حذر بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» من مخاطر قوة الدولار على الأسواق الصاعدة في العالم، داعيا السلطات في الدول الأشد عرضة لهذه المخاطر إلى إعادة التفكير في اتجاهها نحو تخفيض أسعار الفائدة.
وبحسب كاماكشيا تريفدي، رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية وأسعار الفائدة وتخطيط الأسواق الناشئة في «غولدمان ساكس»، فإنه في حين ارتبطت قوة الدولار بزيادة النمو الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي، أصبحت المخاطر الآن أشد ارتباطا بالسياسة النقدية المتشددة والتضخم المرتفع، مضيفا أن هذا المزيج أصبح يمثل تحديا للأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تريفدي قوله في حوار عبر الهاتف: «إذا رأينا هذا النوع من القوة الخبيثة أو الشريرة للدولار، فسوف نرى المزيد من الضعف في الأجزاء الأشد هشاشة في العالم... الخطورة ترتبط أكثر بالأسواق الصاعدة حيث تزداد الحساسية لقوة الدولار، وهو ما يمكن أن يؤثر بسرعة كبيرة على إعدادات السياسة المحلية».
وقال تريفدي إن دولا مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين يمكن أن تتعرض لضغوط متزايدة، لكن التأثير يمكن الشعور به على نطاق أوسع، مشيرا إلى قرارات أسعار الفائدة في المكسيك والبرازيل خلال الأسبوع الماضي، حيث أبقت المكسيك على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أبطأت البرازيل وتيرة خفض الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.
وقال تريفدي إن كلتا الدولتين اتخذت خطوات متشددة ردا على ظروف الاقتصاد الكلي والأسواق في العالم، أكثر مما كانت هذه الخطوات مرتبطة بموقف الاقتصاد المحلي.
وتترقب الأسواق حاليا بيانات التضخم الأميركي المقرر نشرها يوم الأربعاء لتحديد توقعاتهم بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية. ويراهن المتعاملون في أسواق المال حاليا على بدء خفض الفائدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأدى تأجيل بدء تخفيف السياسة النقدية الأميركية نتيجة عودة التضخم للارتفاع إلى ارتفاع قوة الدولار أمام العملات الأخرى، مع التأثير على قرارات السياسة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى في العالم.
ووفقا لخدمة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 60 في المائة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) مقابل 75 في المائة قبل شهر.
وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان) الماضي، بانخفاض من 0.4 في المائة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».
وفي الأسواق، استقر الدولار يوم الثلاثاء في حين ظل الين هائما قرب أدنى مستوى في أسبوعين ما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي.
وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضا بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس.
وسجل اليورو تراجعا طفيفا إلى 1.0786 دولار ولكنه سجل ارتفاعا بنحو واحد في المائة حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5 في المائة تقريبا حتى الآن في مايو (أيار).
وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث تداولات عند 105.27 نقطة. وانخفض المؤشر واحدا في المائة تقريبا خلال الشهر.
وساد التوتر مرة أخرى مع اقتراب الين الياباني من المستويات التي شهدت تدخلات محتملة من قبل السلطات. وجرى تداول الين عند 156.41 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين عند 156.50 للدولار في وقت سابق من الجلسة.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي 0.11 في المائة إلى 0.6601 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6016 دولار أميركي.
