مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

«ترشيد» المملوكة لـ«السيادي» تطلق قريباً 50 مشروعاً للطاقة الكهروضوئية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


مقالات ذات صلة

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

الاقتصاد متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب الأميركية -…

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

توترات إيران تدفع أسواق الصين للهبوط

تراجعت الأسهم الصينية مع تراجع معنويات المستثمرين بعد أن لم يحدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن التضخم في سويسرا ارتفع خلال مارس إلى أعلى مستوى له خلال العام، وإن كان أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

شهدت الأسهم اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة منذ عقدين، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

سندات منطقة اليورو تنهي «هدنة الأيام الثلاثة» وتتأهب لسيناريو رفع الفائدة

أورق نقدية من اليورو (رويترز)
أورق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تنهي «هدنة الأيام الثلاثة» وتتأهب لسيناريو رفع الفائدة

أورق نقدية من اليورو (رويترز)
أورق نقدية من اليورو (رويترز)

أنهت عوائد السندات الألمانية، المؤشر الرئيسي في منطقة اليورو، انخفاضها الذي استمر ثلاثة أيام يوم الخميس، مع رفع المتداولين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، بعد تلاشي آمال خفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

وتعهَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات أكثر شراسة على إيران في خطاب ألقاه مساء الأربعاء، بينما أكَّد متحدث باسم القيادة الموحَّدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران ستواصل حربها في الشرق الأوسط حتى تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل «ندماً دائماً واستسلاماً»، وفق «رويترز».

ومنذ أوائل مارس (آذار)، ارتفعت أسعار النفط، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية. وتوقَّعت أسواق المال أن يبلغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.73 في المائة بنهاية العام، مقارنةً بـ2.68 في المائة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، في حين يبلغ السعر الحالي 2 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع العوائد الألمانية، لا تزال تكاليف الاقتراض في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ بداية الحرب، بعد أن خفَّض المستثمرون في وقت سابق من هذا الأسبوع رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقبلاً وسط توقعات بنهاية سريعة للصراع. وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.03 في المائة، بعد أن كان من المتوقع أن ينخفض بمقدار 7 نقاط أساس أسبوعياً. وبلغ معدل الفائدة 3.13 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011.

وقال كريس أتفيلد، محلل الاستثمار في قسم الأبحاث العالمية لدى بنك «إتش إس بي سي»: «مع مرور الوقت، يبدو السيناريو (الجيد) الذي يتم فيه تجنُّب رفع أسعار الفائدة أكثر تفاؤلاً». وأضاف: «مع القلق الواضح من جانب متحدثي البنك المركزي الأوروبي بشأن الآثار الجانبية، بمن فيهم شخصيات داعمة للسياسة النقدية مثل فابيو بانيتا، من المحتمل أن يأتي أول رفع لسعر الفائدة في أقرب وقت ممكن في 30 أبريل (نيسان)».

وأشار بانيتا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مؤكداً على أهمية ألا تؤدي زيادة التكاليف والأسعار إلى آثار جانبية على الأجور في ظل البيئة الجيوسياسية غير المستقرة الحالية.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4.5 نقطة أساسية لتصل إلى 2.65 في المائة، بعد أن كانت في طريقها لانخفاض أسبوعي قدره نقطتان أساسيتان.

تفاوت العائدات في إيطاليا تحت الضغط

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساسية لتصل إلى 3.93 في المائة، بعد أن بلغت 4.142 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024. وبلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية 89 نقطة أساسية، بعد أن كان 63 نقطة أساس قبل بدء الحرب، وانخفض إلى 53.5 نقطة أساس منتصف يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.

ونظراً لحجم الدين العام الكبير، تُعد إيطاليا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد تكلفة خدمة ديونها. وعلق أتفيلد قائلاً: «نتجه نحو نظرة تشاؤمية طفيفة تجاه السندات غير الأساسية، وتحديداً إيطاليا، ونتوقع أن يصل فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 100 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني، وقد يرتفع إلى 140 نقطة أساس في حال حدوث سيناريو معاكس، حيث يصبح تدخل البنك المركزي الأوروبي باستخدام أداة حماية العائدات خياراً مطروحاً».

وبلغ فارق العائد الفرنسي على السندات الألمانية 71 نقطة أساس، بعد أن كان 58 نقطة أساس قبل النزاع.


السعودية ترفع جاهزية الشركات السعودية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
TT

السعودية ترفع جاهزية الشركات السعودية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وفي مقدمتها الاضطرابات في مضيق هرمز، تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية، من خلال رفع جاهزية القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرفة السعودية يجري تحركات تستهدف رفع جاهزية المنشآت، وتوحيد الإجراءات، وضمان انسيابية الأعمال في بيئة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر اللوجيستية.

وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تعزيز كفاءة السوق المحلية، وتقليل أثر أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص من التكيّف السريع مع المتغيرات، وتعزيز مرونته التشغيلية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.

القرارات المستقبلية

وحسب المعلومات، يقوم اتحاد الغرف السعودية ضمن المبادرات والحلول اللوجيستية الرامية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الظروف الراهنة، بحصر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الوطنية في هذه المنظومة، وذلك لتمثيل صوت هذا القطاع بشكل مباشر، وبناء صورة دقيقة للتحديات الفعلية، والتأثير على القرارات المستقبلية المرتبطة بالمنظومة.

ويرصد اتحاد الغرف السعودية، التحديات التشغيلية واللوجيستية التي تواجه المنشآت، وتحويلها إلى مدخلات تُرفع للجهات ذات العلاقة بهدف تحسين البيئة التنظيمية واتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.

تحسين البيئة التنظيمية

وطالب الاتحاد من المنشآت بتحديد التحديات، سواءً أكانت عبر المنافذ البحرية أم البرية والمطارات والمراكز اللوجيستية والمستودعات، أم من خلال الجهات التنظيمية.

ودعا اتحاد الغرف السعودية، القطاع الخاص، لتوضيح طبيعة التحدي من تأخير التخليص أو العبور، وتعطل الإجراءات، والرسوم والتكاليف الإضافية، ونقص المعلومات، وتضارب التعليمات، أو متطلبات تنظيمية، وغيرها. وكذلك معرفة نوع الأثر في الأعمال، وما إذا كانت مالية أو تشغيلية، وتأخير التسليم، وفقد عملاء، وتوقف عقود، وتلف شحنة، وتعطل سلسة إمداد.

ومن المتوقع أن تؤثر نتائج حصر التحديات على تحسين البيئة التنظيمية، وتمكين الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.

طرق بديلة

يذكر أن الحكومة السعودية اتخذت حزمة من الحلول اللوجيستية الاستباقية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على ممر مضيق هرمز، بما فيها إطلاق ممرات لوجيستية جديدة تربط موانئ الخليج بطرق برية وبحرية بديلة، واستخدام طرق بديلة عبر البحر الأحمر، وكذلك إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة في الموانئ لزيادة السعة التشغيلية.

ومن ضمن الإجراءات الداعمة أيضاً، إعلان الهيئة العامة للنقل عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية، بما يواكب المتغيرات الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المُثلى من قدراتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.

كما أقرّت الهيئة العامة للنقل، الخميس، تحديثات تنظيمية شملت تمديد بعض المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة نقل البضائع، بما يُعزز كفاءة التشغيل، ويرفع مستوى الامتثال في القطاع.

وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، وكذلك أنشطة النقل الخفيف للبضائع، وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس (آب) 2026، بما يُتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.

وامتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام، في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط، وتُعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.


مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران. وفيما يلي رصد لأبرز التحركات في القارة الآسيوية، الوجهة الرئيسية لمعظم إمدادات النفط من الشرق الأوسط:

اليابان وكوريا الجنوبية... موازنات استثنائية

تعتزم الحكومة اليابانية سحب 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من أموال الاحتياطي لتمويل دعم المحروقات، بهدف الحفاظ على متوسط سعر البنزين عند 170 يناً للتر، وهي خطوة قد تكلّف الخزينة نحو 300 مليار ين شهرياً. وفي سيول، اقترحت وزارة المالية موازنة إضافية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم محدودي الدخل والشباب والشركات المتضررة، وهي الموازنة الإضافية الثانية في أقل من عام تحت إدارة الرئيس لي جاي ميونغ.

سيارات تصطف في محطة وقود في سيول (رويترز)

إندونيسيا وفيتنام... دعم مباشر وتعليق للضرائب

خصصت جاكرتا 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة وتعويض الشركات الوطنية للحفاظ على استقرار الأسعار، مع فرض قيود على بيع الوقود بحد أقصى 50 لتراً يومياً لكل سيارة، فضلاً عن تفعيل سياسة «العمل عن بُعد» لموظفي الدولة أيام الجمعة. وفي فيتنام، تقرر تعليق ضرائب حماية البيئة والاستهلاك الخاص على الوقود حتى منتصف أبريل (نيسان)، في خطوة ستكلف الدولة نحو 273 مليون دولار شهرياً من إيراداتها.

مركبات النقل المحلية تصطف للتزود بغاز البترول المسال في محطة وقود في بنوم بنه بكمبوديا (إ.ب.أ)

ماليزيا والهند وأستراليا... إجراءات ضريبية وتقشفية

رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (992 مليون دولار)، مقارنة بنحو 700 مليون سابقاً، مع إلزام موظفي الوزارات بالعمل من المنزل لخفض التكاليف. أمّا الهند، فقد خفضت رسوم الإنتاج على البنزين والديزل، وعوضت ذلك بفرض ضرائب «الأرباح غير المتوقعة» على صادرات وقود الطائرات. وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 1.76 مليار دولار، مع تقديم قروض دون فوائد للقطاعات الحيوية مثل النقل ومنتجي الأسمدة.

متظاهر يحمل عبوات نفط بلاستيكية خلال مظاهرة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

تايلاند والفلبين ونيوزيلندا... خطط طوارئ عاجلة

تستعد الحكومة التايلاندية الجديدة لإقرار خفض ضريبي على النفط وضمانات اقتراض لصندوق دعم الوقود، وسط توجيهات صارمة بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية. وفي الفلبين، تم تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو لتعزيز أمن الوقود عبر شراء مليوني برميل لدعم المخزون المحلي. من جانبها، أعلنت نيوزيلندا عن دعم مالي مؤقت للأسر ذوي الدخل المنخفض بواقع 50 دولاراً نيوزيلندياً أسبوعياً لمواجهة ضغوط الميزانية الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.