«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)

حقق بنك «في تي بي» ثاني أكبر بنك في روسيا انخفاضاً بنسبة 17 في المائة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 122.4 مليار روبل (1.33 مليار دولار)، وفقاً لما قاله المدير المالي ديمتري بيانوف، لكنه يتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2024 مع استمرار نمو صافي الدخل من الرسوم والعمولات.

وحقق البنك رقماً قياسياً بلغ 432.2 مليار روبل في عام 2023، متعافياً من خسارة نجمت عن العقوبات بقيمة 667.5 مليار روبل في العام السابق، لكنه لا يزال يتوقع تجاوز هذا الإجمالي في عام 2024، وفق «رويترز».

وقال بيانوف للصحافيين في تعليقات تمت الموافقة على نشرها يوم الخميس: «سيشهد الربع الثاني بالتأكيد تحسناً من حيث صافي الربح، مقارنة بالربع الأول».

وأضاف بيانوف أن ربح الربع الأول من عام 2023 كان مرتفعاً بشكل غير طبيعي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضم بنك «في تي بي» للبنك التجاري الوطني الروسي (آر إن كيه بي).

وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23 في المائة إلى 51.7 مليار روبل، بينما انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 13 في المائة إلى 154 مليار روبل. بلغ العائد على حقوق الملكية في الربع الأول 22 في المائة.

كما تطرق بيانوف إلى النزاع القانوني بين «في تي بي» و «جي بي مورغان تشي»، قائلاً إن العملية بدأت بطريقة معادية. وقام كلا المصرفين بمقاضاة بعضهما بعضاً في ولاياتهما القضائية الخاصة.

ورفع «جي بي مورغان تشيس» الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد «في تي بي» في نيويورك لوقف مساعيها لاسترداد 439.5 مليون دولار من حساب تم تجميده بعد أن تعرض «في تي بي» لعقوبات غربية واسعة النطاق بسبب تحركات روسيا في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أمرت محكمة روسية بمصادرة بعض أموال «جي بي مورغان تشيس» الموجودة في حسابات مصرفية في روسيا.

وقال بيانوف: «تعدُّ روسيا الاتحادية، كموقف للدولة، هذه العقوبات غير قانونية. نحن أيضاً نعتبرهم غير شرعيين وغير مبررين».



روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».