«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
TT

«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)

توصلت دول «مجموعة السبع» المجتمعة في إيطاليا، الثلاثاء، إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من دون احتجاز الكربون بحلول عام 2035.

يعد الفحم الوقود الأكثر تلويثاً، واتفقت «مجموعة السبع» التي تضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على «التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم في أنظمة الطاقة خلال النصف الأول من ثلاثينات القرن الحالي أو وفق جدول زمني يتوافق مع الحفاظ على حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وفقاً لمسارات الحياد الكربوني».

وأعلنت الدول الأعضاء في المجموعة موقفها في بيان صحافي، في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة في دول «مجموعة السبع» في تورينو بشمال إيطاليا.

والاجتماع هو الأول بهذا الحجم بشأن المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دبي.

وقالت دول «مجموعة السبع» إنها «تطمح» إلى خفض الإنتاج العالمي من البلاستيك من أجل التصدي بشكل مباشر للتلوث العالمي الناجم عن هذه المادة الموجودة في كل مكان في البيئة، من قمم الجبال إلى قاع المحيطات.

وجاء في البيان: «نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة على امتداد دورة حياة المواد البلاستيكية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وندعو المجتمع العالمي إلى أن يفعل الشيء نفسه».

وقال الوزراء إن الجهود الرامية إلى جمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ يجب أن يشمل كل «الدول التي يمكنها المساهمة».

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ لعام 1992، التزمت بضع دول من ذوات الدخل المرتفع، التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، بتمويل مكافحة الاحترار العالمي.

وتمثّل دول «مجموعة السبع» مجتمعة 38 في المائة من الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولة عن 21 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وفقاً لأرقام عام 2021 الصادرة عن معهد تحليل المناخ.


مقالات ذات صلة

وزراء دفاع مجموعة السبع: نطالب إيران بوقف دعم «حماس» و«حزب الله»

العالم وزراء دفاع مجموعة السبع في صورة جماعية قبل اجتماعهم في نابولي بإيطاليا (إ.ب.أ)

وزراء دفاع مجموعة السبع: نطالب إيران بوقف دعم «حماس» و«حزب الله»

طالب وزراء دفاع مجموعة السبع، السبت، إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لـ«حماس» و«حزب الله» و«الحوثيين» وغيرهم.

أوروبا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو خلال اجتماع وزراء الدفاع لـ«مجموعة السبع» في نابولي بإيطاليا (رويترز)

النزاع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا يتصدران اجتماع وزراء دفاع «مجموعة السبع»

يجتمع وزراء الدفاع من دول «مجموعة السبع» اليوم (السبت) في نابولي، وسط التصعيد في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نابولي (إيطاليا))
المشرق العربي أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)

مجموعة السبع تؤكد دعم أمن إسرائيل وتدعو الأطراف الإقليمية للتصرف بمسؤولية

أكد زعماء مجموعة السبع، الخميس، مجددا قلقهم العميق تجاه الأزمة في الشرق الأوسط ودعوا الأطراف الإقليمية إلى «التصرف بمسؤولية» وضبط النفس، وأكدوا دعم إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم القبة الحديدية تتصدى للصواريخ الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي (أ.ف.ب)

مجموعة السبع: أي نزاع إقليمي واسع النطاق ليس في مصلحة أحد

وعدت مجموعة السبع، اليوم (الأربعاء)، بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وقالت إن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسع نطاقه «ما زال ممكناً».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي اندلاع حريق بحقل مفتوح في شمال إسرائيل نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان (أ.ب)

مجموعة السبع: «ما من بلد سيربح» من التصعيد في الشرق الأوسط

حذّرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع، الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة من أنّ «ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.