أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، تسجيل اليابان لعجز تجاري بقيمة 462.51 مليار ين (3 مليارات دولار) خلال أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الين، مما عزّز من قيمة الواردات.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه في ظل استمرار قوة الطلب على السيارات، ارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى 8.98 تريليون ين، فيما يعد رقماً قياسياً لشهر أبريل. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 8.3 في المائة أيضاً لتصل إلى 9.44 تريليون ين، فيما تعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال شهر أبريل في أي عام.
ويُشار إلى أن السلع التي تعد قاطرة الصادرات هي السيارات الهجينة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والرقائق. كما أسهم النفط الخام والطائرات في ارتفاع الواردات.
وقد انخفضت قيمة الين بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار خلال الشهر الماضي، عندما تم الاشتباه في تدخل اليابان في السوق لخفض وتيرة انخفاض العملة السريعة.
وقد انخفض حجم الفائض التجاري بين اليابان والولايات المتحدة بنسبة 13.2 في المائة، ليصل إلى 688.46 مليار ين، ليسجل أول تراجع له منذ 15 شهراً. ويرجع الانخفاض إلى ارتفاع الواردات بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 1.11 تريليون ين.
وفي الأسواق، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 11 عاماً عند 1 في المائة يوم الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على مزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام، في حين أضاف مزاد ضعيف للديون لأجل 40 عاماً الضغط من أجل عوائد أعلى.
وزاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ليحوم حول مستوى 1 في المائة المهم نفسياً، وذلك للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2013، حين بلغ ذلك المستوى في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة التي أجراها محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.
وارتفع العائد القياسي بما يصل إلى 27.5 نقطة أساس منذ نهاية مارس (آذار)، وهو الشهر الذي رفع فيه المحافظ الحالي كازو أويدا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «إذا كانت توقعات أسعار الفائدة سترتفع، فإن عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر المنحنى سترتفع أكثر؛ خاصة السندات لأجل 10 سنوات... قد يصل العائد عليها إلى 1.2 في المائة في الأسابيع المقبلة».
كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، بعد عملية بيع سيئة لسندات مدتها 40 عاماً، مع انخفاض نسبة العرض إلى التغطية - وهو مؤشر للطلب يتم مراقبته عن كثب - إلى 2.21 من 2.49 في العرض السابق في مارس.
وقفز العائد على السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.52 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ إعادة إصدار السندات في أواخر عام 2015. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 2.16 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.83 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مارس 2012.
وأدى الفارق الكبير بين العائدات في الولايات المتحدة واليابان إلى إبقاء الين منخفضاً على الرغم من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على عكس دورة التشديد الوليدة لبنك اليابان.
وقال المحللون في «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء إنهم يتوقعون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ثم يتبعه برفع 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي أسواق الأسهم، هبط مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة «نفيديا»، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.
وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.85 في المائة إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً يوم الأربعاء 0.81 في المائة إلى 2737.36 نقطة.
وقال شوجي هوسوي من «دايوا سيكيورتيز»: «يترقب العالم بأسره نتائج (نفيديا). ستوثر النتائج في الأسهم العالمية، وبالتحديد في الأسهم الأميركية، وهو ما سيؤثر في الأسهم اليابانية».
وستعلن «نفيديا»، ثالث أكبر شركة في «وول ستريت» من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء، فيما من المرجح أن يكون محفزاً مهماً للسوق، وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداماً.
وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل «نيكي» مستوى قياسياً مرتفعاً خلال جلسة 22 مارس عند 41087.75 نقطة.
وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة، بينما هبط سهم «أدفانتست» 0.8 في المائة، وتعد «أدفانتست» شركة «نفيديا» من بين عملائها.
ويحوم مؤشر «نيكي» دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئياً إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحاً متواضعة.
