يمكن تلخيص النهج الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سياسة أسعار الفائدة باستخدام مثل صيني قديم ينصح بـ«عدم التدخل، وسيتم إنجاز كل شيء».
إذ من المرجح أن يثبّت مسؤولو «المركزي» سعر الفائدة الفيدرالي الأساسي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، عند نحو 5.3 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يبدأ يوم الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
ومن المحتمل أن يؤجل التضخم الأقوى مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. ونتيجة لذلك؛ من المحتمل أن يشدد المسؤولون على استعدادهم لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، عند مستوى يتوقع معظمهم أن يفرض قيوداً مجدية على النشاط الاقتصادي، لفترة أطول مما توقعوه سابقاً.
ونظراً لعدم وجود توقعات اقتصادية جديدة في هذا الاجتماع والتوقعات بتغييرات ضئيلة في بيان «الفيدرالي»، سيكون المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الحدث الرئيسي يوم الأربعاء.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي يجب التركيز عليها:
1. انتكاسة التضخم
منذ اجتماع المسؤولين في مارس (آذار)، استمر الاقتصاد في إظهار زخم قوي. لكن التضخم جاء مخيباً للآمال بعد سلسلة من القراءات الباردة في النصف الثاني من عام 2023 والتي أثارت التفاؤل بأن «المركزي» قد يخفض أسعار الفائدة. وفي مارس، استبعد باول احتمالية أن تكون ضغوط الأسعار القوية في يناير (كانون الثاني) مجرد عقبة مؤقتة في طريق خفض التضخم. وأدت القراءات الثابتة لشهري فبراير (شباط) ومارس (وإن لم تكن مرتفعة مثل يناير) إلى إضعاف هذا التفاؤل. وأثارت احتمال استقرار التضخم بالقرب من 3 في المائة، حيث يستهدف «الفيدرالي» تضخماً بنسبة 2 في المائة بمرور الوقت.
ومن المحتمل أن يكرر باول رسالة وجهها قبل أسبوعين، عندما قال إن البيانات الأخيرة «لم تعطنا بالتأكيد ثقة أكبر» في أن التضخم سيستمر في الانخفاض إلى 2 في المائة «وتشير بدلاً من ذلك إلى أنه من المحتمل أن يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً لتحقيق ذلك».
وسيتركز الاهتمام في هذا الاجتماع على كيفية قيام باول بتوصيف نظرة «الفيدرالي» لمستويات أسعار الفائدة. في حين يعتقد معظم استراتيجيي «وول ستريت» أن تخفيضاً أو اثنين في أسعار الفائدة لا يزال ممكناً في وقت لاحق من هذا العام، لا سيما وأن احتمالية إعادة المعايرة هذه دون دليل واضح على ضعف الاقتصاد تظل ورقة رابحة أكبر مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة فقط. في المقابل، يعتقد البعض أن «الفيدرالي» قد لا يقدِم على أي تخفيض على الإطلاق.
ويعتمد توقع «الفيدرالي» لأسعار الفائدة على توقعاته للتضخم، وتثير البيانات الأخيرة احتمالين. الأول هو أن توقع «الفيدرالي» بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ولكن بطريقة متفاوتة و«وعرة» لا تزال سليمة - ولكن مع تقلبات أكبر. وفي مثل هذا السيناريو، لا يزال من الممكن إجراء تخفيضات متأخرة وبوتيرة أبطأ في أسعار الفائدة هذا العام.
أما الاحتمال الثاني فهو أن التضخم، بدلاً من أن يكون في مسار «وعر» نحو 2 في المائة، قد يتعثر عند مستوى أقرب إلى 3 في المائة. وفي حالة عدم وجود أدلة على أن الاقتصاد يتباطأ بشكل ملحوظ، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء مبررات تخفيض الأسعار تماماً.
2. سياسة أسعار الفائدة «في وضع جيد»
من المحتمل أن يقرّ باول بأن المسؤولين لديهم قناعة أقل بشأن موعد ومقدار تخفيض أسعار الفائدة. في مارس، توقع معظم المسؤولين أن تخفيضين أو أكثر في أسعار الفائدة سيكونان مناسبَين هذا العام، وأشارت أقلية ضئيلة إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل. وعلى الرغم من أن المسؤولين لن يقدموا توقعات جديدة هذا الأسبوع، فإن باول اغتنم الفرصة في اجتماعات أخرى من دونها لإعادة تأكيد تلك التوقعات القديمة باجتماع واحد أو، بدلاً من ذلك، إعلانها بأنها لم تعد صالحة. ومن المرجح أن يؤدي اجتماع يوم الأربعاء إلى النتيجة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولو «الفيدرالي» إلى أنهم مرتاحون إلى حد كبير لموقفهم الحالي. وهذا يجعل التحول المتشدد نحو زيادات أسعار الفائدة أمراً غير محتمل. وقال باول في 16 أبريل (نيسان): «إن السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع المخاطر التي نواجهها». وأضاف أنه إذا استمر التضخم في الارتفاع إلى حد ما، فسيبقي «الفيدرالي» ببساطة أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.
ومع توقع المشاركين في السوق المالية لتخفيضات أقل، سترتفع عائدات سندات الآجل الطويل. وهذا في الواقع يحقق النوع نفسه من التشديد في الظروف المالية الذي سعى إليه مسؤولو «الفيدرالي» عندما رفعوا أسعار الفائدة العام الماضي. ومن المرجح أن تؤدي العائدات المرتفعة عبر منحنى عائدات الخزانة الأميركية في النهاية إلى ضرب قيم الأصول، بما في ذلك الأسهم، وإبطاء زخم الاقتصاد.
وقالت رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «سوسيتيه جنرال»، سوبادرا راجابا: «إذا ظل التضخم ثابتاً، فهذا ما يريدون رؤيته في النهاية».
3. مخاطر منخفضة للمحور المتشدد
إن الصعوبة التي يواجهها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن توقعاتهم في الوقت الحالي تتلخص في الطبيعة المشروطة لتصريحات «إذا/ثم» التي يتطوع بها مسؤولو «الفيدرالي»، والتي تستند إلى مجموعة واحدة من النتائج. فعندما يؤدي الاقتصاد أداءً لا يتوقعه المسؤولون، فإن تصريحاتهم السابقة ربما لم تعد صالحة.
وعليه، قد يواجه باول صعوبة في استبعاد أي زيادات إضافية، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون من السابق لأوانه تحرك المسؤولين بشكل هادف في هذا الاتجاه. ولكن تحولاً متشدداً، يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالاً من تحفيضها، يبدو غير محتمل في الوقت الحالي. ومن المرجح أن يحدث أي تحول كهذا على مدى فترة أطول. وسيتطلب ذلك مجموعة من العوامل، مثل صدمة عرض جديدة سيئة كزيادة الكبيرة في أسعار السلع، أو إشارات إلى تسارع نمو الأجور، وأدلة على أن الجمهور يتوقع استمرار ارتفاع التضخم لفترة طويلة في المستقبل.
وسيصدر مكتب العمل الأميركي مؤشراً رئيسياً على الأجور يوم الثلاثاء، والذي سيتضمن تقريراً عن مؤشر تكلفة العمالة للربع الأول. ويرى مسؤولو «الفيدرالي» هذا المؤشر أكثر مقياس شامل لنمو الرواتب. ومن المرجح أن تؤدي المؤشرات إلى استمرار تراجع ضغوط الأجور إلى تهدئة المخاوف بشأن استمرار التضخم في قطاع الخدمات.
4. الميزانية العمومية
قال مسؤولو «الفيدرالي» إنهم يمكنهم الإعلان «قريباً إلى حد ما» عن خطتهم لإبطاء عملية سحب جزء من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 4.5 تريليون دولار التي يمتلكونها، والتي تُعدّ جزءاً من محفظة أصولهم البالغة 7.4 تريليون دولار. ودفع هذا المحللين إلى توقع خطة رسمية تعلن عن التباطؤ في اجتماعهم هذا الأسبوع، على الرغم من أن البعض يرى أن ذلك سيحدث في اجتماعهم اللاحق في يونيو (حزيران).
ويدور النقاش حول برنامج بدأه «المركزي» قبل عامين لتقليص تلك الممتلكات بشكل سلبي من خلال السماح لسندات الخزانة الأميركية «باستنزاف» ممتلكاتها دون شراء سندات جديدة. وقد حصل على تريليونات الدولارات من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية في عام 2020 وتقديم حوافز إضافية في عام 2021.
وفي كل شهر، كان يسمح المسؤولون باستحقاق ما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية وما يصل إلى 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دون استبدالها. وتهدف هذه العملية إلى تقليص حجم الميزانية العمومية لـ«الفيدرالي»، والتي بلغت ذروتها عند نحو 9 تريليونات دولار قبل عامين.
وفي اجتماع مارس، بدا أن المسؤولين يتفقون حول خطة لتقليل معدل السحب «بنحو النصف». ونظراً لأن ارتفاع أسعار الفائدة أبقى عملية سحب سندات الرهن العقاري عند مستوى منخفض؛ فإن المسؤولين لن يغيّروا هذا الجزء من برنامجهم وسيقومون بدلاً من ذلك بخفض الحد الأقصى لاستحقاقات سندات الخزانة الشهرية. والتغييرات الأخيرة لا تتعلق بتحديد أسعار الفائدة، بل تهدف بدلاً من ذلك إلى تجنب اضطرابات كبيرة في أسواق الإقراض ليوم واحد والتي حدثت قبل خمس سنوات.
كما أن خفض الأصول يستنزف النظام المالي من ودائع المصارف الموجودة لدى «الفيدرالي»، والتي تسمى الاحتياطيات. ولا يعلم المسؤولون في أي نقطة ستصبح الاحتياطيات نادرة بما يكفي لرفع العائدات في أسواق الإقراض بين المصارف. ويرى الكثير من المسؤولين أن إبطاء العملية الآن هو أمر مفضل؛ لأنه قد يسمح باستمرار سحب الأصول لفترة أطول قليلاً دون المخاطرة بالنوع نفسه من ضوضاء السوق التي حدثت في عام 2019.
* ارتفاع عوائد السندات
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية للحصول على تلميحات حول حالة الاقتصاد قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الساعة 4:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 4.6343 في المائة. وكان عائد سندات الخزانة لأجل سنتين عند آخر قراءة له 4.9809 في المائة بعد ارتفاع بأقل من نقطة أساس، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية، ويترقبون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يأملون في الحصول على توجيهات جديدة حول نظرة المجلس لمستويات أسعار الفائدة، حيث إن التساؤلات حول موعد خفض أسعار الفائدة وعدد مرات التخفيضات المحتملة هذا العام كانت تتصدر اهتماماتهم.
وكانت الأسواق تأمل في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو، إلا أن هذا الجدول الزمني تأجل إلى سبتمبر (أيلول) بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار التضخم وقدرة الاقتصاد على الصمود.
وفي الأسبوع الماضي، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي، أعلى قليلاً من التوقعات لشهر مارس. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، بينما أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وسيراقب المستثمرون يوم الثلاثاء مؤشرات ثقة المستهلك قبل صدور سلسلة من بيانات سوق العمل في وقت لاحق من الأسبوع. ويشمل ذلك بيانات عن فرص العمل لشهر مارس، وكذلك تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر أبريل.
