بنوك اليابان متفائلة حول أسعار الفائدة والأرباح

الأسهم تغلق على استقرار مع ترقب بيانات أميركية

سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

بنوك اليابان متفائلة حول أسعار الفائدة والأرباح

سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

توقعت أكبر ثلاثة بنوك في اليابان يوم الأربعاء تحقيق أرباح قياسية في العام المقبل، مما يشير إلى زيادة التفاؤل بشأن اقتصاد خرج للتو من سنوات أسعار الفائدة السلبية.

وتظهر النتائج الصادرة عن مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أيضاً كيف تستفيد البنوك اليابانية من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، فضلاً عن ضعف الين، مما يؤدي إلى تضخم الأرباح عند تحقيق أرباح في الخارج تتم إعادتها إلى الوطن.

لسنوات عديدة، تعرضت البنوك اليابانية الكبرى لضغوط شديدة بسبب التحفيز النقدي الضخم الذي قدمه البنك المركزي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية. ورفع بنك اليابان في مارس (آذار) الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف، مما زاد التوقعات بأن البنوك ستكون قادرة على جني المزيد من الأموال من الإقراض.

وقال هيرونوري كاميزاوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للصحافيين: «إننا ندخل عالماً بأسعار الفائدة الطبيعية (الإيجابية)، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع المجموعة تحقيق أرباح صافية قدرها 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار)، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالعام المنتهي، والذي شهد قفزة في الأرباح بمقدار الثلث إلى مستوى قياسي. وقال كاميزاوا إن نتائج العام بأكمله، التي تركز عليها البنوك بدلاً من الأرقام الفصلية، كانت «قوية للغاية».

وعلى نحو مماثل، توقعت مجموعة «سوميتومو ميتسوي»، التي احتلت المرتبة الثانية تحقيق صافي أرباح قياسية للعام بأكمله بقيمة 1.06 تريليون ين؛ وهي المرة الأولى التي ستتجاوز فيها علامة التريليون ين. وتوقعت شركة ميزوهو في المرتبة الثالثة تحقيق رقم قياسي قدره 750 مليار ين. ويمثل كلا هذين التوقعين زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام المنتهي.

والسؤال الآن هو إلى أي مدى يمكن للبنوك أن تستفيد من تحسن الطلب على الصفقات وارتفاع أسعار الفائدة في الداخل، وقد تكون تلك إحدى العلامات الواضحة في عقلية الشركات والأسر اليابانية، حيث أجبرت سنوات من الانكماش الناس والشركات على اكتناز الأموال النقدية.

وقال تورو ناكاشيما، الرئيس التنفيذي لشركة «سوميتومو ميتسوي» للصحافيين: «نحن متفائلون للغاية بشأن الاقتصاد الياباني»، مضيفاً أن «عقلية مديري الشركات اليابانية أكثر تفاؤلاً بكثير مما كانت عليه في الماضي»، على الرغم من أنه أضاف أن الفوائد الاقتصادية لم تصل بعد إلى المواطن العادي.

ويبدو أن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات بالنسبة للبنوك. ارتفع مؤشر سوق طوكيو لأسهم البنوك بنسبة 61 في المائة خلال العام الماضي، متجاوزاً بكثير مؤشر توبكس، وهو المقياس الأوسع لأداء أسهم طوكيو، والذي ارتفع بنسبة 29 في المائة.

وقالت كل من «ميتسوبيشي يو إف جيه» و«سوميتومو ميتسوي» إنهما ستنفقان ما يصل إلى 100 مليار ين لإعادة شراء وإلغاء الأسهم. وقالت «سوميتومو ميتسوي» إنها ستجري أيضاً تقسيماً للأسهم بنسبة 3 مقابل 1 للمساهمين اعتباراً من 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبالنسبة للربع الرابع، أعلنت «ميتسوبيشي يو إف جيه» عن انخفاض بنسبة 75 في المائة في صافي الأرباح إلى 193 مليار ين (1.2 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما ارتفعت الأرباح بسبب بيع شركة تابعة.

وارتفعت أرباح «سوميتومو ميتسوي» أكثر من أربع مرات لتصل إلى 170 مليار ين، وبذلك تجاوز كلا البنكين التوقعات بسهولة. وفي الوقت نفسه، أعلنت «ميزوهو» أن صافي أرباحها تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 36.7 مليار ين.

وفي أسواق الأسهم، تخلت الأسهم اليابانية عن معظم المكاسب التي سجلتها في وقت مبكر من جلسة يوم الأربعاء لتغلق على استقرار، إذ ساد الحذر بشأن نتائج أعمال شركات يابانية وبشأن أثر بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق.

ولم يشهد المؤشر نيكي إلا ارتفاعاً طفيفاً عند الإغلاق بنسبة 0.08 بالمائة ليغلق عند 38385.73 نقطة، بعد أن ارتفع أكثر من واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن المكاسب المبكرة ليغلق دون تغير عند 2730.88 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول: «المكاسب المبكرة لم تدم طويلاً، حيث أثرت توقعات بعدم تسجيل نتائج جيدة للشركات على معنويات المستثمرين... كما تترقب السوق بيانات تضخم أميركية تصدر قريباً».

وقفز سهم مجموعة سوني 8.23 في المائة بعد أن تعهدت عملاقة التكنولوجيا والترفيه بتعزيز عوائد المساهمين وتوقعت أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.85 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.86 في المائة.

وقفز سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينغز 13.57 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد أن أعلنت مشغلة المتاجر الكبرى عن مكاسب في مبيعاتها وأرباحها السنوية.

وهوى سهم نيتوري هولدينغز 16 في المائة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي، بعد أن جاءت توقعات صافي الربح السنوي للشركة المشغلة لمتاجر السلع المنزلية مخالفة لتوقعات السوق.

كما هبط سهم مجموعة راكوتين 3.15 في المائة بعد أن سجلت شركة الإنترنت خسائر للربع الخامس عشر على التوالي، إذ بددت خسائر وحدة شبكة خدمات الهاتف المحمول التابعة لها مكاسب الأداء القياسي لوحدتها المالية.


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

برنت يقفز فوق 112 دولاراً بعد استهداف منشآت طاقة خليجية

الشمس تغرب خلف مضخات النفط خارج فودوي-أون-بري، بالقرب من باريس (رويترز)
الشمس تغرب خلف مضخات النفط خارج فودوي-أون-بري، بالقرب من باريس (رويترز)
TT

برنت يقفز فوق 112 دولاراً بعد استهداف منشآت طاقة خليجية

الشمس تغرب خلف مضخات النفط خارج فودوي-أون-بري، بالقرب من باريس (رويترز)
الشمس تغرب خلف مضخات النفط خارج فودوي-أون-بري، بالقرب من باريس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الخميس، بعد أن شنت إيران سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج، وحذرت من المزيد من الهجمات عقب استهداف أحد حقول الغاز الرئيسية التابعة لها.

وبعد أن استقر سعر النفط الخام معظم يوم الأربعاء حول 100 دولار، ارتفع بشكل حاد مع تهديد طهران باستهداف منشآت إقليمية ردًا على ما وصفته بهجوم إسرائيلي على موقع يخدم حقل بارس الجنوبي الضخم، الذي تتشاركه مع قطر.

وفي وقت لاحق، أوقفت أبوظبي العمليات في منشأة غاز بسبب سقوط حطام ناجم عن اعتراض صواريخ، بينما تعرض موقع رأس لفان القطري للهجوم، وقالت شركة «قطر للطاقة» إن فرق الطوارئ «تم نشرها على الفور لاحتواء الحرائق الناجمة».

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن صاروخاً أصاب الموقع مرة أخرى، ما تسبب، بحسب شركة «قطر للطاقة»، في أضرار جسيمة.

وأمرت قطر عددًا من الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة البلاد.

في غضون ذلك، أفادت الهيئة الدولية المعنية بالرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بأن السلطات الإيرانية أبلغت عن سقوط مقذوف على محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في البلاد، لكنها نفت وقوع أي أضرار.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية: «نحذركم مرة أخرى أنكم ارتكبتم خطأً فادحاً بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية».

وكتب الرئيس مسعود بيزشكيان على منصة «إكس" أن الهجمات على محطة بارس الجنوبية «ستزيد الوضع تعقيداً وقد تكون لها عواقب وخيمة، قد تمتد آثارها لتشمل العالم بأسره».

وقفز سعر خام برنت بأكثر من خمسة في المائة ليصل إلى ذروته عند 112.86 دولار، بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 99 دولار.

وبينما كشف البيت الأبيض يوم الأربعاء عن خطوات جديدة لمحاولة مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، من خلال إلغاء قانون بحري عمره قرن من الزمان وتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، قال مراقبون إن هذه الإجراءات غير كافية على الإطلاق. وقد أدت الهجمات إلى اضطراب أسواق الطاقة، التي شهدت فترة استقرار هذا الأسبوع بفضل إعلان العراق استئناف صادرات نفطية محدودة عبر تركيا لتجنب مضيق هرمز.

عادةً ما يمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي خُمس النفط العالمي، لكن إيران أغلقته فعلياً منذ اندلاع الحرب، بشن هجمات على السفن.

دفعت التوقعات بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم مجدداً المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية هذا العام.


بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.