الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

السفير الفرنسي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 160 شركة فرنسية تعمل في المملكة

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو».

كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.

جانب من حضور مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو».

كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية.

وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس (آذار) 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً.

وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق.

ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.



اليابان منفتحة على مزيد من التحفيز دون خفض ضريبي

سائحون يتسوقون في أحد المنافذ التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سائحون يتسوقون في أحد المنافذ التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان منفتحة على مزيد من التحفيز دون خفض ضريبي

سائحون يتسوقون في أحد المنافذ التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سائحون يتسوقون في أحد المنافذ التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

صرَّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات، لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد، ولكنه أشار إلى توخي الحذر بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك في البلاد.

ودعت المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم الحكومة إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك اليابانية، المحدد بنسبة 10 في المائة، باستثناء المواد الغذائية التي تُفرض عليها نسبة 8 في المائة، وذلك لمساعدة الأُسَر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال إيشيبا إن الحكومة «لن تتردد في اتخاذ تدابير إضافية» لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد. ولكنه أضاف أن أي خطوات يجب أن تستهدف الأُسر الأكثر تضرراً بدلاً من تلك التي تغطي عموم السكان؛ مشيراً إلى أن خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان أمر غير مرجح.

وعندما سأله نائب معارض عما إذا كانت الحكومة ستنظر في خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، قال إيشيبا للبرلمان: «من المهم التواصل مع الفئات الأكثر تضرراً»، بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة. وأضاف أنه في حين لجأت بعض الدول إلى تخفيضات ضريبية تركز على المواد الغذائية، فإن اليابان تعاني بالفعل من معدل ضريبي منخفض نسبياً، وشيخوخة سكانية سريعة، وحالة مالية صعبة. وقال: «من السهل الحديث عن خفض الضرائب، ولكن من غير المسؤول عدم مناقشة قضايا أكثر صعوبة» مثل كيفية تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية المتزايدة في اليابان.

وشهد استهلاك اليابان ركوداً حتى قبل الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان). ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام في الربع الأول. ومن المقرر صدور البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الجمعة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «تيكوكو داتابانك» البحثية الخاصة يوم الاثنين، أن 826 شركة أفلست في أبريل، بزيادة 8.7 في المائة عن مستويات العام السابق، وفي زيادة للشهر السادس والثلاثين على التوالي.

ووفقاً لمسح حكومي نُشر الاثنين، فقد تدهورت ثقة قطاع الخدمات الياباني في أبريل، في أحدث مؤشر على أن الرسوم الجمركية الأميركية بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد الهش.

وأظهر المسح أن مؤشر الانتشار الذي يقيس ثقة قطاع الخدمات -مثل المطاعم والمتاجر الكبرى- بلغ 42.6 نقطة في أبريل، بانخفاض 2.5 نقطة عن مارس (آذار)، مسجلاً بذلك الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض. كما أظهر الاستطلاع انخفاض مؤشر الثقة في التوقعات الاقتصادية للشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة بمقدار 2.5 نقطة ليصل إلى 42.7 نقطة، في إشارة إلى ازدياد التشاؤم بشأن التعافي الهش.

وكان الصراع واضحاً في قطاع السيارات الياباني؛ حيث أعلنت شركة «مازدا» عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 45.1 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس، وأرجأت الإفصاح عن تقديرات الأرباح للعام الحالي حتى مارس 2026.

ورغم هذه المؤشرات على ضعف الاقتصاد، فإن الوضع المالي المتردي لليابان يحدُّ من إمكانية الإنفاق الكبير أو التخفيضات الضريبية الدائمة.

ويُعدُّ الدين العام الياباني الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، الأكبر بين الدول الكبرى نتيجة عقود من الإنفاق الضخم، بما في ذلك تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة تمويل هذا الدين العام الضخم، مع قيام بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية من خلال تقليص مشترياته من السندات، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الاثنين، بعدما عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الاقتصادين الرئيسيين.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.38 في المائة إلى 37644.26 نقطة، بعد أن تداول على تراجع خلال الجلسة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31 في المائة ليغلق على 2742.08 نقطة، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت 12 يوماً، وهي الأطول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.