تلقي التحديات الجيوسياسية والتوترات في الشرق الأوسط بظلالها على فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في البحرين الخميس المقبل، غير أن هذه التحديات قد تكون حافزاً للدول العربية للتحرك نحو التوصل إلى إعلان سوق عربية مشتركة، وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وبروز أزمة الأمن الغذائي.
فمن شأن تفعيل بدء السوق العربية المشتركة، تقليل مخاطر الاعتماد على سلاسل الإمدادات العالمية، التي تعاني اضطرابات متتالية أثرت بالفعل على معدلات نمو بعض الاقتصادات، ومنها دول عربية، وهو ما يظهر مميزات العمل العربي المشترك، الذي ظهر جلياً في اتفاقيات الربط الكهربائي بين السعودية ومصر من ناحية، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والبحرين والأردن والإمارات والمغرب.
التحديات الاقتصادية
تمثل معدلات النمو الاقتصادي تحدياً مهماً للدول العربية؛ إذ شهد بعضها تراجعاً، انعكس على تراجع معدل التوظيف وزيادة الديون، نتيجة تداعيات العوامل الخارجية على اقتصاداتها بشكل مباشر، مثل: حرب إسرائيل في غزة، والحرب الروسية - الأوكرانية، وقبلهما تداعيات تفشي جائحة «كورونا».
هذه العوامل اضطرت معها بعض الدول إلى تخفيض عملتها أمام الدولار، الأمر الذي تراجعت معه القيمة الشرائية للمستهلكين في جزء من المنطقة العربية، مع زيادة معدلات التضخم، التي تضغط بالتبعية على الاقتصادات العربية، التي تجد نفسها بين سندان التداعيات الخارجية ومطرقة العوامل أو المتأثرات الداخلية.
كل هذه العوامل جعلت منظمة العمل الدولية، تتوقع أن تستمر معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند مستويات 9.8 في المائة خلال العام الجاري.
التكامل الاقتصادي والسوق العربية
خطت الدول العربية خطوات مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، وذلك منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية، والتي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية وإزالة التعريفة الجمركية، وصولاً للاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة، والتي قد تكون فرصة حقيقية في الوقت الحالي للتغلب على عراقيل التجارة العالمية، التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار مع تصاعد أزمة سلاسل الإمداد العالمية.
ويعد التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، خطوة أساسية للوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع العربية المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما لجأت إليه معظم الدول العربية بعقد اتفاقيات ثنائية أو عبر تكتلات، وهو ما يعزز التحرك نحو السوق العربية المشتركة.
وبينما يتطلب دعم التكامل الإقليمي، تقديم حوافز استثمارية وانتقال رؤوس الأموال العربية البينية، حرصت الدول العربية أخيراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية، وذلك للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54 في المائة من مستويات التشغيل.
ووفقاً لجدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في البحرين، فقد تم إدراج بند: «التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي»، ورفعه لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
كما ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الاستراتيجيات تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من بينها استراتيجيات متعلقة بالشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، وسياسات التنمية الاجتماعية، والتي عدّها أبو الغيط «إضافات مهمة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إن «المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حجر الزاوية للعمل العربي، والسبيل لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي»، مشيراً إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد «لا يُلبي المأمول».
وبينما توقع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، في تصريحات صحافية أخيراً، نمو التجارة العربية البينية بنسبة 4 في المائة إلى 18 في المائة خلال عام 2025، أوضح أن حجم التجارة بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار، بما يعادل 10 إلى 11 في المائة من حجم التجارة العالمية.
يأتي هذا في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، في حين نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة في العام نفسه.
وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان)، نمو اقتصاد الدول العربية بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري.
