يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «صارمة» على قطاع الغاز «المربح» في روسيا، للمرة الأولى منذ أن غزت موسكو أوكرانيا قبل أكثر من عامين، حسب مجلة «بوليتيكو» الأميركية.
ونقلت المجلة عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تستعد، كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة، لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن المفوضية ستطلب أيضاً «فرض قيود على 3 مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال».
لكن المقترحات المطروحة على الطاولة، حسب المجلة: «لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية».
لقد سعت روسيا منذ فترة طويلة إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، لكن الحرب وما تلاها من انخفاض حاد في الصادرات البرية إلى أوروبا عززت أهمية هذه الطموحات. وتريد موسكو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مما يضيف ما لا يقل عن 35 مليار دولار من الإيرادات السنوية.
وذكرت «بلومبرغ» أن من بين القضايا المطروحة للنقاش خطة لحظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الإمدادات الروسية المتجهة إلى دول ثالثة. وهذا أمر مهم لأن مصانع الغاز الطبيعي المسال الروسية في منطقة القطب الشمالي بعيدة بشكل استثنائي، لذلك عادة ما يتم تسليم الوقود أولاً إلى بلجيكا أو فرنسا لإعادة تصديره إلى آسيا أو أي ميناء أوروبي آخر. وسيؤدي تقييد هذه الممارسة إلى إجهاد أسطول الشحن الروسي إلى نقطة الانهيار.
وتهدف عقوبات الغاز الطبيعي المسال إلى خنق الأعمال المربحة لموسكو التي تحافظ على نقل شحناتها من الطاقة حول العالم. ومع ذلك، كما هو مكتوب في مسودة المقترحات - التي لا تزال عرضة للتغيير بحسب «بوليتيكو» - فإن العقوبات لن تصل إلا إلى نحو ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال البالغة 8 مليارات يورو، وفقاً للخبراء والبيانات التي حللتها الصحيفة.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من أن جهود الاتحاد الأوروبي والغرب لخنق عائدات الوقود الأحفوري في موسكو قد باءت بالفشل إلى حدٍ كبير. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحراً، فإن العديد من الثغرات وأساليب المراوغة أدت إلى إبقاء الأموال تتدفق إلى الكرملين.
وفي الوقت نفسه، لم يحرز الاتحاد الأوروبي سوى تقدم ضئيل في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال في موسكو. وعلى الرغم من أن الوقود كان يشكل 5 في المائة فقط من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، فإنه يظل يدر النقد ويعتمد عليه الكرملين لشن الحرب. وكانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا أكبر مراكز الغاز فائق التبريد، الذي يتم بعد ذلك تصدير الكثير منه إلى دول مثل ألمانيا وإيطاليا.
كسر الجليد
إن وقف إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي سيتطلب من موسكو إصلاح نموذج أعمالها الحالي - وهو ليس بالأمر الهين، وفق «بوليتيكو». فمن دون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف مريحة، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد المجهزة خصيصاً لاختراق جليد البحر القطبي الشمالي - الذي يعاني من نقص في المعروض - لتوصيل غازها إلى آسيا.
ومن شأن ذلك أن يضر بمصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الضخم في روسيا والذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار في أقصى شمال سيبيريا، وفق لورا بيج، خبيرة الغاز في شركة تحليلات بيانات «كبلر». وقالت: «إذا لم يتمكنوا من النقل في أوروبا، فقد يضطرون إلى الاعتماد على ناقلاتهم الجليدية في رحلات أطول»، مما يعني أن روسيا «قد لا تكون قادرة على إخراج أكبر عدد ممكن من الشحنات من يامال لأن سفنها لا تستطيع العودة من هناك بسرعة».
وقال بيتراس كاتيناس، محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو مركز أبحاث، إن هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بقيمة ملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال في روسيا، بناءً على أرقام العام الماضي.
وهذا مبلغ كبير، ولكنه لا يمثل سوى 28 في المائة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في روسيا وما يزيد قليلاً عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
وقال كاتيناس إن الحظر «يعد خطوة أولى جيدة إلى الأمام»، لكنه «ليس كافياً» إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خنق التدفق النقدي للكرملين.
وفي الوقت نفسه، فإن العقوبات المحتملة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية - بما في ذلك مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي Arctic LNG 2، ومصنع مورمانسك، ومحطة UST Luga للغاز الطبيعي المسال - هي «نمر من ورق»، كما قال كاتيناس، حيث لا يرسل أي منهم حالياً شحنات إلى أوروبا.
طموحات بوتين للغاز في القطب الشمالي
تعد منشأة الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي بقيادة «نوفاتك بي جي إس سي» Novatek PJSC، على بحر كارا الجليدي، جزءاً رئيسياً من خطط موسكو لتعزيز الصادرات وتجديد الخزائن. ومنذ أشهر، كانت مستعدة لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق جديدة، كبديل لتجارة خطوط الأنابيب الأوروبية التي كانت مربحة في السابق، وفق «بلومبرغ»
ومع ذلك، فإن العملية الضخمة الجديدة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لا تزال في وضع الخمول تقريباً، وهي أول جزء من مجمع إنتاج الطاقة في روسيا يتم تقييدها بشكل فعال من خلال القيود الأميركية.
بفضل العمليات القديمة، تعد روسيا حالياً رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، لكن القيود المفروضة على سفينة الغاز الطبيعي المسال الرائدة في القطب الشمالي 2 تعيق تطلعاتها للمضي قدماً. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لموسكو هو أنها قدمت مخططاً لأي جهود غربية مستقبلية لكبح جماح دخل الكرملين من الغاز من خلال استهداف عمليات مثل يامال أو سخالين 2 في الشرق الأقصى - التي لا تزال تقدم للعملاء في أوروبا وآسيا.
خسائر «غازبروم»
وفي هذا الوقت، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، عملاق الطاقة الروسي المملوك معظمه للكرملين، «أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن»، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريباً) خلال العام الماضي، مع انخفاض إيراداتها.
وكان هذا أسوأ بكثير من الخسارة التي توقعتها السوق البالغة 447 مليار روبل، بحسب وكالة «إنترفاكس» للأنباء. كما أنها تتعارض بشكل حاد مع الأرباح البالغة 1.2 تريليون روبل المتوقعة في عام 2022.
كما سجلت الشركة خسارة صافية في المبيعات بلغت 364 مليار روبل في عام 2023، وهو ما يمثل أيضاً خيبة أمل من أرباح 1.9 تريليون روبل التي شوهدت في العام السابق. وانخفض إجمالي الإيرادات أيضاً إلى 8.5 تريليون روبل في عام 2023، وهو انخفاض من 11.7 تريليون روبل في العام السابق.
وكانت هذه الأرقام المخيبة للآمال راجعة في الأغلب إلى انخفاض صادرات «غازبروم» الأوروبية بشكل كبير، نتيجة للعقوبات المستمرة التي فرضتها أوروبا على كل من «غازبروم» والعديد من موظفيها الأفراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
