مجلس الوزراء الكويتي يطّلع على مشروع الربط السككي مع السعودية ويؤكد أهميته

أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
TT

مجلس الوزراء الكويتي يطّلع على مشروع الربط السككي مع السعودية ويؤكد أهميته

أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».

اطلع مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، الثلاثاء، على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن الوزيرة المشعان قدّمت أمام مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، عرضاً عن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية، وما يتضمنه المشروع من مراحل وتوصيات.

وأكد مجلس الوزراء أهمية المشروع الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام، ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».

في حين نقلت وسائل إعلام كويتية، وكُشف عن مصدر حكومي قوله إن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر سيزور الكويت، الأسبوع الحالي، لمناقشة مشروع الربط السككي ومراحل التنفيذ وكل تفاصيل المشروع.

وتبلغ مسافة الربط السككي بين الكويت والرياض 650 كيلومتراً، ويمكن أن يسهم القطار في قطع المسافة خلال أقل من 3 ساعات، وهذا المشروع منفصل عن مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تكون بداية الربط من الكويت بمنطقة الشدادية وصولاً للعاصمة السعودية الرياض، كما يتوقع الانتهاء من المشروع خلال نحو 4 سنوات.

يُذكر أنه في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقّعت وزارة الأشغال العامة الكويتية، والخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية مع تحالف «sysrta».

وأوضحت وزارة الأشغال الكويتية في بيان صحافي نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقَّع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن هذه الاتفاقية تأتي «في إطار التكامل الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين؛ إذ إن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تبلغ 650 كيلومتراً، وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».