البديوي: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين ستعزز العلاقات في المجالات كافة

ضمن أعمال الدورة الأولى من منتدى التعاون للصناعات والاستثمارات

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
TT

البديوي: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين ستعزز العلاقات في المجالات كافة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، الجاري التفاوض بشأنها، ستكون أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في أعمال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني - الخليجي للصناعات والاستثمارات، خلال الفترة 23 – 24 مايو (أيار) 2024، في مدينة شيامن الصينية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية في الدولتين.

التوقيع النهائي

وقال الأمين العام إن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم أيضاً في تعظيم المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين؛ إذ إن هذه الاتفاقية، التي انطلقت كأحد مخرجات «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية»، الموقّعة بتاريخ 6 يوليو (تموز) 2004، قد عُقدت بشأنها حتى الوقت الحالي 10 جولات من المفاوضات الفنية، والعديد من الاجتماعات بين جولات المفاوضات، وتُبذَل الجهود الحثيثة من المسؤولين على أمل الإعلان القريب عن التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة طموحة تأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة إلى مستويات يتطلع لها الجميع، موضحاً: «فقد اتفق الجانبان على معظم جوانب وموضوعات الاتفاقية، والمتبقي منها عدد محدود من الموضوعات، مؤمنين أنها لن تشكل عائقاً أمام الرغبة المشتركة في الوصول إلى اتفاق نهائي يعكس تطلعاتنا جميعاً ويحقق الأهداف المرجوة منها».

وذكر أن منتدى التعاون الصيني - الخليجي، المنعقد حالياً، يأتي ترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية - الصينية المنعقدة في السعودية، بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022، واستكمالاً لمخرجات الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون، ووزير التجارة من جمهورية الصين الشعبية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تكثيف التواصل

ولفت البديوي إلى أن لقاء اليوم سيسهم في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة 2023 - 2027، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وتحويلها شراكات ملموسة، والاستمرار في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترجمتها على أرض الواقع.

وأبان أن دول مجلس التعاون والصين تعدّ من أكبر اقتصادات العالم؛ إذ بلغ حجم الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.4 تريليون دولار، في حين يصل حجم الناتج المحلي في الصين إلى 17.7 تريليون دولار، وأن دول مجلس التعاون أضحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بينما تعدّ الصين ثاني أكبر اقتصاد؛ مما يجعل التعاون بينهما محورياً للاقتصاد العالمي.

كما أوضح البديوي أنَ التبادل التجاري بين الجانبين يتحرك بشكل قوي ومستمر، حيث تعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، مشيراً «نطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية.

وتابع الأمين العام بأن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية ناضجة استناداً إلى الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، والثقل الذي يمثله الطرفان في الاقتصاد العالمي، وكل هذه الظروف تجعل العمل المشترك والارتقاء بمستواه هدفاً لتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين، وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار التي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس والصين والعالم بأسره.


مقالات ذات صلة

السعودية تستقطب نحو 15 مليار دولار استثمارات بالذكاء الاصطناعي

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة في «ليب 25» (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تستقطب نحو 15 مليار دولار استثمارات بالذكاء الاصطناعي

تشهد فعاليات مؤتمر «ليب 2025» في نسخته الرابعة الإعلان عن استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية بنحو 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تدعم مبادرات «إتش بي» أهداف السعودية في تعزيز التصنيع المحلي والتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار (غيتي)

خاص رئيس «إتش بي» يعلن إطلاق أول منشأة تصنيع متطورة في الرياض لخلق آلاف الوظائف

تهدف منشأة «إتش بي» للتصنيع المتطورة في الرياض إلى تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الذي عُقِدَ في السعودية (وزارة التجارة)

اجتماع سعودي ياباني لتعزيز الاستثمارات في مجال التقنية والتعدين

اجتمع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، مع نائب رئيس مجلس إدارة منظمة اتحاد الأعمال الياباني وعدد من رؤساء الشركات اليابانية لتعزيز فرص التعاون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

خلال «ليب 25»... السعودية تستقطب استثمارات بـ14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، في افتتاح مؤتمر «ليب التقني 2025»، أن الحدث سيشهد استثمارات بـ14.9 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء» في الرياض يستعرض تحديات القطاع

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، فعاليات «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.