تركيا تجري محادثات مع «إكسون موبيل» لشراء الغاز الطبيعي المسال

أنقرة تسعى إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وسط تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة

شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
TT

تركيا تجري محادثات مع «إكسون موبيل» لشراء الغاز الطبيعي المسال

شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)

تجري تركيا محادثات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للطاقة حول صفقة بمليارات الدولارات لشراء الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى أنقرة إلى الحد من اعتمادها على الطاقة الروسية.

وقال وزير الطاقة التركي ألبرلان بيراقدار في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، إن البلاد التي تستورد جميع احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي، تسعى إلى بناء «محفظة إمداد جديدة» تقلل اعتمادها على أي شريك واحد.

وتأتي المحادثات وسط تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد أن تخلت أنقرة عن حق النقض على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووافقت واشنطن على بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف - 16» إلى تركيا بمليارات الدولارات. كما تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة وضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة.

وقال بيراقدار إن تركيا ستحصل على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً عبر الصفقة طويلة الأجل التي يتم بحثها مع «إكسون موبيل»، مضيفاً أن الاتفاقية قد تستمر لمدة عقد.

وقال بيراقدار إن الشروط التجارية لصفقات «إكسون موبيل» لا تزال قيد المناقشة، لكن شحن 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا سيكلف حالياً نحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقييمات الأسعار التي أجرتها وكالة البيانات «أرغوس».

ووفقاً لحسابات صحيفة «فايننشال تايمز»، بناءً على بيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة، فإن كمية الغاز الطبيعي المسال التي يتم بحثها والمقدرة بـ2.5 مليون طن ستكون كافية لتغطية نحو 7 في المائة من استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي العام الماضي. وقال بيراقدار إن تركيا استوردت العام الماضي 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في السوق الفورية، حيث يتم شراء وبيع الطاقة للتسليم الفوري.

وتتمتع «إكسون موبيل» بخطط طموحة لتوسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2020.

وتمتلك الشركة حصة 30 في المائة في «غولدن باس للغاز الطبيعي المسال»، وهي محطة تصدير جديدة على ساحل الخليج الأميركي تقوم ببنائها مع شريكها «قطر للطاقة». وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 18 مليون طن سنوياً، ومن المقرر أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2025. كما تسعى «إكسون موبيل» إلى تنفيذ مشاريع للغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة، وموزمبيق.

وقالت «إكسون موبيل» إنها أجرت مناقشات أولية مع الحكومة التركية بشأن فرص الغاز الطبيعي المسال المحتملة، لكنها لن تعلق على تفاصيل استراتيجيتها التجارية.

وقال بيراقدار إن أنقرة، التي استطلعت أيضاً معلومات من منتجي الغاز الطبيعي الأميركيين الآخرين بشأن صفقات الغاز الطبيعي المسال، تسعى إلى «تنويع» إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء بعض عقودها طويلة الأجل مع روسيا في عام 2025، وانتهاء عقودها مع إيران في العام التالي.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، والصناعة. كما تستفيد الأسر من إعانات غاز كبيرة ومكلفة من خلال شركة الغاز الحكومية «بوتاش».

وروسيا هي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا حتى الآن، حيث مثلت أكثر من 40 في المائة من استهلاكها العام الماضي، والذي وصل معظمه عبر خطوط الأنابيب. وتمتلك أنقرة حالياً صفقات طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال مع الجزائر، وعمان.

وحافظت تركيا على روابط تجارية واقتصادية وسياحية قوية مع روسيا حتى بعد أن تجنب حلفاء تركيا في الناتو موسكو بعد أن شنت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

كما تعد روسيا أكبر مورد للنفط إلى تركيا، وستمتلك وتدير أول محطة للطاقة النووية في البلاد، والتي هي قيد الإنشاء حالياً، على ساحل البحر المتوسط. وأضاف بيراقدار أن كلاً من روسيا إلى جانب كوريا الجنوبية لديهما «اهتمام جدي» بمشروع نووي مماثل على البحر الأسود.

ودافع بيراقدار عن علاقات بلاده مع روسيا قائلاً إن صفقات الطاقة «التنافسية» مع روسيا ساعدت تركيا على تجنب أزمة الطاقة التي اجتاحت دولاً أوروبية رئيسية بعد بدء الحرب.

وقال بيراقدار: «من أجل أمن الإمدادات، نحتاج إلى الحصول على الغاز من مكان ما. يمكن أن يكون من روسيا، ويمكن أن يكون من أذربيجان، ويمكن أن يكون من إيران، أو خيارات الغاز الطبيعي المسال». وأضاف: «نحن بحاجة إلى النظر إلى ميزة القدرة التنافسية؛ أي غاز أرخص؟».


مقالات ذات صلة

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.