الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

أسهم التكنولوجيا تدفع «نيكي» لأعلى إغلاق في شهر

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
TT

الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)

قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت بنسبة 2.2 في المائة خلال العام المالي 2023 الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، فيما يعد ثاني تراجع سنوي على التوالي في ظل تجاوز نسبة التضخم لنسبة نمو الأجور.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن وزارة الصحة والعمل قالت في بيان إن الانخفاض يأتي بعد تراجع الأجور بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المالي 2022، كما أنه يعد الانخفاض الأكبر منذ العام المالي 2014 عندما تراجعت الأجور بنسبة 2.9 في المائة بسبب رفع ضريبة الاستهلاك.

ويُشار إلى أن نمو الأجور الحقيقية لم يضاه ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف العملة المحلية الين، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات، وجعل السلع اليومية أكثر تكلفة وقلّص من القدرة الشرائية للأسر.

ويشار إلى أن هذه البيانات جاءت بعد موافقة كثير من الشركات اليابانية الكبرى خلال المفاوضات المتعلقة بالأجور على تطبيق أعلى زيادة شهرية للأجور تقدر بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة «إنفيديا» الأميركية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم «إنفيديا» لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأميركية مساء الأربعاء تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وأعلنت تجزئة السهم.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء، ليرتفع مؤشر «نيكي» 1.26 في المائة إلى 39103.22 نقطة، ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.64 في المائة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على مؤشر «نيكي» خلال العام الماضي، مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى عتبة واحد في المائة، مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي. وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وفي بيانات الأسبوع الماضي، كان الأجانب بائعين صافين للعقود الآجلة للأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار)، حيث سعوا للتحوط ضد مخاطر التقييمات المرتفعة، وعدم اليقين بشأن تحركات أسعار الفائدة والعملة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 38.3 مليار ين من الأسهم النقدية، لكنهم باعوا ما يقرب من 170 مليار ين من عقود المشتقات خلال الأسبوع.

وتقدم مؤشر «نيكي» أكثر من 1.4 في المائة الأسبوع الماضي، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا، لكن بعض المحللين كانوا حذرين بشأن تقييمات الأسهم بعد ارتفاعها المكثف خلال العام الماضي.

وقال تيلمان غالر، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن التقييمات الحالية أقل إقناعاً مما كانت عليه قبل عامين، وأن التوقعات الخاصة بتعافي الين تبدو أشبه بالتزام في المستقبل».

وفي سوق السندات، مدّد المستثمرون الأجانب خطتهم الشرائية للأسبوع الثاني، حيث حصلوا على 427.4 مليار ين من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو. كما اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة 1.2 تريليون ين، مخالفين بذلك بيعاً سابقاً بقيمة 2.4 تريليون ين، وفقاً لأحدث الأرقام.


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».