سيحاول وزراء مالية «مجموعة السبع»، الذين يجتمعون في إيطاليا يوم الجمعة، إيجاد أرضية مشتركة بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة جهود الحرب في أوكرانيا، وكيفية التعامل مع قوة الصادرات الصينية المتنامية في الأسواق الرئيسية.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية من «مجموعة الدول السبع» الديمقراطية الغنية (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا) في بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة بشمال إيطاليا يومي الجمعة والسبت.
ويناقش مفاوضو «مجموعة السبع» منذ أسابيع كيفية استغلال الأصول المالية الروسية بقيمة 300 مليار دولار على أفضل وجه، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، والتي جُمّدت بعد وقت قصير من غزو موسكو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طريقة لزيادة الدخل المستقبلي من تلك الأصول؛ إما من خلال إصدار سندات، وإما، على الأرجح، منح أوكرانيا قرضاً تقول إنه يمكن أن يوفر لها ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.
ومع ذلك، قال كثير من المسؤولين إن هناك كثيراً من الجوانب القانونية والفنية التي يتعين التوصل إليها، مما يعني أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق تفصيلي في ستريسا.
وفي هذه الحالة، من المقرر أن تستمر المحادثات غير الرسمية بهدف تقديم اقتراح إلى رؤساء حكومات «مجموعة السبع» الذين سيجتمعون في بوليا بجنوب إيطاليا يومي 13 و15 يونيو (حزيران) المقبل.
ويبدو أن فكرة إصدار «مجموعة السبع» سندات لأوكرانيا فقدت شعبيتها، فالولايات المتحدة تقترح الآن تقديم قرض مدعوم بتدفق الدخل من الأصول المجمدة. من الذي سيدير القرض - البنك الدولي أم أي هيئة أخرى - وكيف سيجري ضمانه، وكيف يمكن تقدير الأرباح المستقبلية، وماذا سيحدث في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا...؟ كلها أسئلة لا تزال بحاجة إلى توضيح.
ويتوخى المسؤولون الأوروبيون الحذر بشكل خاص، فقد قال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن اتخاذ القرار النهائي سيستغرق «أسابيع إن لم يكن أشهراً»، وفق «رويترز».
«الآثار القانونية»
وتتولى إيطاليا رئاسة «مجموعة السبع» هذا العام، وقال وزير اقتصادها، جيانكارلو جيورجيتي، الأسبوع الماضي، إن المقترحات الأميركية بشأن استخدام الأصول الروسية لها «آثار قانونية خطرة للغاية» لا تزال بحاجة إلى توضيح.
وشدد وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أيضاً على أن أي اتفاق يجب أن يتوافق مع القانون الدولي.
وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قبل الاجتماع، إن القوى الاقتصادية لـ«مجموعة السبع» بحاجة إلى الوقوف متحدة في مواجهة الطاقة الفائضة للصين في الصناعات الرئيسية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية. وأبلغ الصحافيين أن «مجموعة السبع» بحاجة أيضاً إلى صياغة موقف مشترك بشأن الأصول المالية الروسية المجمدة، وأن فرنسا مستعدة للعمل على اقتراح أميركي لاستخدامها لدعم قرض لأوكرانيا.
ومع ازدياد التباين الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة، قال لومير أيضاً إن أوروبا بحاجة إلى «الاستيقاظ من سباتها الاقتصادي» ومضاعفة معدل نموها في السنوات المقبلة.
وحذرت روسيا الغرب مراراً وتكراراً من العواقب إذا جرى المساس بأصولها، واتهمت واشنطن بالتنمر على أوروبا لاتخاذ خطوات أكثر جذرية لإحباطها في أوكرانيا.
وستكون آفاق التجارة العالمية موضوعاً رئيسياً آخر في ستريسا بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية؛ بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكومبيوتر والمنتجات الطبية.
وقال جيورجيتي بعد التحرك الأميركي إنه يجري خوض «حرب تجارية» تعكس التوترات الجيوسياسية، وحذر من خطر «تجزئة» التجارة العالمية.
ولا تدعو الولايات المتحدة شركاءها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصين، لكن مسؤولاً قال إنها من المرجح أن تضغط من أجل أن يعبر بيان «مجموعة السبع» عن القلق المشترك بشأن ما تصفها بـ«القدرة الصناعية الفائضة» لدى بكين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في فرنكفورت يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى مواجهة التهديد الذي تمثله الواردات الصينية، «بطريقة استراتيجية وموحدة» للحفاظ على قدرة المصنعين على الاستمرار على جانبي المحيط الأطلسي وتعزيز تنمية صناعات الطاقة النظيفة المحلية لديهما.
ومن بين المواضيع الأخرى التي ستناقَش في ستريسا، وفق برنامج رسمي أصدرته الرئاسة الإيطالية، تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، و«تقييم» العقوبات المفروضة على روسيا.
وستكون الضرائب أيضاً على جدول الأعمال، فإيطاليا تحاول إحياء اتفاق بشأن الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، الذي وقعه نحو 140 دولة في عام 2021، ولكن لم ينفذ بالكامل بسبب المعارضة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وقال أحد المسؤولين إن اقتراح فرض ضريبة عالمية على الثروة على المليارديرات، الذي روجت له البرازيل وفرنسا بين «مجموعة العشرين» الأوسع من الدول المتقدمة، سيناقَش أيضاً في ستريسا، لكنه يواجه مقاومة أميركية.
