كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

تشكل خمس إجمالي صادرات البلاد

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الخميس، عن خطة دعم جديدة بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تُعدُّ قطاعاً استراتيجياً ومحوراً للمنافسة العالمية.

وكشفت كوريا الجنوبية، التي تضم «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة، العام الماضي عن بناء أكبر مركز لتصنيع أشباه الموصلات في العالم بفضل استثمار بقيمة 240 مليار دولار، سعياً إلى النأي بنفسها عن منافسيها العالميين في مجال صناعة أشباه الموصلات في هذا القطاع المهم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في بيان له: «لقد أنشأنا برنامج دعم شامل لصناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 ألف مليار وون (نحو 19 مليار دولار)، يشمل التمويل والمرافق والبحث والتطوير، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

ويشمل المبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات المعلن عنها في 12 مايو (أيار).

وأعلن يون أن سيول ستسعى أيضاً إلى زيادة الحوافز الضريبية للاستثمارات في صناعة الرقائق.

وتقوم كوريا الجنوبية ببناء «مجمع كبير لأشباه الموصلات» على مشارف سيول، والذي، وفقاً للحكومة، سيكون الأكبر في العالم وسيوفر ملايين فرص العمل.

وقال يون: «كما تدركون جميعاً، فإن أشباه الموصلات هي محور حرب شاملة بين الدول».

وأكد أن «النصر سيذهب لمن هو أول من صنع أشباه الموصلات المتطورة ذات القدرات الكبيرة في معالجة البيانات».

وأضاف: «على الدولة أن تدعم قطاع أشباه الموصلات حتى لا تتخلف عن منافسيها».

وتشمل حزمة الدعم المعلنة، على وجه الخصوص، «برنامج دعم مالي جديد لأشباه الموصلات بقيمة 17 ألف مليار ين يديره بنك التنمية الكوري للسماح للشركات بالقيام باستثمارات حيوية جديدة، بما في ذلك توسيع مصانعها أو خطوط إنتاجها».

وتعد أشباه الموصلات المساهم الرئيسي في صادرات كوريا الجنوبية، وقد وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار دولار في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وتشكل خمس إجمالي صادرات البلاد، وفقاً لأرقام وزارة التجارة.



السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.