اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

«المركزي» سيمضي بحذر في استهداف التضخم

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لإنتاج المصانع للمرة الأولى منذ عام، قائلة في تقريرها الاقتصادي الشهري إن البيانات تظهر علامات على التحسن، وتشير إلى أن الإنتاج ربما يرتفع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته.

كما رفعت الحكومة تقييمها للواردات والأشغال العامة، بينما تركت تقييمها الاقتصادي الإجمالي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي. ولم يكن هناك تعديل للمكونات الأخرى مثل الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي. وذكر التقرير الشهري أن «الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من أن التعافي يبدو أنه توقف مؤقتاً في الآونة الأخيرة».

وتم تقديم التقرير في اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين ومشرعي الائتلاف الحاكم ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وقال التقرير: «يظهر الإنتاج الصناعي تحركات للانتعاش في الآونة الأخيرة، على الرغم من تراجع أنشطة التصنيع بسبب آثار تعليق الإنتاج والشحن من قبل بعض شركات صناعة السيارات».

وأوضح التقرير أن هناك دلائل على انتعاش إنتاج المصانع، ورفع تقييمه لهذا المقياس للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وفقاً لمسؤول في مكتب مجلس الوزراء الذي قام بتجميع التقرير الشهري.

وأدت الفضيحة التي ظهرت في وحدة «دايهاتسو» للسيارات المدمجة التابعة لشركة «تويوتا» إلى تعليق الإنتاج والشحنات، مما أدى إلى الحد من إنفاق المستهلكين على السيارات في الربع الأول.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الزلازل التي ضربت مطلع العام الحالي شبه جزيرة نوتو، شمال غربي طوكيو، إلى تدمير نشاط مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية، مما أدى إلى شل الإنتاج والشحنات.

وقد يشير التغيير في تقييم الإنتاج الصناعي إلى أن هذه الرياح المعاكسة المؤقتة لنشاط المصانع قد خفت على الأرجح. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول مع تراجع الاستهلاك. ويتوقع المحللون أن ينتعش الاقتصاد هذا الربع، وإن كان بشكل معتدل.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في العائدات في تحول تاريخي بعيداً عن التحفيز النقدي الشهر الماضي، حيث رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما تعرض لضغوط لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين في كلمة ألقاها أمام ندوة استضافها بنك اليابان حول البنوك المركزية، إن بنك اليابان سيمضي بحذر في أطر استهداف التضخم. وأكد أويدا أن تقدير سعر الفائدة المحايد بدقة يمثل تحدياً خاصاً في اليابان، نظراً للفترة الطويلة من أسعار الفائدة قصيرة الأجل القريبة من الصفر على مدار العقود الثلاثة الماضية. وقال إن «غياب تحركات كبيرة في أسعار الفائدة يشكل عقبة كبيرة أمام تقييم استجابة الاقتصاد للتغيرات في أسعار الفائدة».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين مقتفياً أثر وول ستريت، كما صعد قطاع الخدمات المالية ليمنح المؤشر دفعة إضافية مع تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية ذروة جديدة في 10 سنوات.

وبعد الانخفاض في نهاية الأسبوع الماضي، عاود المؤشر الرئيسي الارتفاع، بعد مكاسب للأسهم الأميركية مساء يوم الجمعة، وسط أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.66 في المائة عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 بالمائة إلى 2766.36 نقطة، وسط تراجع حجم التداول بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة أسعار الفائدة. وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر بآسيا استجابة لذلك.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 3.3 بالمائة ليقود المكاسب بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

ولامس المؤشر نيكي مستوى 39 ألف نقطة، الذي تتم مراقبته عن كثب، هذا الشهر، لكنه يواجه صعوبات في الاستمرار بهذا النطاق الرئيسي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توقعات حذرة لإيرادات الشركات اليابانية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار)، لكنه تراجع مرة أخرى الشهر التالي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق يوم الاثنين إلى حد كبير، بعد الأداء القوي لنظيراتها الأميركية مستفيدة من أرباح «إنفيديا» الأسبوع الماضي. وصعد سهم «أدفانتست»، التي تعد «إنفيديا» من بين عملائها، 1.4 بالمائة. وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة.

وقفز سهم شركة التأمين «طوكيو مارين هولدنغز» 3.7 بالمائة. ومن بين الشركات ذات الثقل على المؤشر، تقدم سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.3 بالمائة، وارتفع سهم «تويوتا موتورز» 1.7 بالمائة.


مقالات ذات صلة

القطاع غير النفطي في مصر يقترب من النمو خلال يونيو

الاقتصاد منظر جوي لجانب من مدينة الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

القطاع غير النفطي في مصر يقترب من النمو خلال يونيو

كشف مسح يوم الخميس عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر مزيداً من علامات التحسن في يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)

الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سائحة تتجول في مسجد كاري بعد تجديده بمدينة إسطنبول التركية (د.ب.أ)

تركيا: تراجع التضخم السنوي إلى 71.6 % واستمرار الارتفاع الشهري

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تراجعاً في يونيو الماضي إلى 71.6 في المائة بعدما بلغ الذروة في مايو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

ارتفاع العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى 11.4 مليون

ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى أكثر من 11.4 مليون، حتى شهر يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» (حساب الوزارة على «إكس»)

مناقشات سعودية لتعزيز الحراك الابتكاري مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية

يكثف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة جولاته ويلتقي كبرى الشركات الأميركية سعياً لتعزيز الحراك الابتكاري وتوسيع الشراكات.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

هل ينقذ «المركزي الأوروبي» فرنسا إذا اهتزت الأسواق بعد التصويت؟

قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
TT

هل ينقذ «المركزي الأوروبي» فرنسا إذا اهتزت الأسواق بعد التصويت؟

قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)
قصر بورنيارد المقر السابق لبورصة باريس (رويترز)

يواجه المصرف المركزي الأوروبي تساؤلات حول ما إذا كان سيدعم سوق سندات فرنسا المضطربة منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة الشهر الماضي، ما أثار احتمال وصول حكومة يمينية متطرفة إلى السلطة.

ولا يتعجل صانعو السياسات في اتخاذ أي إجراء، وذلك أيضاً في ضوء هدوء الأسواق نسبياً منذ أن أسفرت الجولة الأولى من التصويت عن فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بمقاعد أقل مما كان متوقعاً. ولكن لا يزال خطر تشكيل حكومة يقودها «التجمع الوطني» قائماً بعد الجولة الثانية التي ستجري يوم الأحد.

وفي ما يلي تفكير «المركزي الأوروبي» خلال منتدى المصارف المركزية السنوي الذي عقد في سينترا في البرتغال، وذلك بعد محادثات مع أكثر من اثني عشر عضواً في مجلس إدارة المصرف وفق ما توصلت إليه «رويترز»:

ما الذي سيجعل «المركزي الأوروبي» يبدأ بشراء سندات فرنسا؟

تسمح أداة حماية النقل (TPI) التي يتبناها «المركزي الأوروبي» للمصرف بشراء عدد غير محدود من السندات من إحدى دول منطقة اليورو التي تعاني من تشديد غير منظم وغير مبرر في ظروف التمويل.

ووفقاً لكبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي» فيليب لين، فإن ارتفاع علاوة المخاطر التي يطالب المستثمرون بها مقابل حيازة الديون الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً والتي بلغت حوالي 80 نقطة منذ بضعة أسابيع، لا يستوفي أياً من الشرطين. ووصف لين ذلك في مقابلة مع «رويترز» بأنه مجرد «إعادة تسعير» بسيط.

وقال صانع سياسة آخر في اجتماع سينترا إن علاوة المخاطر - التي تقاس بالفجوة بين سندات الخزانة الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية المعيارية - حتى لو بلغت 100 نقطة أساس لن تبرر اتخاذ إجراء، وقال آخر إن الفروق الحالية تبدو ضيقة بالنظر إلى ارتفاع الدين العام الفرنسي.

وبشكل عام، سيحتاج صانعو السياسات إلى رؤية ارتفاع كبير في العوائد بحيث يعيق انتقال أسعار الفائدة التي يحددها «المركزي الأوروبي» إلى الاقتصاد.

وقال محافظ «المركزي الآيرلندي» غابرييل مخلوف لـ«رويترز»: «إذا خلصنا إلى أن عملية الانتقال تعمل، فهذه هي النهاية».

ماذا عن الجزء «غير المبرر»؟

هذا قابل للتأويل وهو محل خلاف إلى حد ما. تأتي أداة حماية النقل مع عدد من شروط الأهلية، بما في ذلك الامتثال لقواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي.

وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة إلى فرنسا، التي تخضع حالياً «لإجراءات العجز المفرط» من قبل المفوضية الأوروبية، على الرغم من قول رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن هذا مجرد «شرط بديل».

ويعتقد معظم المحافظين أن على «المركزي الأوروبي» أن يستمع إلى بروكسل ولا يقدم المساعدة إلى فرنسا حتى تتوصل باريس إلى اتفاق مع المفوضية بشأن خفض عجزها.

واعترف اثنان منهم بأنه قد يتم إجبار «المركزي الأوروبي» على التدخل قبل اكتمال هذه العملية التي من المحتمل أن تستغرق شهوراً.

وينطبق ذلك بشكل خاص إذا امتد بيع السندات في فرنسا إلى دول أخرى مثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال واليونان.

وقالت لاغارد خلال نقاش في سينترا: «على المركزي الأوروبي أن يفعل ما يتعين عليه فعله. مهمتنا هي استقرار الأسعار. واستقرار الأسعار يعتمد بالطبع على الاستقرار المالي، ونحن ننتبه لذلك».

ماذا سيفعل «المركزي الأوروبي» إذن؟

لم يبدأ المصرفيون المركزيون الأوروبيون في وضع خطط لهذا السيناريو الكارثي وما زالوا يأملون في عدم استخدام أداة حماية النقل أبداً.

وتصور البعض تدخلاً مؤقتاً، على غرار تدخل بنك إنجلترا المقتضب في سوق السندات الحكومية البريطانية خلال أزمة الموازنة المصغرة لعام 2022.

ويتكهن المشاركون في السوق المالية بأن «المركزي الأوروبي» قد يشتري سندات من دول أخرى غير فرنسا، لكن صانعي السياسات النقدية وجدوا أن فكرة مكافحة الحريق دون معالجة مصدره غير مقنعة.

وكان آخرون يخشون من احتمال شراء كميات هائلة من السندات من ولايات قضائية متعددة، وهو ما قد يعيد «المركزي الأوروبي» إلى عالم طباعة النقود الذي يحاول تركه وراءه.

وفي الأساس، يريد صانعو السياسات تجنب أي التزام أو قاعدة صارمة حتى يتمكنوا من التصرف وفقاً لما يرونه مناسباً.

وقال محافظ «المركزي البلجيكي» بيير وينش لـ«رويترز»: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نرسل أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة في ما نفعله. القاعدة هي أن تكون الأوضاع غير مبررة ومضطربة. سيكون قراراً قائماً على التقدير».