونة الأخيرة في ظل توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر مسح أجراه «المركزي الأميركي» أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه منذ أوائل أبريل (نيسان) وحتى منتصف مايو، لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل في وقت زاد التضخم بوتيرة متواضعة.

وعادة ما تضع تكاليف الاقتراض المرتفعة قيوداً على الأموال والاستهلاك، وهو أمر سلبي بالنسبة للطلب على النفط الخام وأسعاره.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سيارة تحت المطر بجوار موقع منهار في المكسيك دمَّره إعصار «بيريل» وهو في طريقه إلى تكساس (رويترز)

الإعصار «بيريل» في طريقه إلى تكساس المنتجة للنفط الأميركي

رغم تراجع قوة الإعصار «بيريل» ليصبح عاصفة مدارية، فإنه من المتوقع أن يزداد قوة مع اقترابه من ولاية تكساس الأميركية، المنتجة للنفط الأميركي، بنهاية الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» البريطانية على إحدى مضخات الوقود في مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

أسبوع رابع من المكاسب في أسواق النفط

تذبذبت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأميركا أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت بالأسبوع المنتهي في 28 يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.