يلين تدعو «مجموعة السبع» لـ«إقامة حائط صد» ضد الطوفان الصيني

أعربت عن قلقها من عزل البنوك الفلسطينية وتركيز على «الأصول الروسية»

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

يلين تدعو «مجموعة السبع» لـ«إقامة حائط صد» ضد الطوفان الصيني

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس إنه ينبغي على الصين أن تفهم أنها تواجه «جدار معارضة» لسياساتها الصناعية والاستثمار المفرط، وذلك بينما يناقش وزراء مالية «مجموعة السبع» مخاوفهم بشأن القدرة الصناعية الفائضة للصين والاستجابات المحتملة، مضيفة أنه دون تغييرات في السياسات ببكين فإن اقتصاداتهم ستواجه طوفاناً من السلع الصينية الرخيصة.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع المالي لـ«مجموعة السبع» في ستريسا بإيطاليا: «سيكون هذا الأسبوع فرصة رئيسية لمناقشة كيف يمكن أن يؤثر اختلال توازن الاقتصاد الكلي في الصين والقدرة الصناعية الفائضة على اقتصاداتنا. وسنناقش أيضاً ردودنا والأساليب التي نتبعها لإثارة هذه المخاوف مباشرة مع الصين».

ودعت يلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الولايات المتحدة وأوروبا إلى الاستجابة لاستثمارات الصين المفرطة في السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات والصلب وغيرها من القطاعات الرئيسية «بطريقة استراتيجية وموحدة»، لإبقاء الشركات المصنِّعة قابلة للحياة على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي نقطة أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وكان وزير المالية الإسرائيلي أشار إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو (تموز) يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأضافت يلين أن الولايات المتحدة وشركاءها «يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية».

والتقى وزراء مال مجموعة السبع في إيطاليا، الخميس، في اجتماع يستمر 3 أيام تهيمن عليه خطط استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا، فضلاً عن العقوبات الجديدة على موسكو والتهديد التجاري الذي تمثله الصين.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في ستريسا، على ضفاف بحيرة ماجوري، شمال إيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول «مجموعة السبع»، الشهر المقبل، في بوليا.

وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل «مجموعة السبع» وأوروبا.

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا، التي تحارب الغزو الروسي منذ أكثر من عامين، ما يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بهذه الفائدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع إنه «من الضروري والعاجل أن نجد بشكل جماعي طريقة للمضي قدماً لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لصالح أوكرانيا».

ولم تنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين - الولايات المتحدة وحدها أم دول «مجموعة السبع» ككل. لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات «مجموعة السبع»، وفقاً لمصدر بوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، هذا العام.

وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدماً»، لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين».

ويشكل الوقت أهمية بالغة، حيث إن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانت سبباً في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم «مجموعة السبع» بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار) سنوياً.

وستحاول يلين الآن إقناع نظرائها في «مجموعة السبع» بالنظر في «خيارات أكثر طموحاً» لتوفير المزيد من الأموال «لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن»، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.

وقال جون كيرتون مدير مجموعة أبحاث «مجموعة السبع»، في جامعة تورونتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن أعضاء الاتحاد الأوروبي في «(مجموعة السبع) سيواجهون ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد، بدعم من كندا، وربما المملكة المتحدة».

وكانت يلين دعت سابقاً إلى حل جذري يتمثل بمصادرة الأصول الروسية ذاتها. لكن شعرت الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو.

ولم يخفِ جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية. وأكد أن روما ستكون «وسيطاً نزيهاً» في المناقشات، لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».

ورحَّبت فرنسا، الأربعاء، بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في «مجموعة السبع» إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبناء».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطَّناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لـ«مجموعة أريستون الإيطالية»، «رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها».

ويحذر خبراء من أن أي إجراء آخر لـ«مجموعة السبع» ضد روسيا قد يؤدي إلى إجراءات رد مماثلة تضرب الشركات الأوروبية الأخرى التي لا تزال تعمل هناك.

وفي مارس الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود»، إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة».

وأشار كيرتون إلى أن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشكلات القانونية». وأضاف: «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول».

فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، قالت يلين إن اجتماع ستريسا سينظر في «إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على وصول روسيا إلى السلع الحيوية لدعم قاعدتها الصناعية العسكرية»، وفقاً لمقتطفات من خطابها المقرر، الخميس.

وبحسب يلين، فإن المجموعة ستبحث أيضاً في فائض إنتاج الصين في مجال التكنولوجيا الخضراء الرئيسية، وهو ما تخشى واشنطن أن يؤدي إلى صادرات رخيصة الثمن، ويخنق النمو في أماكن أخرى.

ودعت يلين الخميس إلى تشكيل «جبهة موحدة واضحة»، في وجه «فائض الإنتاج الصناعي» الصيني الذي يؤدي إلى «اختلال على صعيد الاقتصاد الكلي».


مقالات ذات صلة

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

الاقتصاد خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.