أكد مسؤول هندي أن تعزيز التصنيع المحلي في الهند والاقتصاد الكلي سيوفر مزيداً من الموارد في مجموعة أدوات سياستها الخارجية؛ لتوسيع نفوذ البلاد عالمياً، والتنافس مع الصين على الصعيد الاقتصادي.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن الهند تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ركزت على تعزيز التصنيع المحلي في السنوات العشر الماضية؛ حيث كان هناك إهمال للقطاع قبل عام 2014؛ ما سبَّب كثيراً من المشكلات للبلاد.
كما أشار إلى أن عدم التركيز في الماضي على قطاع الصناعات التحويلية مرتبط بالمسار التصاعدي في التجارة بين الهند والصين، على الرغم من نهج نيودلهي بأن تطبيع العلاقات مع بكين يعتمد على حل الخلاف الحدودي الشرقي في لاداخ.
وقال: «نحن بحاجة إلى أن نكون واثقين. أنا واضح في أن السياسة الدولية والعلاقات الدولية تنافسية. لديَّ جار مثل الصين؛ لذا يجب أن أتعلم المنافسة».
وجاءت تصريحات الوزير الهندي رداً على سؤال حول سبب ارتفاع حجم التجارة الثنائية للهند مع الصين، بينما تصر نيودلهي على أن العلاقات لا يمكن أن تكون طبيعية إذا كان الوضع الحدودي غير طبيعي.
وأشار جايشانكار إلى أن مثل هذا السيناريو قد نشأ حيث لم يجرِ إيلاء الاهتمام الكافي لقطاع التصنيع قبل عام 2014 في البلاد.
ويخوض الجيشان الهندي والصيني مواجهة في لاداخ شرقاً منذ مايو (أيار) 2020، ولم يجرِ التوصل بعد إلى حل كامل للخلاف الحدودي، على الرغم من أن الجانبين قد انسحبا من عدد من نقاط الاحتكاك.
وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها تحقق مع صندوق التحوط «تشجيانغ رويفينجدا» لإدارة الأصول للاشتباه في قيامه بأنشطة غير قانونية، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن الصندوق توقف عن السداد للمستثمرين الذين يسعون إلى استرداد أموالهم.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، إنها تأخذ القضية على محمل الجد، وإنها طلبت من الوكالات ذات الصلة إجراء تفتيش على عمليات الصندوق، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقالت اللجنة، في البيان، إنه يشتبه في قيام «تشجيانغ رويفينجدا» بالعديد من الأنشطة غير القانونية وغير النظامية.
