السعودية والولايات المتحدة توقعان خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بعد التوقيع على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة (واس)
وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بعد التوقيع على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة (واس)
TT

السعودية والولايات المتحدة توقعان خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بعد التوقيع على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة (واس)
وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بعد التوقيع على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة (واس)

وقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيرته الأميركية جنيفر غرانهولم خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين السعودية والولايات المتحدة.

وكان الأمير عبد العزيز قد ناقش مع غرانهولم التي تزور الرياض، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ومنها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 15 يوليو (تموز) 2022.

الوفدان السعودي والأميركي خلال اجتماعهما في الرياض (واس)

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون؛ أهمها مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

بعدها وقّع الأمير عبد العزيز وغرانهولم خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين السعودية والولايات المتحدة، تُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، في إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.

وقد اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خريطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خريطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل التعاون في مجالات عدة، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء. كما أن إطار الشراكة يتيح الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.


مقالات ذات صلة

«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

الاقتصاد خالفت نتائج «توتال» في الربع الرابع من 2025 الاتجاه العام المتراجع بين شركات النفط الكبرى (رويترز)

«توتال»: ارتفاع عمليات التنقيب والإنتاج سيحدّ من خسائر انخفاض أسعار النفط

تتوقع شركة «توتال إنيرجيز» أن تكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 متوافقة مع نتائج العام السابق، حيث عوضت هوامشُ تكرير الوقود المرتفعة انخفاضَ أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي (الشرق الأوسط)

رئيس «أكوا باور» من دافوس: نعتزم استثمار 20 مليار دولار سنوياً 

قال الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي إن الشركة ضاعفت حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتجه لمضاعفتها مرة أخرى بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد خفضت «بي بي» إنفاقها على التحول الطاقي قبل عام على قطاع الطاقة النظيفة من 7 مليارات دولار إلى ملياري دولار حداً أقصى (رويترز)

«بي بي» تتوقع خسائر 5 مليارات دولار في قيمة أصول مشروعات الطاقة النظيفة

تتوقع شركة النفط العملاقة «بي بي» تسجيل خسائر في قيمة أصولها تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال الربع الأخير، وترتبط هذه الخسائر بشكل رئيسي بقطاع الطاقة النظيفة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

أعلنت مصر توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)

سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعلنت سلطنة عمان أنها تدرس مع الصين مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (مسقط - بكين)

«البنك الأهلي»: سوق أدوات الدين أصبحت ضرورة للاقتصاد السعودي

السدحان يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
السدحان يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الأهلي»: سوق أدوات الدين أصبحت ضرورة للاقتصاد السعودي

السدحان يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
السدحان يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

كشف طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لـ«البنك الأهلي السعودي»، عن دخول القطاع المالي في السعودية مرحلة جديدة تتطلب وجود سوق فاعلة لأدوات الدين، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وازدياد المنافسة على القروض، قائلاً: «وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها سوق أدوات الدين ضرورة حتمية».

وأوضح السدحان، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الاقتصاد العالمي 2026، الأربعاء، في مدينة دافوس السويسرية، أنه خلال السنوات الـ8 أو الـ9 الماضية من تنفيذ «رؤية 2030»، قدَّمت البنوك دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني، حيث سجَّلت القروض نمواً بنحو 14 في المائة، مؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحّة اليوم لتنويع مصادر التمويل.

ولفت إلى أن الاهتمام الدولي بالاستثمار في السعودية بلغ مستويات قياسية، واصفاً الإقبال على الجلسات السعودية في دافوس بأنه «ظاهرة» تعكس نجاح السعودية في تسويق قصتها الاقتصادية عالمياً.

كما أفصح عن توجه البنك الأهلي، بصفته بنكاً استثمارياً، نحو تثقيف الشركات المتوسطة وتشجيعها على التوجه إلى إصدارات أدوات الدين بوصفها خياراً استراتيجياً بديلاً، مؤكداً أن الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين متوفر وجاهز لاستيعاب هذه الإصدارات.


«المركزي التركي» يستهل 2026 بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يستهل 2026 بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)

خفض «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة، الخميس، وهو أقل من التوقعات، موضحاً أن ارتفاع التضخم الحالي، إلى جانب التوقعات، وسلوك التسعير، تشكل تهديداً لعملية خفض التضخم بشكل عام.

ويُعدّ هذا الخفض، الذي طُبّق على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد في أول اجتماع لـ«لجنة السياسة النقدية» في «البنك» هذا العام، خامس خطوة تيسيرية متتالية منذ الصيف الماضي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى خفض قدره 150 نقطة أساس، وهو الحجم نفسه للخفض الذي كان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا خفضاً أقل نظراً إلى تباطؤ انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة.

وقالت «لجنة السياسة النقدية» في «البنك المركزي» عقب القرار: «على الرغم من ظهور بوادر تحسن، فإنه لا تزال توقعات التضخم، وسلوك التسعير، يشكلان مخاطر على مسار خفض التضخم». وأضافت: «تشير المؤشرات الرائدة إلى أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين قد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الحالي، مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية، إلا إن ارتفاع معدل التضخم الأساسي محدود». وأوضحت «اللجنة» أن ظروف الطلب قرب نهاية 2025 دعمت خفض التضخم بوتيرة معتدلة.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 30.9 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع زيادة شهرية قدرها 0.89 في المائة، وكلا الرقمين أقل من التوقعات، مدعومَين بانخفاض أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، ومع بداية عام جديد وارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27 في المائة لعام 2026، فإنه من المتوقع أن تشهد قراءات التضخم المتابعة في يناير تقلبات.

وبعد تراجع وجيز في السياسة النقدية مطلع العام الماضي نتيجة الاضطرابات السياسية، فقد استأنفت تركيا دورة خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز) الماضي بخفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه خفضان بمقدار 250 و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل خفضين إضافيين بمقدار 150 نقطة في ديسمبر و100 نقطة هذا الأسبوع.

وخلال الفترة منذ صيف 2025، خفّض «البنك المركزي» الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس، وبمقدار 1300 نقطة منذ عام 2024، عندما أبقى الفائدة عند 50 في المائة طيلة معظم العام لكبح جماح توقعات التضخم.

وأظهر استطلاع رأي الأسبوع الماضي أن «البنك المركزي» سيواصل سياسة التيسير النقدي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 28 في المائة بحلول نهاية العام.

وتعهّد «البنك» تحقيق هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16 في المائة بنهاية 2026، مع توقع نطاق يتراوح بين 13 و19 في المائة، رغم تشكك الأسواق وتوقعها قراءات أعلى بحلول نهاية العام.


اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أبقت الحكومة اليابانية، إلى حد كبير، على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس، مع تحذيرها من مخاطر سلبية ناجمة عن السياسات التجارية الأميركية.

وفي تقييم اقتصادي شهري لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، أكد مكتب مجلس الوزراء أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل معتدل، لكنه سلط الضوء على التأثير المحتمل للسياسات الأميركية، لا سيما على صناعة السيارات. كما شدد على ضرورة توخي الحذر بشأن تحركات السوق.

وحافظت الحكومة على توقعاتها بشأن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ووصفته بأنه «يتحسن» للشهر الخامس على التوالي. وكان التغيير الرئيسي الوحيد في التقييم الاقتصادي هو في ميزان التجارة والخدمات، الذي عُدّل من «عجز» إلى «متوازن تقريباً». وفيما يتعلق بالأسعار، ذكر التقرير أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، قد تباطأ، وأن الحكومة ستراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسعار ستتحقق. ومع ذلك، فإن الانخفاضات الحادة في قيمة الين منذ أكتوبر (تشرين الأول) قد زادت من حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ضغوط ارتفاع التكاليف ستتراجع بسلاسة كما يتوقع البنك المركزي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث أدى انخفاض الصادرات نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة الشهر الماضي. كما أسهمت التطورات السياسية في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، عن انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير (شباط) المقبل، سعياً منها إلى كسب تأييد الناخبين لسياساتٍ تشمل زيادة الإنفاق الحكومي وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وأثارت مقترحاتها موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات والعملات والأسهم، وسط مخاوف من تفاقم الوضع المالي العام الياباني المتردي أصلاً.

• تراجع الصادرات إلى أميركا

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن الصادرات اليابانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) بفضل الطلب القوي على مراكز البيانات، إلا أن انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة يُلقي بظلال من الشك على إمكانية استدامة النمو في الأشهر المقبلة. وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات من حيث القيمة ارتفع بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أقل من متوسط توقعات السوق البالغة 6.1 في المائة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 في المائة في ديسمبر مقارنةً بالعام الماضي، بعد انتعاشها لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر، نتيجةً لاتفاقية تجارية أُبرمت في سبتمبر (أيلول) مع واشنطن، التي حددت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث: «الانتعاش المؤقت الناتج عن انخفاض حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترمب (في أعقاب الاتفاقية التجارية) قد انتهى تقريباً بحلول نوفمبر». وأضاف: «من الآن فصاعداً، سنشهد مزيداً من الآثار طويلة الأجل لهذه التعريفات. ولا يمكننا استبعاد احتمال أن تبدأ آثار تعريفات ترمب في الظهور بشكل كامل مع لجوء تجار التجزئة إلى تحميل المستهلكين تكاليف التعريفات».

وكانت الصادرات إلى أماكن أخرى قوية في ديسمبر، حيث قفزت الصادرات إلى آسيا بنسبة 10.2 في المائة مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية لمراكز البيانات وسط طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.6 في المائة. وزادت الواردات الإجمالية بنسبة 5.3 في المائة في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 3.6 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 105.7 مليار ين (667.13 مليون دولار)، مقارنةً بفائض متوقع قدره 356.6 مليار ين وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1 في المائة عن العام السابق، إذ نجت اليابان من ضربة قوية للرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت الواردات بنسبة 0.3 في المائة فقط، ويعكس ذلك جزئياً انخفاض أسعار الطاقة. ونتيجةً لذلك، انخفض العجز التجاري لليابان بنسبة 52.9 في المائة ليصل إلى 2.7 تريليون ين في العام الماضي.

ودفع التأثير الأقل حدة للرسوم الجمركية الحكومة اليابانية إلى مراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) إلى 1.1 في المائة، بعد أن كانت 0.7 في المائة. ووسط تراجع المخاوف بشأن التوترات التجارية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن يُشير البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، حيث تُبقي الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين وتوقعات تحقيق مكاسب قوية في الأجور صانعي السياسات في حالة تأهب لاحتواء الضغوط التضخمية.