تتلاشى آمال خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي ببطء متزايد، مع سلسلة من التصريحات الأخيرة من قِبل مسؤولي «الفيدرالي» التي تؤكد نيتهم في الاحتفاظ بتكاليف الاقتراض مرتفعة ما دامت الحاجة إلى الحد من معدلات التضخم المرتفعة بشكل مستمر.
وأحد الأسباب الرئيسية لتأخير خفض الأسعار هو أن ضغوط التضخم التي يعانيها الاقتصاد يتم تشديدها بشكل كبير بواسطة القوى المتبقية من جائحة «كوفيد - 19»، بالنسبة إلى بنود تتراوح من إيجارات الشقق إلى التأمين على السيارات إلى أسعار المستشفيات. وعلى الرغم من أن مسؤولي «الفيدرالي» يقولون إنهم يتوقعون أن يهدأ التضخم في تلك المجالات في نهاية المطاف، فإنهم أشاروا إلى أنهم مستعدون للانتظار ما اقتضت الضرورة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، فإن استعداد صنّاع السياسة للحفاظ على معدلهم الرئيسي عند أعلى مستوى له في عقدين من الزمان - مما يجعل التكاليف مؤلمة بالنسبة للرهن العقاري والقروض السيارات وأشكال الاقتراض الاستهلاكي الأخرى - يحمل مخاطره الخاصة.
وتتمثل مهمة «الفيدرالي» في العثور على توازن بين الحفاظ على معدلات عالية بما يكفي للتحكم في التضخم، لكن ليست عالية بما يكفي لتضرر سوق العمل. وبينما تظهر معظم التدابير أن النمو والتوظيف لا يزالان صحيين، بدأت بعض مؤشرات الاقتصاد في الكشف عن علامات على الضعف. وكلما زاد «الفيدرالي» معدله الرئيسي، زادت مخاطر انتقاله إلى دورة اقتصادية.
في الوقت نفسه، مع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف الإيجارات والمواد الغذائية والبنزين مع تصاعد الحملة الرئاسية، حاول دونالد ترمب بشكل واضح توجيه اللوم على زيادة الأسعار إلى الرئيس جو بايدن.
ورفع «الفيدرالي»، برئاسة جيروم باول، معدله الرئيسي بمقدار 5 نقاط في المائة من مارس (آذار) 2022 حتى يونيو (حزيران) 2023 - أسرع زيادة من هذا القبيل في أربعة عقود - لمحاولة تخفيض التضخم مرة أخرى إلى هدفه 2 في المائة. ووفقاً للمؤشر المفضل لدى «الفيدرالي»، انخفض التضخم من 7.1 في المائة في يونيو 2022 إلى 2.7 في المائة في مارس.
وأظهر المؤشر نفسه أن الأسعار اتسعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024؛ مما أفسد تباطؤ العام الماضي. ويتوقع المحللون يوم الجمعة أن تعلن الحكومة أن هذا المؤشر ارتفع 2.7 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بالعام السابق.
وأشار مؤشر تضخم منفصل أصدرته الحكومة هذا الشهر إلى أن الأسعار قد تراجعت قليلاً في أبريل. ولكن مع استمرار التضخم فوق مستوى الهدف الذي حدده «الفيدرالي»، يتوقع متداولو «وول ستريت» الآن فقط خفضاً واحداً في معدل الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني). وحتى هذا القرار ليس بالأمر السهل، حيث يضع المستثمرون احتمالية قطع الفائدة في نوفمبر عند 63 في المائة، مقارنة بـ77 في المائة منذ أسبوع واحد.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أحدث المحللين الذين يتخلون عن فكرة خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، مؤخرين توقعاتهم لأول خفضين يتوقعونهما هذا العام إلى سبتمبر (أيلول). وأجرت «أكسفورد إيكونوميكس» دعوة مماثلة الشهر الماضي. ويتوقع «بنك أوف أميركا» خفضاً واحداً فقط في سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول). وقبل أشهر فقط، توقع الكثير من الاقتصاديين خفض سعر الفائدة لأول مرة في مارس من هذا العام.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر هذا الشهر: «سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات على مدار الأشهر المقبلة للحصول على صورة أوضح لتوقعات التضخم. أعتقد الآن أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول للوصول إلى هدفنا البالغ 2 في المائة مما كنت أعتقد سابقاً. (ميستر هي من بين 12 مسؤولاً يصوّتون على سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام).
ومع تراكم المزيد من البيانات، تظهر أيضاً بعض العلامات على تباطؤ الاقتصاد قليلاً. يتأخر المزيد من الأميركيين، وخاصة الشباب، عن سداد فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بهم، على سبيل المثال، حيث تصل نسبة ديون البطاقات المتأخرة 90 يوماً أو أكثر إلى 10.7 في المائة في الربع الأول، وفقاً لفرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وهذه أعلى نسبة في 14 عاماً.
كما يتباطأ التوظيف، حيث تعلن الشركات عن عدد أقل من الوظائف الشاغرة، على الرغم من بقاء الإعلانات الوظيفية مرتفعة.
وتلجأ المزيد من الشركات، بما في ذلك «تارغيت» و«ماكدونالدز» و«برغر كنغ»، إلى تسليط الضوء على خفض الأسعار أو الصفقات الأرخص لمحاولة جذب المستهلكين الذين يعانون ضائقة مالية. ويمكن أن تساعد إجراءاتهم في خفض التضخم في الأشهر المقبلة. لكنها تسلط الضوء أيضاً على الصعوبات التي يواجهها الأميركيون ذوو الدخل المنخفض.
وقالت الخبيرة الاقتصادية السابقة في «الفيدرالي» الأميركي ورئيسة «ماكرو بوليسي بيرباكتيفز»، جوليا كورونادو: «هناك الكثير من العلامات التي تفيد بأن المستهلكين يفقدون بعض الزخم، وأن الطلب على التوظيف يتراجع. يمكن أن نرى المزيد من التباطؤ.»
لكن كورونادو وغيرها من الاقتصاديين يرون أيضاً أن الاتجاهات الأخيرة هي علامة على أن الاقتصاد قد يعود ببساطة إلى طبيعته بعد فترة من النمو السريع. لا تزال الشركات توظف، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر تواضعاً مقارنة ببداية العام. وتشير البيانات إلى أن الأميركيين سافروا بأعداد قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى، وهي علامة على ثقتهم في وضعهم المالي.
وهناك سبب واحد لبقاء التضخم أعلى من المستهدف من قِبل «الفيدرالي» هو أن التشوهات الناجمة عن الوباء لا تزال تحافظ على ارتفاع الأسعار في الكثير من المجالات حتى بعد أن تجاوزت أجزاء كثيرة من الاقتصاد الوباء.
وقفزت تكاليف الإسكان، بقيادة إيجارات الشقق، قبل عامين بعد أن سعى الكثير من الأميركيين إلى مساحة معيشة إضافية خلال الوباء. وتتباطأ تكاليف الإيجار الآن: فقد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة في أبريل على أساس سنوي، نزولاً من 8.8 في المائة قبل عام. لكنها لا تزال ترتفع بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الوباء.
وفي الشهر الماضي، شكّل الإيجار وامتلاك المنازل، إلى جانب أسعار الفنادق، ثلثي الارتفاع السنوي في التضخم «الرئيسي»، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة. وأقرّ باول وغيره من مسؤولي «الفيدرالي» بأنهم كانوا يتوقعون أن ينخفض الإيجار بشكل أسرع مما كان عليه.
ومع ذلك، فقد انخفضت تكلفة عقد إيجار جديد منذ منتصف عام 2022. ويظهر مؤشر لإيجارات الشقق المؤجرة حديثاً الذي حسبته الحكومة أنها ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، يلزم بعض الوقت حتى تتدفق الإيجارات الأحدث والأقل تكلفة إلى مقياس التضخم الحكومي.
وقال نائب رئيس «الفيدرالي» الأميركي وأحد كبار مساعدي باول، فيليب جفرسون، الأسبوع الماضي: «تتكيف إيجارات السوق بشكل أسرع مع الظروف الاقتصادية، مقارنة بما يتقاضاه الملاك من المستأجرين الحاليين. يشير هذا التأخير إلى أن الزيادة الكبيرة في إيجارات السوق خلال الوباء لا يزال يتم تمريرها إلى الإيجارات الحالية وقد تبقي التضخم في خدمات الإسكان مرتفعاً لفترة أطول».
وارتفعت تكلفة تأمين السيارات بأكثر من 23 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي قفزة كبيرة تعكس الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال الوباء. ويتعين على شركات التأمين الآن دفع المزيد لاستبدال السيارات التي تحطمت بالكامل، ونتيجة لذلك تفرض على عملائها المزيد من الرسوم.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «نيو سانشري آدفايزرز» والخبيرة الاقتصادية السابقة في «الفيدرالي» كلاوديا سهم: «هذا يدور حول أشياء حدثت في عام 2021. لا يمكنك العودة وتغيير ذلك».
