«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

«بنك اليابان» يحقق أرباحاً قياسية من صناديق الاستثمار المتداولة

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار حذر المستثمرين وسط عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان.

وألمح عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، الأربعاء، إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا كان لضعف الين المفرط تأثير كبير على التضخم. وفي الوقت نفسه، وصل الين إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع في وقت سابق من التعاملات الآسيوية.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول» إن «ضعف الين يزيد من التوقعات بإجراء تعديلات على سياسة (بنك اليابان)»، حيث يتوقع الكثير من المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو (تموز).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين، والذي يميل إلى أن يكون أكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى جديد خلال 15 عاماً عند 0.375 في المائة.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 0.635 في المائة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. بينما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 عند 1.890 في المائة، كما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 2.225 في المائة.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد في الأسابيع الأخيرة بعد أن خفض «بنك اليابان» بشكل غير متوقع مبالغ العرض في عملية شراء السندات في 13 مايو (أيار)، وهي خطوة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها تهدف إلى إبطاء انخفاض الين. كما حصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية على دعم من نظيراتها الأميركية، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسابيع عدة في التعاملات الليلية.

وقال إينادوم إن التخفيض قد ولّد حالة من عدم اليقين بشأن العمليات المستقبلية؛ مما أدى إلى ارتفاع العائدات مع انتظار المستثمرين لمزيد من الوضوح. مضيفاً: «لماذا خفض (بنك اليابان)، وماذا سيفعل من الآن فصاعداً؟ هذه النقاط غير واضحة؛ لذلك أعتقد أننا في وضع حيث لا يستطيع المستثمرون الشراء عند الانخفاض».

وقال أداتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إن التخفيض ليس له أي تأثير على السياسة، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في العائدات اليابانية طويلة الأجل ستستمر.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أرباح «بنك اليابان» الأربعاء أنه حصد أرباحاً كامنة قياسية على حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في العام الذي انتهى في مارس (آذار) بفضل ازدهار أسعار الأسهم.

وفي حين استبعد المحافظ كازو أويدا فرصة بيع ممتلكات «بنك اليابان» في صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت قريب، فإن الأرباح الضخمة غير المحققة قد تجذب اهتماماً سياسياً متزايداً كمصدر محتمل للإيرادات لتمويل المبادرات الحكومية.

وأظهرت الأرباح أن الأرباح الكامنة على حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ«بنك اليابان» بلغت 37.31 تريليون ين (237.54 مليار دولار) ابتداءً من مارس، ارتفاعاً من 23.58 تريليون ين ابتداءً من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي انعكاس لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، عانى «بنك اليابان» خسائر كامنة بقيمة 9.43 تريليون ين على حيازاته السندات الحكومية ابتداءً من مارس، مقارنة بخسائر قدرها 10.5 تريليون ين في سبتمبر من العام الماضي، حسبما أظهرت أرباح السنة المالية 2023.

وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات؛ مما يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنه أن يخفض أسعار السندات. وأظهرت الأرباح أن «بنك اليابان» خصص احتياطيات بقيمة 6.98 تريليون ين للحماية من الخسائر المستقبلية في معاملات السندات، بزيادة قدرها 923 مليار ين عن العام السابق.

وفي شهر مارس، أنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز الجذري، بما في ذلك شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وسياسة حددت سقف العائدات طويلة الأجل بنحو الصفر.

ومن المرجح أن يؤثر الخروج من هذه السياسات على أرباح «بنك اليابان»، حيث يدفع البنك المركزي الآن فائدة بنسبة 0.1 في المائة على احتياطيات المؤسسات المالية، وسيشهد انخفاض قيمة حيازاته من السندات مع ارتفاع العائدات طويلة الأجل.

وفي أسواق الأسهم، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة، ليغلق على انخفاض الأربعاء، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات سريعة النمو بعد أن سجل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاماً.

وانخفض نيكي 0.77 في المائة ليغلق عند 38556.87 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.7 في المائة بعد أداء قوي للأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق بقيادة سهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً المعاملات على انخفاض واحد في المائة تقريباً عند 2741.62 نقطة. وخسر مؤشر الشركات سريعة النمو على توبكس 1.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر أسهم القيمة 0.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.