«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

 توقعت استمرار انتعاش القطاع غير النفطي إلى 5.2% في 2025

مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

قالت شركة «الرياض كابيتال» إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفعت خلال مارس (آذار) الماضي بمقدار 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، وذلك لارتفاع أرباح شركة «أرامكو» والتي بلغت توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء مستوى قياسياً وصل إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار).

وتوقّعت استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال عامي 2024 و2025، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة، بالإضافة إلى توقعها بأن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة.

وقالت في تقرير، الاثنين، إن معدل نمو الاقتصاد السعودي سجل انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2024، بلغ 1.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً تحسناً من انكماش بلغ 4.4 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023.

أضافت أن الحكومة السعودية زادت إنفاقها المالي خلال الربع الأول بنسبة 7.7 على أساس سنوي، و«نتوقع لعام 2024 أن تكون السياسة المالية توسعية على غرار العامين الماضيين، بنمو إنفاق يقارب 11 في المائة، وهو أمر من شأنه أن يدعم التحول الاقتصادي ويحفز النمو في القطاعات غير النفطية».

توقعات الاقتصاد السعودي

قالت «الرياض كابيتال» إنه بعد عام من الاستقرار النسبي للنمو في 2023، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً خلال العامين 2024 و2025.

كما توقّعت استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة.

وبعد أن بلغت معدلات نمو القطاع غير النفطي 4.4 في المائة خلال عام 2023، توقّعت «الرياض كابيتال» أن يسجل نمواً نسبته 4.8 خلال العام الجاري، و5.2 في عام 2025.

وفيما يخص القطاع النفطي، تتوقع الشركة أن يتوسع إنتاج النفط مجدداً ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً خلال فترة الثمانية عشر شهراً المقبلة، على أن يحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادات خلال 2025.

وكانت السعودية حافظت على مستوى ثابت لإنتاج النفط الخام عند مستوى 9 ملايين برميل يومياً على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ونتيجة لرفع إنتاج النفط، توقعت «الرياض كابيتال» أن ينمو الاقتصاد الكلي بنسبة 2.3 في المائة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 5.8 في عام 2025.

وتوقعت أن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، بعد تحقيقه معدلاً سنوياً متواضعاً بنسبة 2.3 في 2023، وسيتراجع إلى 2 في المائة خلال العام الجاري، ويعود للارتفاع إلى 2.4 في عام 2025.

وأخيراً، توقّعت الشركة أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من عام 2024، تليهما أربعة تخفيضات أخرى على مدار العام المقبل. وبناء عليه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي والعكسي بمقدار 150 نقطة أساس حتى نهاية 2025.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)

مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

شدّد مسؤولون في إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة "أجارا" الجورجية - التي تعتبر مدينة باتومي عاصمة لها - على تطلعاتهم لزيادة الزوار السعوديين في المنطقة.

آيات نور (باتومي)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا رئيس حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء كير ستارمر يحتفل مع مؤيديه بعد إعلان نتائج الانتخابات... لندن في 5 يوليو 2024 (رويترز) play-circle 01:18

ببرنامج واعد... حزب العمال البريطاني يعود إلى السلطة بعد 15 عاماً

بفوزه بالانتخابات، سيكون رئيس حزب «العمال» أمام اختبار تحقيق وعود الإصلاحات التي طرحها ببرنامجه، وأبرزها في مجالات الصحة، والاقتصاد، والتعليم، والدفاع، والهجرة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.