الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

رابطة الصلب تدين الرسوم الأميركية الجديدة

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قالت الصين، الخميس، إن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الطاقة الفائضة هي «حمائية تجارية صريحة»، وإن الجهود المبذولة لتقييد صادرات الطاقة الجديدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستحبط الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ.

ويفتح القلق المتزايد بشأن القدرة الصناعية الصينية الفائضة التي تغمر الاتحاد الأوروبي بمنتجات رخيصة، جبهة جديدة في الحرب التجارية بين الغرب وبكين، والتي بدأت بتعريفات الاستيراد التي فرضتها واشنطن في عام 2018.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «لا يمكن وصف دولة ما بأنها تتمتع بقدرة فائضة لمجرد أن لديها قدرة أكبر مما تحتاج إليه... إن الإنتاج والاستهلاك عالميان، ويجب أن يتطابق العرض والطلب وأن يتم تعديلهما وفقاً لمنظور عالمي».

وكشفت إدارة بايدن، الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على صادرات بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك زيادة التعريفات الجمركية على مركبات الطاقة الجديدة الصينية بمقدار أربعة أضعاف.

وقال هي إن «الطلب على منتجات الطاقة الجديدة سيستمر في التوسع في هذا التحول الأخضر العالمي»، مقارناً هيمنة الصين في التكنولوجيات الخضراء باحتكار «بوينغ» و«إيرباص» الثنائي في سوق الطيران العالمية. وأكد أن المبيعات العالمية لمركبات الطاقة الجديدة في حاجة إلى الزيادة إذا أراد المجتمع الدولي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. وأضاف أن «الدول المعنية تشعر بالقلق بشأن قدرتها التنافسية وحصتها في السوق. وأن الطاقة الفائضة ليست منتجاً، بل هي مصدر قلق».

وعلى المسار ذاته، اتهمت رابطة الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة الولايات المتحدة، الخميس، بتسييس تجارة الصلب من خلال زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب الصينية.

وقالت الرابطة في بيان على حسابها على موقع «وي تشات»: «إن حصة صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة صغيرة جداً».

وأضافت أن «خطوة بايدن شوهت نظام تجارة الصلب العالمية ولا تساعد على التنمية الصحية لصناعة الصلب العالمية»، وأن صناعة الصلب في الصين تركز على تلبية الطلب المحلي ومتابعة التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر.

وأرسلت جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية رسالة مماثلة الأربعاء. وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.