الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

السفير الفرنسي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 160 شركة فرنسية تعمل في المملكة

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو».

كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.

جانب من حضور مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو».

كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية.

وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس (آذار) 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً.

وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق.

ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.



البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال البنك الدولي يوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو خمسة في المائة» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 في المائة في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 في المائة. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.

ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع. ولن يتم الكشف عن الأرقام رسمياً حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس (آذار) 2025، وقد تتغير قبل ذلك الحين. وفي حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025.

وتوسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل 32 في المائة من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نحو 55 في المائة لا يزالون «غير آمنين اقتصادياً»، مما يؤكد الحاجة إلى توليد المزيد من الفرص.

وبموازاة تقرير البنك الدولي، عدلت الصين يوم الخميس حجم اقتصادها في عام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 في المائة، لكنها قالت إن التغيير لن يكون له تأثير يذكر على النمو هذا العام، حيث تعهد صناع السياسات بمزيد من الدعم لتحفيز التوسع في 2025.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس: إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح أسباب مراجعة عام 2023، لكنه قال إن المكتب سيقدم مزيداً من التفاصيل على موقعه على الإنترنت في غضون أيام. وقال كانغ إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».

وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1 في المائة ولعام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.

وأضاف كانغ أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كوفيد - 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال إن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.

ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في نفس الإيجاز الصحافي: إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.

وقال كانغ، دون الخوض في التفاصيل، إن التعداد الاقتصادي سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في صياغة المهام للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من 2026 إلى 2030، والمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 2035.

وتتضمن رؤية الرئيس شي جينبينغ «للتحديث على الطريقة الصينية» مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 من مستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن ذلك يتطلب نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4.7 في المائة، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين «طموحاً للغاية».

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي العام المقبل تحسباً لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

وأظهر التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في الصناعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 52.7 في المائة عن نهاية عام 2018، لكن نمو العمالة تأخر، عند 11.9 في المائة.

وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثانوية بنسبة 25.6 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية كان لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8 في المائة. وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27 في المائة إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.