الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

أسهم التكنولوجيا تدفع «نيكي» لأعلى إغلاق في شهر

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
TT

الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)

قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت بنسبة 2.2 في المائة خلال العام المالي 2023 الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، فيما يعد ثاني تراجع سنوي على التوالي في ظل تجاوز نسبة التضخم لنسبة نمو الأجور.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن وزارة الصحة والعمل قالت في بيان إن الانخفاض يأتي بعد تراجع الأجور بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المالي 2022، كما أنه يعد الانخفاض الأكبر منذ العام المالي 2014 عندما تراجعت الأجور بنسبة 2.9 في المائة بسبب رفع ضريبة الاستهلاك.

ويُشار إلى أن نمو الأجور الحقيقية لم يضاه ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف العملة المحلية الين، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات، وجعل السلع اليومية أكثر تكلفة وقلّص من القدرة الشرائية للأسر.

ويشار إلى أن هذه البيانات جاءت بعد موافقة كثير من الشركات اليابانية الكبرى خلال المفاوضات المتعلقة بالأجور على تطبيق أعلى زيادة شهرية للأجور تقدر بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة «إنفيديا» الأميركية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم «إنفيديا» لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأميركية مساء الأربعاء تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وأعلنت تجزئة السهم.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء، ليرتفع مؤشر «نيكي» 1.26 في المائة إلى 39103.22 نقطة، ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.64 في المائة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على مؤشر «نيكي» خلال العام الماضي، مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى عتبة واحد في المائة، مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي. وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وفي بيانات الأسبوع الماضي، كان الأجانب بائعين صافين للعقود الآجلة للأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار)، حيث سعوا للتحوط ضد مخاطر التقييمات المرتفعة، وعدم اليقين بشأن تحركات أسعار الفائدة والعملة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 38.3 مليار ين من الأسهم النقدية، لكنهم باعوا ما يقرب من 170 مليار ين من عقود المشتقات خلال الأسبوع.

وتقدم مؤشر «نيكي» أكثر من 1.4 في المائة الأسبوع الماضي، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا، لكن بعض المحللين كانوا حذرين بشأن تقييمات الأسهم بعد ارتفاعها المكثف خلال العام الماضي.

وقال تيلمان غالر، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن التقييمات الحالية أقل إقناعاً مما كانت عليه قبل عامين، وأن التوقعات الخاصة بتعافي الين تبدو أشبه بالتزام في المستقبل».

وفي سوق السندات، مدّد المستثمرون الأجانب خطتهم الشرائية للأسبوع الثاني، حيث حصلوا على 427.4 مليار ين من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو. كما اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة 1.2 تريليون ين، مخالفين بذلك بيعاً سابقاً بقيمة 2.4 تريليون ين، وفقاً لأحدث الأرقام.


مقالات ذات صلة

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

المشرق العربي مقر البنك الدولي (رويترز)

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

أعلن البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بلبنان لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد في الوضع السياسي.

علي زين الدين (بيروت)
الخليج الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وإلى جانبه المديرة العامة كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)

صندوق النقد يشيد بالتحوّل «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وهو ما رحبت

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)

استطلاع للمركزي التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.