أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، للعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تقدّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار). وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2453 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصة.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون (2.5 تريليون دولار).
وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنها أصدرت خلال مارس 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة لكل من «فائض الخامات المعدنية»، و«الاستطلاع»، وفقاً لتقرير «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية».
