تنحية الرئيس التنفيذي لـ«بتروبراس» البرازيلية بعد خلافات بشأن توزيعات الأرباح

الرئيس التنفيذي المقال لشركة النفط الحكومية «بتروبراس» جان بول براتس يغادر مقر الشركة في ريو دي جانيرو بالبرازيل (إ.ب.أ)
الرئيس التنفيذي المقال لشركة النفط الحكومية «بتروبراس» جان بول براتس يغادر مقر الشركة في ريو دي جانيرو بالبرازيل (إ.ب.أ)
TT

تنحية الرئيس التنفيذي لـ«بتروبراس» البرازيلية بعد خلافات بشأن توزيعات الأرباح

الرئيس التنفيذي المقال لشركة النفط الحكومية «بتروبراس» جان بول براتس يغادر مقر الشركة في ريو دي جانيرو بالبرازيل (إ.ب.أ)
الرئيس التنفيذي المقال لشركة النفط الحكومية «بتروبراس» جان بول براتس يغادر مقر الشركة في ريو دي جانيرو بالبرازيل (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «بتروبراس» البرازيلية العملاقة للنفط والغاز التي تسيطر عليها الدولة، استقالة رئيسها التنفيذي من منصبه، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة الفيدرالية.

ففي وقت سابق من هذا العام، اختارت «بتروبراس» عدم دفع أرباح غير عادية لمساهميها، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس حزب العمال اليساري الحاكم.

وتمتلك الحكومة الفيدرالية البرازيلية حصة مسيطرة في «بتروبراس»، بينما يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص أيضاً أسهماً.

وذكرت صحيفة «أو غلوبو» المحلية أن لولا نفسه أبلغ براتس بإقالته. كما تم فصل المدير المالي للشركة سيرجيو كايتانو ليتي.

ويعتزم لولا، كما يعرف الرئيس، ترشيح ماجدة شامبريارد، الرئيسة السابقة لهيئة تنظيم النفط والغاز في البرازيل، لتحل محل براتس، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ عن حزب العمال.

وقد بدأت تشامبريارد عملها في الصناعة بصفتها مهندسة في «بتروبراس» في عام 1980، وأدارت هيئة تنظيم النفط والغاز البرازيلية من عام 2012 إلى عام 2016.

وقالت «بتروبراس» إن كلاريس كوبيتي، المديرة التنفيذية لشؤون الشركة، ستشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

وأضافت أن مجلس الإدارة سيجتمع للبحث في ترشيح شامبريارد لمنصب الرئيس التنفيذي.

وكانت ردود الفعل في الأسواق سريعة وسلبية؛ حيث استعد المستثمرون لمنصب رئيس تنفيذي جديد، ويحذر المحللون من أنه قد يكون أكثر استعداداً من سلفه لوضع أولويات الرئيس فوق أولويات المساهمين.

وانخفضت الأسهم المفضلة لشركة «بتروبراس» بما يصل إلى 8.3 في المائة في ساو باولو، وهو أكبر انخفاض خلال اليوم منذ 8 مارس (آذار)، عندما خيب الإعلان عن توزيع أرباح أقل من المتوقع الأسواق وأدى إلى موجة واسعة النطاق من الأصول البرازيلية.

وينهي رحيل براتس أشهراً من التكهنات بأن أيامه في «بتروبراس» أصبحت معدودة. وكانت التوترات تصاعدت في وقت سابق من هذا العام عندما رفض براتس الانضمام إلى أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الحكومة في التصويت لصالح حجب توزيع الأرباح غير العادية للمساهمين الذين اعتادوا على عوائد ثابتة.

وقد صفق الموظفون لبراتس بعد ظهر الأربعاء في ريو دي جانيرو عندما غادر مقر الشركة في وسط المدينة.

وقال براتس: «أنا حزين، هذا كل شيء»، بينما دافع أيضاً عن سجله الحافل فيما يتعلق بتسعير الوقود والاستثمارات. وأضاف أن «مستقبل الشركة يسير على الطريق الصحيح مع تحول الطاقة، ويجب تحليل المشروعات الجيدة في المحفظة».

وقد تزيد هذه الإقالة من المخاوف من أن «بتروبراس» تتعرض لضغوط متزايدة من حزب العمال الحاكم للمساعدة في إنعاش الصناعة البرازيلية وخلق فرص العمل، على حساب المساهمين. وصدمت توزيعات الأرباح بعض المستثمرين الذين عدّوها علامة على التدخل السياسي المتزايد في أكبر دولة منتجة للنفط في أميركا اللاتينية.


مقالات ذات صلة

العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد

الاقتصاد محمد السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع «مترو بغداد» (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد

اختار العراق «سيسترا» و«إس إن سي في» الفرنسيتين، و«ألستوم» و«تالغو» و«سينر» الإسبانية، و«دويتشه بنك» الألماني لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع «مترو بغداد».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون موجة البيع التي أطلقها تراجع أداء «تسلا» وشركات تكنولوجية أخرى (أ.ف.ب)

إنفوغراف: كيف كان أداء «تسلا» في الربع الثاني؟

رغم تخفيضات الأسعار والتمويل المنخفض الفائدة، جاءت النتائج المالية لعملاق السيارات الكهربائية «تسلا» التي يرأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متراجعة.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد موظف في شركة «باوستيل» يقف بالقرب من شعار الشركة في شنغهاي الصين (رويترز)

«باوستيل» الصينية تضاعف استثمارها في السعودية إلى مليار دولار

أعلنت شركة «بوشان آيرون أند ستيل»، أكبر منتج للحديد والصلب في الصين، أنها ضاعفت استثماراتها في مشروع مشترك مع «أرامكو السعودية» و«صندوق الاستثمارات العامة».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.