«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)

حقق بنك «في تي بي» ثاني أكبر بنك في روسيا انخفاضاً بنسبة 17 في المائة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 122.4 مليار روبل (1.33 مليار دولار)، وفقاً لما قاله المدير المالي ديمتري بيانوف، لكنه يتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2024 مع استمرار نمو صافي الدخل من الرسوم والعمولات.

وحقق البنك رقماً قياسياً بلغ 432.2 مليار روبل في عام 2023، متعافياً من خسارة نجمت عن العقوبات بقيمة 667.5 مليار روبل في العام السابق، لكنه لا يزال يتوقع تجاوز هذا الإجمالي في عام 2024، وفق «رويترز».

وقال بيانوف للصحافيين في تعليقات تمت الموافقة على نشرها يوم الخميس: «سيشهد الربع الثاني بالتأكيد تحسناً من حيث صافي الربح، مقارنة بالربع الأول».

وأضاف بيانوف أن ربح الربع الأول من عام 2023 كان مرتفعاً بشكل غير طبيعي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضم بنك «في تي بي» للبنك التجاري الوطني الروسي (آر إن كيه بي).

وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23 في المائة إلى 51.7 مليار روبل، بينما انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 13 في المائة إلى 154 مليار روبل. بلغ العائد على حقوق الملكية في الربع الأول 22 في المائة.

كما تطرق بيانوف إلى النزاع القانوني بين «في تي بي» و «جي بي مورغان تشي»، قائلاً إن العملية بدأت بطريقة معادية. وقام كلا المصرفين بمقاضاة بعضهما بعضاً في ولاياتهما القضائية الخاصة.

ورفع «جي بي مورغان تشيس» الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد «في تي بي» في نيويورك لوقف مساعيها لاسترداد 439.5 مليون دولار من حساب تم تجميده بعد أن تعرض «في تي بي» لعقوبات غربية واسعة النطاق بسبب تحركات روسيا في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أمرت محكمة روسية بمصادرة بعض أموال «جي بي مورغان تشيس» الموجودة في حسابات مصرفية في روسيا.

وقال بيانوف: «تعدُّ روسيا الاتحادية، كموقف للدولة، هذه العقوبات غير قانونية. نحن أيضاً نعتبرهم غير شرعيين وغير مبررين».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.