«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

«بنك اليابان» يحقق أرباحاً قياسية من صناديق الاستثمار المتداولة

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار حذر المستثمرين وسط عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان.

وألمح عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، الأربعاء، إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا كان لضعف الين المفرط تأثير كبير على التضخم. وفي الوقت نفسه، وصل الين إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع في وقت سابق من التعاملات الآسيوية.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول» إن «ضعف الين يزيد من التوقعات بإجراء تعديلات على سياسة (بنك اليابان)»، حيث يتوقع الكثير من المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو (تموز).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين، والذي يميل إلى أن يكون أكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى جديد خلال 15 عاماً عند 0.375 في المائة.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 0.635 في المائة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. بينما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 عند 1.890 في المائة، كما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 2.225 في المائة.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد في الأسابيع الأخيرة بعد أن خفض «بنك اليابان» بشكل غير متوقع مبالغ العرض في عملية شراء السندات في 13 مايو (أيار)، وهي خطوة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها تهدف إلى إبطاء انخفاض الين. كما حصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية على دعم من نظيراتها الأميركية، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسابيع عدة في التعاملات الليلية.

وقال إينادوم إن التخفيض قد ولّد حالة من عدم اليقين بشأن العمليات المستقبلية؛ مما أدى إلى ارتفاع العائدات مع انتظار المستثمرين لمزيد من الوضوح. مضيفاً: «لماذا خفض (بنك اليابان)، وماذا سيفعل من الآن فصاعداً؟ هذه النقاط غير واضحة؛ لذلك أعتقد أننا في وضع حيث لا يستطيع المستثمرون الشراء عند الانخفاض».

وقال أداتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إن التخفيض ليس له أي تأثير على السياسة، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في العائدات اليابانية طويلة الأجل ستستمر.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أرباح «بنك اليابان» الأربعاء أنه حصد أرباحاً كامنة قياسية على حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في العام الذي انتهى في مارس (آذار) بفضل ازدهار أسعار الأسهم.

وفي حين استبعد المحافظ كازو أويدا فرصة بيع ممتلكات «بنك اليابان» في صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت قريب، فإن الأرباح الضخمة غير المحققة قد تجذب اهتماماً سياسياً متزايداً كمصدر محتمل للإيرادات لتمويل المبادرات الحكومية.

وأظهرت الأرباح أن الأرباح الكامنة على حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ«بنك اليابان» بلغت 37.31 تريليون ين (237.54 مليار دولار) ابتداءً من مارس، ارتفاعاً من 23.58 تريليون ين ابتداءً من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي انعكاس لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، عانى «بنك اليابان» خسائر كامنة بقيمة 9.43 تريليون ين على حيازاته السندات الحكومية ابتداءً من مارس، مقارنة بخسائر قدرها 10.5 تريليون ين في سبتمبر من العام الماضي، حسبما أظهرت أرباح السنة المالية 2023.

وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات؛ مما يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنه أن يخفض أسعار السندات. وأظهرت الأرباح أن «بنك اليابان» خصص احتياطيات بقيمة 6.98 تريليون ين للحماية من الخسائر المستقبلية في معاملات السندات، بزيادة قدرها 923 مليار ين عن العام السابق.

وفي شهر مارس، أنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز الجذري، بما في ذلك شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وسياسة حددت سقف العائدات طويلة الأجل بنحو الصفر.

ومن المرجح أن يؤثر الخروج من هذه السياسات على أرباح «بنك اليابان»، حيث يدفع البنك المركزي الآن فائدة بنسبة 0.1 في المائة على احتياطيات المؤسسات المالية، وسيشهد انخفاض قيمة حيازاته من السندات مع ارتفاع العائدات طويلة الأجل.

وفي أسواق الأسهم، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة، ليغلق على انخفاض الأربعاء، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات سريعة النمو بعد أن سجل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاماً.

وانخفض نيكي 0.77 في المائة ليغلق عند 38556.87 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.7 في المائة بعد أداء قوي للأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق بقيادة سهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً المعاملات على انخفاض واحد في المائة تقريباً عند 2741.62 نقطة. وخسر مؤشر الشركات سريعة النمو على توبكس 1.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر أسهم القيمة 0.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

الاقتصاد جانب من مبنى «البنك السعودي للاستثمار» (موقع البنك)

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

أكد «البنك السعودي للاستثمار» عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن عمليات استحواذ أو اندماج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صينيون يحتفلون قبالة ساحل هونغ كونغ بذكرى إعادة بريطانيا حكم الجزيرة إلى الصين (إ.ب.أ)

الصين لإزالة «بعض القيود غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية

تعمل الصين على توسيع نطاق الوصول إلى السوق وإزالة القيود «غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي وزير المالية اللبناني مترئساً اجتماعاً لتعزيز موارد الدولة مايو الماضي (إكس)

المصارف اللبنانية تشترط صدور مرسوم حكومي لكشف بيانات العملاء

تحول التباسات قانونية وعملانية دون تحصيل ضرائب مستحدثة على عمليات شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» التي أوقفها الحاكم الحالي لـ«المركزي» اللبناني وسيم منصوري.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

«المركزي الصيني» يتجّه ليبيع سندات الخزانة عبر عمليات السوق المفتوحة

قال البنك المركزي الصيني، الاثنين، إنه سيقترض سندات خزانة من بعض المتعاملين الرئيسيين قريباً

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد ناطحات سحاب في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انكماش فوق المتوقع للاقتصاد الياباني... واستقرار بالتصنيع

أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية الصادرة الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، بيير وونش، إن التخفيض التالي لأسعار الفائدة من جانب المصرف لا يزال قراراً سهلاً نسبياً، لكن التحركات اللاحقة يجب أن تتم فقط عندما يتجه التضخم بشكل واضح نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن أي تحركات أخرى، بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويفتقر إلى الثقة في أن معدل 2 في المائة كان بمتناول اليد، وفق «رويترز».

وقال وونش بالفعل في ذلك الوقت إن التخفيضين الأولين كانا قرارين سهلين، ويستمر في الحفاظ على هذا الرأي على الرغم من الأرقام الأحدث التي تظهر نمواً عنيداً في الأجور وأسعار الخدمات.

وقال وونش الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي البلجيكي لـ«رويترز» يوم الاثنين: «إذا لم تكن لدينا مفاجآت سلبية كبيرة، فبناء على توقعاتنا، أود أن أقول إن هناك مجالاً لخفض ثانٍ. إن انحرافاً بسيطاً عن التوقعات لن يغير هذا الرأي بشكل كبير».

ولكن حتى هذا التخفيض الثاني لم يكن عاجلاً، كما قال، ويمكن لـ«المركزي الأوروبي» الانتظار حتى موعد صدور توقعاته التالية في سبتمبر (أيلول).

وقال وونش: «ربما تكون هناك علاوة في انتظار اجتماع مع توقعات جديدة تؤكد الصورة، لكنني لن أجعل ذلك شرطاً».

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في مايو (أيار)، لكن «المركزي الأوروبي» يرى طريقاً «وعرة» للأمام مع تأرجح الأرقام حول المستويات الحالية لبقية العام.

وهذا قد يجعل من الصعب التخفيض مرة أخرى حتى تبدأ الأرقام في إظهار تحرك أكثر حسماً نحو 2 في المائة.

وقال وونش: «للاستمرار في التخفيضات، سأحتاج إلى مزيد من الارتياح لأننا بالفعل نخفض معدل التضخم من 2.5 في المائة إلى شيء أقرب إلى 2 في المائة. هل تريد أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من 1 في المائة؟ وهنا يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي».

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» 3.75 في المائة، وتراهن الأسواق على تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس على مدى بقية العام، أو بين خفض أو خفضين، كما ترى أيضاً ما مجموعه 4 تخفيضات في الـ18 شهراً المقبلة.

ورغم أن النمو الاقتصادي ينتعش بشكل متواضع والأسواق هادئة نسبياً، فإن فوز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا يزيد الصورة تعقيداً. وقال وونش إنه من المحتمل حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية، نظراً لأن كثيراً من الدول يحتاج إلى تعديلات مالية مؤلمة بعد سنوات من الإنفاق المفرط.

وقال: «في أوروبا ككل، لدينا الآن 5 دول تعاني من إجراءات العجز المفرط. لن يكون الأمر سهلاً في أي من تلك البلدان الخمسة. لم أتوقع أبداً أن خفض هذا العجز سيكون سهلاً».

لكنه قلل أيضاً من شأن أي حديث عن أن المركزي الأوروبي قد ينشط خطة شراء السندات الطارئة في حالة تردد صدى الضغوط السياسية في الأسواق المالية.

وقال مسؤولو «المركزي الأوروبي» إن تحركات الأسواق يجب أن تكون غير مبررة وغير منظمة حتى يتدخل «المركزي»، وقد فشلت الأحداث حتى الآن في تلبية هذه المعايير.

وقال وونش: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نعطي أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة فيما نقوم به. القاعدة هي أنه يجب أن يكون غير مبرر وفوضوياً. سيكون قراراً قائماً على الحكم».