اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أبريل رغم ارتفاع الصادرات

مستوى قياسي لعوائد السندات العشرية... و«نيكي» يتعثر

عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أبريل رغم ارتفاع الصادرات

عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، تسجيل اليابان لعجز تجاري بقيمة 462.51 مليار ين (3 مليارات دولار) خلال أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الين، مما عزّز من قيمة الواردات.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه في ظل استمرار قوة الطلب على السيارات، ارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى 8.98 تريليون ين، فيما يعد رقماً قياسياً لشهر أبريل. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 8.3 في المائة أيضاً لتصل إلى 9.44 تريليون ين، فيما تعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال شهر أبريل في أي عام.

ويُشار إلى أن السلع التي تعد قاطرة الصادرات هي السيارات الهجينة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والرقائق. كما أسهم النفط الخام والطائرات في ارتفاع الواردات.

وقد انخفضت قيمة الين بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار خلال الشهر الماضي، عندما تم الاشتباه في تدخل اليابان في السوق لخفض وتيرة انخفاض العملة السريعة.

وقد انخفض حجم الفائض التجاري بين اليابان والولايات المتحدة بنسبة 13.2 في المائة، ليصل إلى 688.46 مليار ين، ليسجل أول تراجع له منذ 15 شهراً. ويرجع الانخفاض إلى ارتفاع الواردات بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 1.11 تريليون ين.

وفي الأسواق، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 11 عاماً عند 1 في المائة يوم الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على مزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام، في حين أضاف مزاد ضعيف للديون لأجل 40 عاماً الضغط من أجل عوائد أعلى.

وزاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ليحوم حول مستوى 1 في المائة المهم نفسياً، وذلك للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2013، حين بلغ ذلك المستوى في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة التي أجراها محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.

وارتفع العائد القياسي بما يصل إلى 27.5 نقطة أساس منذ نهاية مارس (آذار)، وهو الشهر الذي رفع فيه المحافظ الحالي كازو أويدا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «إذا كانت توقعات أسعار الفائدة سترتفع، فإن عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر المنحنى سترتفع أكثر؛ خاصة السندات لأجل 10 سنوات... قد يصل العائد عليها إلى 1.2 في المائة في الأسابيع المقبلة».

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، بعد عملية بيع سيئة لسندات مدتها 40 عاماً، مع انخفاض نسبة العرض إلى التغطية - وهو مؤشر للطلب يتم مراقبته عن كثب - إلى 2.21 من 2.49 في العرض السابق في مارس.

وقفز العائد على السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.52 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ إعادة إصدار السندات في أواخر عام 2015. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 2.16 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.83 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مارس 2012.

وأدى الفارق الكبير بين العائدات في الولايات المتحدة واليابان إلى إبقاء الين منخفضاً على الرغم من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على عكس دورة التشديد الوليدة لبنك اليابان.

وقال المحللون في «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء إنهم يتوقعون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ثم يتبعه برفع 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي أسواق الأسهم، هبط مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة «نفيديا»، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.85 في المائة إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً يوم الأربعاء 0.81 في المائة إلى 2737.36 نقطة.

وقال شوجي هوسوي من «دايوا سيكيورتيز»: «يترقب العالم بأسره نتائج (نفيديا). ستوثر النتائج في الأسهم العالمية، وبالتحديد في الأسهم الأميركية، وهو ما سيؤثر في الأسهم اليابانية».

وستعلن «نفيديا»، ثالث أكبر شركة في «وول ستريت» من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء، فيما من المرجح أن يكون محفزاً مهماً للسوق، وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداماً.

وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل «نيكي» مستوى قياسياً مرتفعاً خلال جلسة 22 مارس عند 41087.75 نقطة.

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة، بينما هبط سهم «أدفانتست» 0.8 في المائة، وتعد «أدفانتست» شركة «نفيديا» من بين عملائها.

ويحوم مؤشر «نيكي» دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئياً إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحاً متواضعة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي سابق لميناء حيفا شمال إسرائيل قبل بدء التوترات العسكرية مع إيران (رويترز)

«جيه بي مورغان»: الحرب تخصم ثلث توقعات النمو الإسرائيلي

خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يمرون أمام شعاره في إحدى قاعات انعقاده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي بأن شركات مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة.

«الشرق الأوسط» (سان بطرسبرغ)
الاقتصاد سياح وسكان محليون يزورون سوقاً في المدينة العتيقة بمراكش (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في مايو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.